بني ملال: إطلاق دراسة لتنزيل برنامج مواكبة المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج

أطلق المركز الجهوي للاستثمار لجهة بني ملال-خنيفرة، اليوم الثلاثاء، دراسة حول تنزيل برنامج ازدهار "IZDIHAR MDM" الذي يروم مواكبة المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج لتطوير مشاريع على مستوى جهة بني ملال-خنيفرة.
وتندرج هذه المبادرة في إطار تفعيل مشروع تنزيل سياسات الهجرة على مستوى جهة بني ملال خنيفرة (DEPOMI) الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، و المنزل من طرف الوكالة البلجيكية للتنمية (Enabel) بشراكة مع فاعلين محليين بينهم ولاية جهة بني ملال خنيفرة، ومجلس الجهة ، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وأكد مدير "قطب الدفع الاقتصادي والعرض الترابي" ، نوفل حمومي، بالمناسبة، على الأهمية والعناية المتزايدة التي يوليها المركز الجهوي للاستثمار بجهة بني ملال خنيفرة لمغاربة العالم، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى ال 69 لثورة الملك والشعب، وكذا مقتضيات النموذج التنموي الجديد الذي يخصص منظومة متكاملة وآليات تروم النهوض باستثمارات مغاربة العالم.
وأضاف أنه تم تعزيز هذه المنظومة بتوقيع عدد من الاتفاقيات على غرار تلك الموقعة في 13 يوليوز 2021 بين المركز الجهوي للاستثمار، والمنطقة ال13 للاتحاد العام لمقاولات المغرب، وكذا تنظيم 10 لقاءات بالمغرب لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج ، وثلاث لقاءات أخرى بأوروبا (إيطاليا وفرنسا)، إلى جانب مواكبة أزيد من 30 ملفا استثماريا.
كما أعرب السيد حمومي عن متنانه لوكالة التنمية البلجيكية (Enabel) على دعمها المتواصل لعدة برامج وإجراءات تروم تعزيز جاذبية الجهة وعرض مؤهلاتها، مشيرا إلى أن الاستعدادات جارية لإطلاق برنامج لتشجيع الاستثمار على شكل مسابقة سيطلق عليها اسم "استثمار الجالية" والتي ستتضمن سلسلة من اللقاءات بأهم الدول المستقبلة للجالية المقيمة بالخارج (إيطاليا، فرنسا، إسبانيا وبلجيكا).
من جهتها، شددت بديعة مكور، نائبة رئيس جهة بني ملال خنيفرة، مكلفة بملف التعاون الدولي، على الدعم المتواصل الذي تقدمه رئاسة الجهة لمختلف البرامج المتعلقة بمواكبة استثمارات مغاربة العالم، داعية ممثلي المصالح اللامركزية إلى العمل من أجل التنزيل الأمثل لبرنامج "ازدهار مغاربة العالم - IZDIHAR MDM - ".
ولضمان تنزيل أفظل لهذه الدراسة، التي سيتم إنجازها في مدة أربعة أشهر، قام المركز الجهوي للاستثمار بإحداث لجنة للتتبع والتقييم تتكون من ممثلين عن ولاية جهة بني ملال خنيفرة، ومجلس الجهة ، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجامعة السلطان مولاي سليمان، ودار مغاربة العالم وشؤون الهجرة بكل من خريبكة وبني ملال، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات.