نقابة: أي برنامج تنموي جدير بالثقة لن يتأتى إلا بالقطع مع التبعية والريع

جدد المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE رفضه لما سماها ب"السياسات اللاشعبية واللاوطنية والتشريعات الرجعية التراجعية التصفوية والتكبيلية"، مؤكدا على أن "أي برنامج تنموي جدير بالثقة والمصداقية لن يتأتى إلا بالقطع مع التبعية والريع والقمع والفساد وعدم الإفلات من العقاب ومع سياسة تصفية المرفق العمومي من صحة وتعليم وشغل وسكن ووظيفة عمومية وتغطية صحية".
جاء ذلك في بيان أصدرته الجامعة الوطنية بعد انعقاد مجلسها الوطني عن بعد في دورته السابعة، السبت، شددت فيه على ضرورة الإسراع بفتح تفاوض جدي حقيقي حول كافة الملفات العالقة الخاصة بكل الفئات التعليمية وتفعيل الالتزامات والاتفاقات والتعهدات بعيدا عن التسويق الإعلامي لصور تُسوق الوهم وتفتقد إلى أية مصداقية.
كما طالب رفاق الإدريسي بالاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية عامة وبجميع فئاتها، وبالإسراع في إخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد، يجيب على انتظارات وتطلعات نساء ورجال التعليم، ويدمج الأساتذة الذين من فرض عليهم التعاقد والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين ومربيات ومربي التعليم الأولي، وفق تعبير المصدر.
وجددت الجامعة رفضها المطلق للعمل بالعقدة، داعية إلى الإدماج الفوري لكل الأساتذة والملحقين الذين فُرِض عليهم التعاقد في سلك الوظيفة العمومية، وبوقف المتابعات و"المحاكمات الصورية" وبجعل حد للقمع المسلط على الاحتجاجات.
وأشار المصدر ذاته إلى طعن الجامعة في قرار التوزيع الترابي للجان المتساوية الأعضاء على مستوى الفئات وعلى المستوى المركزي والجهوي بقطاع التربية ، "الذي لم يعتمد أي منطق ولا أي معيار عددي، بل وُضع بمقاس مخدوم بما يمس في العمق العملية الانتخابية ويؤثر في إرادة نساء ورجال التعليم لفائدة نقابات معينة ضدا على الحياد الإيجابي المفروض في وزارة التربية الوطنية".
وفي السياق ذاته، دعا البيان نساء ورجال التعليم بقطاع التربية الوطنية وبإدارات التعليم العالي إلى التصويت يوم الأربعاء 16 يونيو 2021 لصالح مترشحات ومترشحي ال. FNE