"البيجيدي" يُهاجم الحكومة في بلاغ ناري

نددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بما سمته "تفرجا" حكوميا على ارتفاع أسعار المواد الأساسية وخاصة الغذائية والذي فاقمه ضعف الإجراءات وفوضى وتضارب التصريحات الحكومية، سواء تعلق الأمر برئيس الحكومة أو بالناطق الرسمي باسم الحكومة أو بوزيرة الطاقة أو بوزير الفلاحة...، والتي جعلت المواطن - حسب بلاغ للأمانة العامة توصلت أخبارنا بنسخة منه - أمام تصريحات كاذبة ومستفزة ومرتبكة، تكشف عن حالة تخبط حكومي فاضح، أمام جماعات المصالح وخاصة العاملة في قطاع المحروقات وسلاسل الوساطة والتصدير، وتدعو إلى فتح تحقيق من الجهات المختصة حول ما أثير حول تنازع المصالح والمخالفات القانونية بخصوص الاستفادة من التوفر المسبق على المعلومة المتعلقة بتوقيف الرسوم الجمركية على استيراد العجول، وترتيب المسؤوليات على ضوء هذا التحقيق. كما تتأسف لتأخر الحكومة غير المبرر في إصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بقوانين المنافسة وتجدد دعوتها في هذا الصدد إلى مجلس المنافسة للقيام بدوره في محاربة التواطؤ والاحتكار والتركيز وخاصة في قطاع المحروقات.
ذات البلاغ والصادر عقب اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية برئاسة عبد الاله ابن كيران، سجل بأسف شديد ما وصفه بحالة الغياب والتيهان السياسي والتواصلي للحكومة في مقابل نذر أزمة اجتماعية متنامية، تفرض وجود حكومة مسؤولة وقوية ومبادرة وبشرعية شعبية حقيقية تحس بآلام المواطنين وتنصت لمعاناتهم وانتظاراتهم وتسعى لإيجاد الحلول المناسبة، إلا أن مسار وعمل الحكومة الحالية وأغلبيتها بالبرلمان وبالجماعات الترابية يسير للأسف في الاتجاه المعاكس، الذي يضعف قدرة البلاد على التصدي الفعال للتحديات الداخلية والخارجية، كما يهدد - وفقا للبلاغ دائما - بفقدان رصيد ما تحقق بفضل الأوراش الإصلاحية والتنموي الكبرى التي شهدتها وخاصة في العقدين الماضيين في إشارة من إخوان بن كيران لولايتي ترؤسهم للحكومة.
الأمانة العامة للبيجيدي نبهت رئيس الحكومة لمغبة - ما قالت عنه - الخلط بين العمل الحكومي والترابي واستغلال موقعه بمنطق حزبي ضيق لجلب مصالح لجماعة معينة في إشارة للجماعة التي يترأس مجلسها، كما تبين من خلال تعديل المرسوم المتعلق بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجماعات، لفتح الباب أمام إمكانية إصدار سندات الديون والقيام بعمليات تسنيد، والاقتراض من وكالات التعاون الدولية، حيث تم بعده مباشرة ولحد الآن ولوج جماعة اكادير لوحدها ودون غيرها إلى السوق المالي وإصدار سندات الطلب بمبلغ مليار درهم، وكذا ما تسرب مؤخرا حول استفادة جماعة أكادير من هبة مالية بقيمة مليون أورو من طرف البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، بتزامن مع الاجتماع الرسمي لمديرة هذا البنك مع رئيس الحكومة في إطار العمل الحكومي يضيف البلاغ.