من المستفيد من رفع الدعم عن "البوطا" والسكر ومن سيدفع ثمن هذا الإصلاح "القاسي"؟

يبدو أن حكومة عزيز أخنوش حسمت قرارها بشكل نهائي بخصوص إلغاء صندوق المقاصة، ووضعت نقطة النهاية على سنوات من دعم الدولة لعدد من المواد الأساسية، وعلى رأسها المحروقات، التي حررها بنكيران، غاز البوتان، السكر والدقيق.
فما يفهم من تصريحات أخنوش وفوزي لقجع هو أن الأمر بات مسألة وقت لا أكثر، وتحديدا مسألة أشهر، إذ بمجرد الانتهاء من إعداد السجل الوطني للسكان، وتحسن الظرفية الاقتصادية العالمية، سترفع الدولة يدها فورا عن الصندوق، وتفسح المجال أمام صرف مبالغ مالية مباشرة للفئات المعنية في إطار الدعم المباشر.
أكبر المستفيدين من هذا التحول هم لا محالة الحكومة والفئات الفقيرة، فالأولى ستتخلص من عبء مالي كبير يمثله لها صندوق النقاصة، والذي سيلتهم هذه السنة أزيد من 40 مليار درهم، إذ يقول الخبراء أن الدولة كان بإمكانها توفير نصفها لو صرفتها على شمل دعم مالي مباشر، والثانية ستضمن توصلها بمبالغ مالية شهرية مضمونة، تمكنها من تغطية الفرق الذي سيحدث في أسعار المواد المعنية بالتحرير، وربما ستتحصل على أكثر بقليل.
وفي المقابل، فإن الخاسر الأكبر سيكون الطبقة المتوسطة، بل وحتى بعض الفئات الفقيرة والتي لا تعتبرها المعايير الحكومة كذلك، فحسب ما تسرب من الكواليس، فإن الدعم المالي المباشر سيوجه فقط لمن يبلغ دخلهم الشهري أقل من "السميك"، أي ما دون 3000 درهما، فالكل يعلم أن هذا المدخول يضع حاليا صاحبه في خانة الفقر، فما بالك عندما ينتقل سعر قنينة الغاز إلى 140 درهما، ويزداد سعر السكر ويختفي الدقيق المدعم، وما سيصاحب ذلك من غلاء المنتجات المرتبط إنتاجها بهذه المواد.
إن أكثر ما يخيف في المشروع الحكومي الجديد هو المعايير التي سيتم اعتمادها لتصنيف المغاربة، فجميعنا نتذكر تصريح وزير الأسرة والتضامن السابقة المنتمية إلى العدالة والتنمية، بسيمة الحقاوي، والتي كانت قد أكدت تحت قبة البرلمان أن من يحصل على 20 درهما في اليوم لا يعد فقيرا.
المغاربة يتفقون مع الحكومة في استحالة الاستمرار في دعم فئات غنية تكسب الملايين شهريا، وتستهلك أضعاف مضاعمة من الموادة المدعمة من أموال الشعب، لكن في المقابل يطالبون بنظرة أكثر واقعية وتصنيفات عادلة تتماشى مع الواقع المعاش، فأن نعتبر من يكسب 3000 درهما في الشهر غير فقير فهذا لا يصح، وأن يصنف من يتقاضون أزيد من 9000 درهم ضمن الأغنياء فهو أمر لا يقبله عقل، فالوضع يختلف من مدينة إلى أخرى وحسب تحملات كل أسرة وعدد أفرادها، فالمغاربة معروفون بتضامنهم، إذ نجد من يصرف من راتبه على زوجته وأبنائه ووالديه وربما إخوته العاطلين عن العمل.
فهل ستراعي الحكومة هذه الاعتبارات وتكون قادرة على تنزيل إصلاحها دون تهديد القوت اليومي لهاته الفئات "المنسية"؟