تحرير السوق مرتبط برفع أدنى الأجور إلى 6 آلاف درهم

طالب مهتمون ومحللون بتعميق النقاش حول صندوق المقاصة، والبحث في تداعيات جميع السيناريوهات المحتملة، خاصة التي جاءت بها دراسة أنجزها مجلس المنافسة، وقال هؤلاء، إن النقاش انحصر حتى الآن في كم ستجنيه الدولة في حال تحرير القطاع، في تغييب كامل للقدرة الشرائية للمواطن المغربي، الذي يعاني اليوم الأمرين من أجل مواكبة الأسعار الحالية، حيث ثمن كيلوغرام من السكر هو 6,50 درهما، وقنينة الغاز يبلغ ثمنها 40 درهما، وأشارت دراسات غير رسمية، أن أسرة مغربية تتكون من ستة أفراد تحتاج في المتوسط إلى ثلاث قنينات شهريا من فئة 12 كليوغراما، خاصة بالاستعمال المنزلي، خصوصا أن أغلب الحمامات المنزلية تشتغل بالغاز، مشيرة إلى أن هذه الأسرة تستهلك في الشهر ما يعادل 10 كليوغرامات من الشكر، وما يقارب 50 كيلوغراما من الدقيق. من جهة أخرى، كشفت مصادر مهتمة، أن الوضعية الاقتصادية الراهنة تهدد بشكل كبير القدرة الشرائية للمواطن المغربي الذي يحصل على الحد الأدنى للأجور، وهي الفئة التي تشكل ما يقارب 40 في المائة من الساكنة النشيطة، وقالت المصادر، إن الشارع المغربي يتداول مجموعة من الأخبار تتعلق بزيادات محتملة في المواد المدعمة، خاصة الدقيق والغاز، وهما مادتان تعتبران أساسيتان للمواطن المغربي، ووفق المصادر ذاتها، فإن النقاش الذي فتحته حكومة بنكيران حول صندوق المقاصة كانت له نتائج عكسية، وهو ما زكته الزيادة الأخيرة في ثمن البنزين والغاز، والتي جعلت كثيرا من المواد الأساسية ترتفع في السوق، ووصفت المصادر ذاتها، النقاش الدائر حاليا بشأن صندوق المقاصة بالعقيم، حيث اقترح بنكيران مقابل حذف الصندوق تمكين الأسر المغربية الفقيرة من دعم مالي شهري، وقالت المصادر، إن هذا الدعم مهما كان حجمه لن يعوض صندوق المقاصة، الذي يعتبر صمام أمان، بالنسبة للأسر الفقيرة، وذكرت المصادر ذاتها، أنه بعملية حسابية بسيطة، فإن إلغاء الصندوق يجب أن يواكبه الرفع من الحد الأدنى للأجور لتصل إلى 6000 درهم، وهو ما سيمكن الأسر الفقيرة من تحمل أعباء مالية إضافية. وكان مجلس المنافسة دخل على الخط واقترح على الحكومة سيناريوهين لإصلاح هذا الصندوق، يتمثل الأول، وفق دراسة أنجزها، في التحرير الكامل لأسعار المواد التي يشملها نظام الدعم. حيث سيؤدي هذا الإجراء إلى ارتفاع أسعار المواد المدعمة في الأسواق المحلية، إذ أن اعتماد هذا السيناريو سيرفع سعر القمح اللين من درهمين إلى 3.93 درهما للكيلوغرام الواحد، وهو ما يعادل ارتفاعا تناهز نسبته 96 في المائة، كما أنه سيفرز زيادة في سعر مادة السكر بنسبة تزيد عن 28 في المائة، حيث سينتقل من 5.008 دراهم إلى 9.11 درهما للكيلوغرام الواحد. ومع ذلك، تبقى هذه الارتفاعات ضعيفة مقارنة بالزيادات الصاروخية التي ستعرفها أسعار غاز البوتان في حالة اختارت الحكومة نهج هذا الأسلوب لإصلاح صندوق المقاصة، إذ ينتظر أن ينتقل سعر قنينة غاز البوتان من فئة 12 كيلوغراما في حالة التحرير الكلي للأسعار من 40 إلى 123 درهما بنسبة زيادة قياسية تصل إلى 210 في المائة، أما السيناريو الثاني الذي اقترحته الدراسة ذاتها فيتمثل في اعتماد نهج التحرير التدريجي لأسعار المواد المدعمة مع اتخاذ إجراءات وتدابير ذات طبيعة جبائية بالأساس لمواكبة هذا التحرير من أجل التخفيف من تداعياته على القدرة الشرائية للأسر . غير أن هذا السيناريو يمكن أن يكبد خزينة الدولة مداخيل تصل إلى 5 ملايير درهم نتيجة انخفاض عائدات الضريبة المفروضة على المواد المدعمة في الأسواق الوطنية، وفي هذه الحالة، يتوقع أن ينتقل سعر قنينة غاز البوتان من فئة 12 كيلوغراما من 40 إلى 94.54 درهما، في الوقت الذي سينحصر سعر كيلوغرام من السكر في 7.14 درهما بدل 9.11 المتوقعة في حالة تطبيق السيناريو الأول، بالإضافة إلى ارتفاع سعر كيلوغرام من الدقيق من درهمين إلى 3.93 درهما. وقد أوصت الدراسة، بشكل ضمني، باعتماد السيناريو الثاني بتأكيدها قدرته على توفير 46.5 ملايير درهم على خزينة الدولة شرط صرف 14.8 ملايير درهم على الأسر الأكثر حاجة على شكل مساعدات مباشرة. إلى ذلك قالت المصادر إن نفقات الاسر المغربية ستشهد ارتفاعا بنسب متباينة حسب نسبة استفادتها حاليا من نظام الدعم في صيغته الراهنة، إذ سترتفع نفقات الأسر المغربية الأقل استفادة من الدعم في الوقت الحالي بمبالغ تتراوح بين 335 و422 درهما، في حين ستعرف فيه مصاريف الأسر الأكثر استفادة من هذا الدعم ارتفاعا بمبالغ تتراوح ما بين 788 و980 درهما، وحذرت المصادر ذاتها من وقوع ارتباك في التموين خلال شهر رمضان المقبل الذي أصبح على الأبواب، وأضافت أن حالة من الخوف والترقب تسيطر على المشهد العام، في ظل هرولة بعض المضاربين على إلإراغ السوق من بعض المواد المطلوبة في رمضان، وأضافت المصادر أن الغاز والحليب والسكر والدقيق هي أكثر المواد خضوعا لنظام المضاربة، في غياب تام لحكومة بنكيران التي اكتفت مباشرة بعد إعلان الزيادة على أن الأسواق لن تتأثر، وهو ما كذبته الوقائع، وأشارت المصادر إلى أن توقعات تقريبية تفيد أن ميزانية المواطن العادي ستشهد ضغطا خلال الشهور القادمة، حيث سيكون مضطرا لإلغاء مجموعة من المواد التي كانت حاضرة في الميزانية الشهرية، مع تقليص عدد منها، وهو ما يعتبر مزيدا من تدمير جيوب المغاربة..