بيان: الحكومة ووزارة التربية مسؤولتان عن حالة التذمر والاحتقان والتوتر بقطاع التعليم

إعتبر المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي في اجتماعه المنعقد الأربعاء الماضي، أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 لا يرقى إلى تطلعات مختلف الفئات الاجتماعية ولا يستجيب للانتظارات الشعبية، بل يكرس الحيف الضريبي ولا يفتح أية آفاق لتنمية حقيقية.
كما تدارس مستجدات الساحة التعليمية التي تعيش - حسبه - على إيقاع الاحتقان والتوترات والغليان أمام انسداد آفاق الحوار القطاعي وعدم وفاء وزارة التربية الوطنية بالتزاماتها وتعهداتها، وتلكئها في حل المشاكل، التي ازدادت تراكما مع الأسف، ووضع الحد لمجمل الملفات العالقة، وأكد في بيانه الصادر بالمناسبة والذي توصلت "أخبارنا المغربية" بنسخة منه، عن تمسكه بحق بنات وأبناء الشعب المغريي في تعليم عمومي مجاني موحد وجيد من الأولي إلى العالي، وكذا بقضايا نساء ورجال التعليم وكل العاملين به بمختلف فئاتهم، مع تجديد رفضه القاطع لكل التشريعات التي وصفها بالرجعية التراجعية التصفوية والتكبيلية التي تضرب في العمق الحقوق والمكتسبات التاريخية وتصفية المرفق العمومي وتكريس الهشاشة وعدم الاستقرار المهني والاجتماعي، وكذا تمسكه بالتنسيق النقابي الخماسي للنقابات التعليمية، بما يخدم كل قضايا الشغيلة التعليمية وقضايا التعليم العمومي ببلادنا، وبمجمل المواقف والمطالب المعبر عنها في بلاغاتها وبياناتها (بلاغي 28 شتنبر 2022 و22 نونبر 2022) ، مع تحميله الحكومة والوزارة مسؤولية تنامي حالة التذمر والاحتقان والتوتر بقطاع التعليم والمفتوح على كل الاحتمالات جراء عدم تجاوب الحكومة ووزارة التربية الوطنية مع المطالب العادلة والمشروعة وانتظارات مختلف فئات الشغيلة التعليمية....