كان أبرز النقاط المعروضة للنقاش بالقمة.. تطورات جديدة يعرفها النفق البحري المغربي-الإسباني

يبدو أن النفق البحري المقرر أن يربط المغرب وإسبانيا عبر جبل طارق يعرف تطورات جديدة ستُسرّع وتيرة بدء أشغاله.
ووفق ما أوردته صحيفة إسبانية، فإن حكومة إسبانيا خصصت لهذا النفق 750000 يور، من أجل إعداد دراسة له والوقوف عند جميع أبعاده جوانبه.
الصحيفة نفسها أردفت أنه "من المتوقع أن تمتد أشغال بناء هذا الجسر البحري من سنة 2030 إلى عام 2040؛ أي 10 سنوات من الاشتغال لإنهاء أشغال هذا المشروع الضخم".
"وتهدف الرباط ومدريد وراء هذا النفق إلى ربط جنوب أوروبا وشمال إفريقيا"، يضيف المصدر عينه قبل أن يردف أن "شركة Herrenknecht الألمانية هي التي ستتكلف بدراسة مشروع هذا النفق البحري".
الصحيفة نفسها وصفت الشركة المذكورة ب"المتعددة الجنسيات، والمتخصصة في صناعة الأنفاق، والأكبر في العالم".
"ويعود اهتمام الشركة المذكورة بالنفق البحري المغربي الإسباني إلى سنة 2018، لما قررت معية جامعة زيورخ (سويسرا) دراسة إمكانية بناء نفق تحت الماء يربط طريفة وطنجة"، تشرح الصحيفة الإسبانية.
وزاد المصدر عينه أن "هذا المشروع كان ضمن أبرز النقاط التي نوقشت في القمة الإسبانية-المغربية رفيعة المستوى المنعقدة خلال الأسبوع المنصرم، التي حضرها رئيسا حكومتي البلدين عزيز أخنوش وبيدرو سانشيز".
من جهته، وصف راكيل سانشيز، وزير النقل والتنقل والأجندة الحضرية، وفق الصحيفة الإسبانية، المشروع عينه بكونه "استراتيجي" لكلا البلدين، مبرزا أهميته لدى أوروبا وإفريقيا.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تناقش فيها إسبانيا والمغرب إمكانية توحيد أراضيهما، تشير الصحيفة المذكورة، بل "سبق للبلدين في عام 1979 أن وقعا على معاهدة "التعاون العلمي والتقني" لتسهيل المواصلات بين الدولتين".
تجدر الإشارة إلى أن التقارب المغربي-الإسباني جاء عقب تغيير مدريد موقفها من مقترح الحكم الذاتي، الذي تتبناه الرباط لحل النزاع المفتعل حول الصحراء، تُوج بتبادل الزيارات وتوقيع عدد من الاتفاقيات في عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.