الأطروحة الوطنية في الإصلاح السياسي

تمثل التحركات الأخيرة للبرلمان الأوربي اتجاه المصالح الاستراتيجية للدولة المغربية حلقة جديدة من حلقات الضغط المتزايد، الذي اعتادت بعض الأطراف الأوربية ممارسته، على المغرب بهدف الحفاظ على مصالحها الموروثة عن الفترة الاستعمارية داخل بلادنا، وفي عموم القارة الإفريقية.
وقد تزايدت هذه الضغوط، واتخذت أشكالا متنوعة بعد أن اتضح لهذه القوى، المتأثرة بنزعة تحكمية استعمارية، بأن المغرب يسير بكل إصرار وثبات نحو التحرر السياسي والاقتصادي، والتخلص من كافة أشكال التبعية الموروثة عن الفترة الاستعمارية، خاصة ما يتعلق بتنويع شركاءه الاستراتيجيين، وانفتاحه على قوى أخرى أصبح لها نفوذ متزايد على المستويين الإقليمي والدولي.
ويبدو أن النزعة الاستعمارية القائمة على الحجر والتحكم لا تزال تحكم ذهنية ونفسية العديد من الشخصيات والتيارات السياسية الأوربية، الشيء الذي يجعلها لا تستسيغ التوجهات الجديدة للدولة المغربية القائمة على الاستقلالية السياسية والاقتصادية.
يخطئ هؤلاء عندما يعتقدون بأن مغرب اليوم هو مغرب نهاية القرن الماضي أو حتى بداية هذه الألفية، ذلك أن التغيير في هذا البلد يعترف به الخصوم قبل الأصدقاء. فالتحولات التي تشهدها بلادنا ملموسة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، وإنكارها مكابرة وتعام.
إن تلويح خصوم المغرب داخل البرلمان الأوربي بورقة حقوق الإنسان يعكس جهلا مركبا بالتحولات البنيوية التي عاشها المغرب منذ بداية هذه الألفية، بل وتعترف جهات أوربية رسمية، وأكثر تأثيرا في القرار الأوربي، بالجهود المبذولة داخل المغرب لبناء نموذج استثنائي في الديمقراطية وضمان الحريات والحقوق.
لا أحد في المغرب، سواء كان مسؤولا أو ناشطا سياسيا أو مواطنا عاديا، يقول بأن بلادنا جنة الحقوق والحريات، بل يكفي الاطلاع على بعض التقارير الرسمية الصادرة عن مؤسسات دستورية وحكومية، وهي متاحة للعموم، للوقوف على حجم الاعتراف الرسمي الواضح بوجود إشكاليات كثيرة ومتنوعة تعترض مسار البناء الديمقراطي والمؤسساتي في بلادنا.
نعرف في المغرب، كما يعرف خصومنا وينكرون ذلك، بأن الإصلاح الديمقراطي والمؤسساتي ليس مخططا اقتصاديا أو برنامجا يمكن تطبيقه وفق أجندة زمنية محددة. الديمقراطية قبل أن تتجسد في سلوك إجرائي وتقني، هي جزء من نسق ثقافي لا ينفصل عن أصوله النظرية وعن التجربة التاريخية التي تولدت عنه. نعي جيدا في المغرب بأن الديمقراطية ملازمة للعقلانية والحداثة، ولذلك اخترنا الاستثمار في مبادئ التراكم والتغيير في ظل الاستمرارية.
اخترنا في المغرب، بعد نظر وتأمل كبير في الذات وفي شروط السياق الإقليمي والدولي، اعتماد نموذج وطني قائم على الإيمان بإمكانية إحداث التغيير الإيجابي عبر مبدأ التراكم (الكمي والنوعي)، ووفق استمرارية سياسية تجمع بين ثوابت الاستقلال السياسي والاقتصادي، والانفتاح على تجارب المشترك الإنساني.
عندما نتحدث في المغرب عن نموذجنا الاستثنائي في التغيير الديمقراطي، فلأننا نعي جيدا البدائل المطروحة على الطاولة. تكفي مقارنة بسيطة بين ما حققناه في هذا البلد ضمن استمراريتنا السياسية ونموذجنا الوطني، وما آل إليه مصير بلدان أخرى اختارت لنفسها، أو فرض عليها، غير ما ارتضيناه نحن لأنفسنا، فانتهى بها المطاف إلى التمزق أو الفشل أو الحرب الأهلية.
على خصومنا في البرلمان الأوربي، ممن يدعون غيرتهم على الديمقراطية والحريات، أن ينظروا إلى الوقائع على الأرض، لا إلى ما تصر به بعض الأنفس المريضة. عليهم أن يقدموا إجابات تتعلق بطبيعة النموذج المفضي إلى بناء الديمقراطية على الأرض، لا على أوراق مكاتب الشركات والمخابرات.
لا أحد، لا في الداخل ولا في الخارج، يختلف على مشروعية المطالب المتعلقة بالديمقراطية وضمان حقوق وحريات المواطنات والمواطنين، لكن ما نختلف عليه ونحتاج فيه إلى نظر وحوار جاد وبناء هو: كيف يمكن أن نبني نموذجا ديمقراطيا وحقوقيا حديثا في مجتمع لم يشهد الحداثة؟ هل السبيل هو الاستثمار في المكتسبات ودعم التجارب الناجحة؟ أم الضغط والابتزاز ودفع الدول إلى الفشل وما أكثرها؟