الحكومة لن تلغي صندوق المقاصة لتفادي انهيار القدرة الشرائية للمواطنين

قال إن الحكومة لا تدعم سكر شركات المنتوجات الغازية والمبالغ المضافة متأتية من ضرائب الشركات و ميزانية التسيير نفى نزار بركة الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة أن تكون الحكومة بصدد التفكير في إلغاء صندوق المقاصة وتعويضه بإجراء آخر يرمي إلى تقديم الدعم المباشر، للفئات الاجتماعية الأكثر فقرا والمعوزة.
وقال بركة ، الذي كان يتحدث مساء أول أمس، إلى أعضاء لجنة المالية والتجهيزات بمجلس المستشارين، إن البعض لايزال يطالب الحكومة، بإلغاء صندوق المقاصة، كإجراء إصلاحي، بدعوى أن الأغنياء يستفيدون بدورهم من المواد الاستهلاكية المدعمة ، خاصة الشركات الكبرى ، وتعويض الصندوق بآلية جديدة، ترمي إلى تقديم الدعم المباشر إلى الفقراء بطرق متنوعة.
وأكد بركة أن إلغاء صندوق المقاصة، وتعويضه بالدعم المباشر، يعني تطبيق السعر الحقيقي لأسعارالمواد الاستهلاكية الأساسية ، انسجاما مع السعر المتداول في الأسواق الدولية، ما يعني تحطيما شاملا للقدرة الشرائية لكافة المواطنين، مشيرا إلى أنه حتى في حالة تقديم الدعم المالي المباشر للفقراء، لن يجدي ذلك نفعا لتغطية المصاريف اليومية، نظرا لتعقد مسألة منح تلك المنح، هل ستتم وفق الدخل الفردي، أم حسب الوسط القروي أو المديني، موضحا أن دولا مثل الهند سلكت هذا المسلك، لكنها لم تنجح في تحقيق التوازن الإجتماعي.
وأوضح بركة أن الحكومة أجرت دراسة علمية دقيقة، حول هذه المسألة، ووجدت أن أغلب الأسر سواء الفقيرة المعدمة، أو الفقيرة، والمتوسطة، والغنية، غير قادرة على أداء مصاريف إضافية لتلبية حاجياتها لشراء المواد الإستهلاكية الأساسية، لو طبق السعر الحقيقي،إنسجاما مع أسعار الأسواق الدولية، سواء أتعلق الأمر بالدقيق، أو السكر، أو البنزين.
وأشار، بركة، إلى أن الدولة تدعم غاز البوطان بحوالي 82 درهما لقنينة من فئة 12 كلغ، والغازوال 3.5 للتر لتأثيره المباشر على أثمنة كل المواد ولمساهمته في الحد من كلفة النقل، ودعم ثمن القمح اللين بهدف استقرار أثمنة الدقيق الممتاز والحفاظ على سعر الخبز، ودعم السكر ب5 دراهم لليكلوغرام، ودعم الفيول الموجه إلى إنتاج الكهرباء بأزيد من 138 بالمائة من سعر البيع.
وقال بركة، « لولا الدعم الذي خصصته الحكومة من خلال صندوق المقاصة للمواد الاستهلاكية الأساسية، لأصبح المواطن يشتري قنينة الغاز من فئة 12 كلغ ب 122 إلى 130 درهم ، بدلا من 42 درهما، والغازوال، المازوط ب 10.60 بدلا من 7.12 درهم، والسكر بأزيد من 10 دراهم، واقتناء تذكرة حافلات النقل الحضري، بزيادة 60 سنتيما»، وغيرها من المواد، مبرزا أنه في حالة تطبيق السعر الحقيقي للمازوط، كان سيتم الرفع مباشرة من أثمان الخضر والفواكه، وكل البضائع الإستهلاكية، المنقولة عبر الطرق، كما يستفيد المواطنون من دعم لفاتورة الكهرباء حيث أن الفقير الذي يستهلك 100 كيلواط، تؤدي له الدولة مابين 14 إلى 18 درهما، علاوة على الخبز المدعم، الذي يباع ب1.20، إذ من المرتقب أن يعقد بركة لقاء مع أرباب المخابز قصد تنويع المنتوج بسعر مناسب وذلك وفق برنامج تعاقدي بين الطرفين».
وأكد بركة أنه لولا تدخل صندوق المقاصة، لارتفع التضخم بالمغرب إلى نسب خطيرة، قد تصل في الحد الأعلى إلى نحو 17 في المائة كما في مصر، مضيفا أن ذلك سيكون وبالا على الأجيال الصاعدة، مشيرا إلى أن توزيع الدقيق المدعم ، شهد تلاعبات من قبل البعض ، كما هو الشأن بالنسبة لمادة السكر، حيث أن الدولة فرضت على مصدري مادة السكر الحصول على ترخيص مسبق، لأن بعض التجار سامحهم الله، اشتروا كميات مدعمة، وبدلا من بيعها في السوق، تم تصديرها لدول مجاورة، ضدا على المصلحة العليا للبلاد، إذ أنه في 10 ايام، اختفت مادة السكر، وفهم الأمر، فتصدت الحكومة لهذه التلاعبات عبر فرض شروط، وإجراءات صارمة، كما عملت على تخفيض الدعم المخصص للفيول الصناعي لكون شركات الإسمنت تستفيد أكثر.
ونفى بركة أن تكون الحكومة تدعم مادة السكر بالنسبة للشركات الكبرى، المختصة في مجال صناعة المشروبات الغازية، مؤكدا أنها استرجعت 50 في المائة من إجمالي الدعم بشكل مباشر، وفرضت ضريبة على الاستهلاك، لاسترجاع النسبة المتبقية، وهكذا، عملت الحكومة الحالية على تصحيح وضع مختل ساد لمدة زمنية، على عهد الحكومة السابقة، وبالتالي لا وجود لدعم يصل إلى نحو 120 مليون درهم ، كما سبق وأن روجته صحفا إنطلاقا من معطيات قديمة غير محينة.
وأوضح بركة قرار الحكومة الرامي إلى رفع مخصصات الغلاف المالي لصندوق المقاصة، بإضافة 15 مليار درهم إلى جانب 17 مليار درهما المبرمجة في إطار القانون المالي لسنة 2011، قصد مواجهة ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية على الصعيد الدولي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مبرزا أن الغلاف المالي الإضافي لدعم صندوق المقاصة سيتم تمويله من صافي مداخيل الضرائب على الشركات، للسنة الماضية، حيث فاقت ما كان متوقعا، ومن 10 في المائة من ميزانية التسيير، التي تم الإتفاق بشأنها، لترشيد نمط عيش الإدارة، كإلغاء نفقات شراء وكراء سيارات المصلحة، وعقلنة مساطرالمشتريات العمومية، وكراء البنايات، وتقليص نفقات خدمات المواصلات اللاسلكية، وذلك عبر اللجوء إلى الخدمات البديلة، والتكنولوجيات الحديثة، وعقلنة المهام بالخارج، بتقليص عدد المنتدبين للقيام بمختلف المأموريات أو المؤتمرات الدولية، والعدول عن برمجة بنايات ومساكن إدارية.
وقال بركة، بصفة قطعية، لن يتم المس بنفقات الاستثمار التي تم رصدها في إطار الميزانية العامة، وفي حالة حدوث طوارئ ومستجدات قاهرة، فإن أي تعديل سيدفع الحكومة إلى العودة للبرلمان بمجلسيه، لمراجعة قانون المالية، والتصديق على البنود المراد تعديلها، لكن بما أن التغييرات شملت فقط ميزانية التسيير، بتحويل بعض البنود، فإن الحكومة غير مضطرة بالعودة إلى البرلمان، لتحصيل المصادقة.
وفي هذا السياق، استعرض بركة مستوى ارتفاع أسعار المواد الأساسية في السوق الدولية، حيث أبرز أن سعر برميل النفط ارتفع إلى 116 دولار عوض 71 دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وغاز البوطان إلى 900 دولار للطن عوض 750، والسكر الخام 720 دولار للطن عوض 650، والقمح اللين 360 دولار للطن عوض 156 دولار.
وقدم بركة التدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار ومنها، على الخصوص، تعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين والصلب، ووضع تعويض عن فارق السعر بين ثمن استيراد القمح اللين والثمن المرجعي، وإقرار دعم إضافي لدعم واردات السكر الخام، وكذا وضع نظام لاسترجاع دعم كميات السكر المصدر.
وفي المحصلة تمت تعبئة أزيد من 109 مليار درهم، ما بين سنتي 2008 و2011 ، في إطار صندوق المقاصة، لدعم استقرار المواد المدعمة، والخدمات المقننة، ومواجهة إرتفاع الأسواق الدولية.وفيما يخص إصلاح صندوق المقاصة، أكد بركة، أهمية تجاوز الاختلالات التي يعرفها نظام المقاصة، من خلال مناقشة مختلف السيناريوهات المطروحة لمعالجة هذه الإشكالية، مبرزا وجاهة خيار الإبقاء على صندوق المقاصة مع التحكم في غلافه المالي ومواصلة الإصلاح من خلال، على الخصوص، استهداف المعوزين وتقديم الدعم المباشر المشروط لهم، كما هو حاصل في برنامج تيسيير للولوج إلى المدارس، والخدمات الصحية.