أرباب المحطات يهددون بإضراب شامل: محطات تؤدي ضريبة تفوق ما تحققه من أرباح

عقدت الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب عدة لقاءات مع فرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة،وذلك تزامنا مع شروع لجنة المالية بمجلس النواب في دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2023. اللقاءات وحسب بلاغ للجامعة توصلت أخبارنا بنسخة منه، انصبت حول التحسيس بمعاناة المهنيين وتضررهم بشكل مباشر من أزمة ارتفاع أسعار المحروقات، وفي هذا الصدد قدمت الجامعة مقترحا لتعديل المادة 144 من المدونة العامة للضرائب يتعلق بإعفاء المحطاتيين من أداء الحد الأدنى للضريبة بصيغته الحالية. وأكد البلاغ أن المحطاتيين لحقهم ضرر جسيم جراء ارتفاع الأسعار، لأن ارتفاعها يؤدي مباشرة إلى ارتفاع رقم المعاملات الذي على أساسه يتم احتساب الحد الأدنى للضريبة في حين أن هامش ربح صاحب المحطة يبقى ثابتا سواء ارتفع السعر أو أنخفض يعني أن الضريبة ترتفع والربح يبقى ثابتا.. وأظهرت عمليات حسابية دقيقة أن هناك محطات ستؤدي قيمة حد أدنى للضريبة بمبالغ مالية تفوق الأرباح التي حققتها، وهذا أمر غير منطقي وغير مقبول تقول الجامعة.
أصحاب البلاغ طالبوا بمراجعة هامشهم الربحي الذي لم يتغير منذ أزيد من 20 سنة، معتبرين المحطاتيين متضررين من الزيادات المتتالية في الأسعار دون أن ينعكس ذلك على وضعية المهنيين المشتغلين في القطاع.. مؤكدين أن صاحب المحطة غير مسؤول عن تحديد الأسعار، وأن الشركات هي التي تحدد سعر البيع، ورغم ذلك يبقى صاحب المحطة يوميا في احتكاك مباشر مع المستهلك الذي يعتقد أن صاحب المحطة هو الذي يملك مفاتيح الزيادة أو تخفيض الأسعار.
الجامعة انتقدت أداء الجهات الحكومية المسؤولة التي تواصل - حسبها - وفي ظل الأزمة الحالية إغلاق باب الحوار في وجه الجامعة، أو تكتفي أحيانا بعقد لقاءات وصفها البلاغ بالشكلية، تبقى مخرجاتها مجرد حبر على ورق وبدون تنفيذ... في حين تنتظر الجامعة مواصلة عقد لقاءاتها مع السيدة وزيرة الانتقال الطاقي ، بعد لقاء أولي جمعهما في وقت سابق، خصوصا وأن هناك فراغا قانونيا يتجلى في غياب النصوص التنظيمية للقانون المتعلق بالمواد البترولية، الذي صدر قبل أزيد من خمس سنوات. علما أن الجامعة تقدمت بمقترحات مكتوبة في هذا الشأن للوزارة في عهد الحكومة السابقة، وتم تشكيل لجنة مشتركة للاشتغال على هذه النصوص القانونية، لذلك تطالب الجامعة بإعادة تفعيل هذه اللجنة، خصوصا وأن غياب القوانين تنتج عنه فوضى في القطاع، ليبقى الضحايا هم أصحاب المحطات والمستهلكين بالدرجة الأولى يؤكد اليلاغ.
الجامعة طالب في نهاية بلاغها وزارة الاقتصاد والمالية بالاستجابة الفورية للتعديل المقترح على المادة 144 من المدونة العامة للضرائب في مشروع قانون المالية لسنة 2023 المعروض على أنظار البرلمان ، وذلك بإعفاء المهنيين من الحد الأدنى للضريبة الذي يتم احتسابه وفق رقم المعاملات. معلنة تضامنها المطلق مع المواطنين المغاربة بخصوص ارتفاع أسعار ألمحروقات ومؤكدة لهم أن المهنيين بدورهم متضررون من جشع الشركات وداعية الحكومة إلى تدخل عاجل..

الجامعة سجلت كذلك وبكل قلق واستغراب استمرار إغلاق باب الحوار، وطالبت الحكومة إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات والانكباب على حل للمشاكل العالقة وعلى رأسها إخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيق قانون الهيدروكاربور.. كما قررت مراسلة مجلس المنافسة من أجل التدخل لحماية المهنيين والقدرة الشرائية للمواطنين، داعية في. الأخير كافة الجمعيات الجهوية بجميع جهات المملكة، وكذا جمعيات الألوان المنضوية تحت لوائها إلى الاستعداد والتعبئة لاتخاذ كافة الأشكال النضالية المشروعة بما فيها الإضراب الشامل دفاعا عن القطاع في حال استمرار تجاهل الحكومة لهذه المطالب العادلة والمشروعة تقول الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب..