الحكومة تعزز تمويل مشاريع الجماعات

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على ثلاثة مشاريع مراسيم تتيح للجماعات الترابية إمكانيات جديدة للاقتراض بهدف تمويل مشاريعها.
يتعلق الأمر بمراسيم قدمها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تحدد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراض التي تقوم بها الجماعات الترابية، بتنصيصها على تعديلات تروم تحيين هذه القواعد بما يتيح فتح الباب أمام إمكانية إصدار سندات الديون والقيام بعمليات تسنيد، والاقتراض من وكالات التعاون الدولية.
وتهدف المقتضيات الجديد، حسب بلاغ صحافي للحكومة، إلى مواكبة التطور الذي يعرفه قطاع التمويلات بالمغرب، وفتح آفاق تمويل جديدة للجماعات بغية تمكينها من تغطية حاجيات التمويل المرتبطة بتنميتها، والإسهام في تنزيل المقترحات الواردة بالنموذج التنموي الجديد.
يتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.22.31 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.294 الصادر في 14 رمضان 1438 (9 يونيو 2017) بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجهة، ومشروع مرسوم رقم 2.22.32 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.295 الصادر في 14 رمضان 1438 (9 يونيو 2017) بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها العمالة أو الإقليم.
أما المرسوم الثالث فهو يحمل رقم 2.22.33 وسيغير ويتمم المرسوم رقم 2.17.296 الصادر في 14 رمضان 1438 (9 يونيو 2017) بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجماعة.
وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن هذه المراسيم في غاية الأهمية، نظرا لما تواجهه الجماعات الترابية من صعوبات على مستوى التمويلات.
وذكر بايتاس، في ندوة صحافية، أن هذه المراسيم ستمكن الجماعات من اللجوء إلى الاقتراض ليس فقط لدى صندوق التجهيز الجماعي، بل أيضاً من خلال إصدار سندات لتمويل المشاريع المحلية بدون انتظار الميزانية العامة للدولة.
واعتبر المسؤول الحكومي أن هذه المراسيم بمثابة "ثورة حقيقية في التدبير المالي للجماعات، حيث سيكون بإمكانها الانفتاح على البنوك وأسواق الرساميل".