بيد الله: الدستور أرسى الديمقراطية وحان الوقت كي تتجسد ممارستها

اعتبر تقرير مجموعة الديمقراطية والحداثة حول "حصيلة الممارسات البرلمانية"٬ الذي قدمته اليوم السبت بالرباط٬ أن تعزيز العلاقة بين المجتمع المدني والبرلمان يتطلبا مزيدا من "الانفتاح والشفافية" من قبل المؤسسة التشريعية٬ خاصة عبر تطوير استراتيجية للتواصل وإرساء علاقات شفافة في عملها واعتماد قانون يضمن حق الولوج للمعلومة.
وأكد رئيس مجموعة الديمقراطية والحداثة كمال لحبيب٬ في كلمة بمناسبة لقاء وطني نظمته المجموعة حول "المجتمع المدني والبرلمان .. أي علاقة لتكريس الديمقراطية"٬ على ضرورة فتح أشغال اللجان أمام العموم٬ وتحسين فعالية أداء البرلمان٬خاصة عبر تطوير ثقافة وآليات للتقييم الذاتي وإعداد دليل للممارسات الفضلى للبرلمانيين.
كما أكد لحبيب٬خلال عرضه للدراسة٬ ضرورة تقوية انفتاح اللجان الدائمة٬ وإرساء إطار قانوني وتطوير كفاءات البرلمانيين لتكريس دور البرلمان في المجال الدبلوماسي وتعزيز إدارة البرلمان٬ عبر تقوية الاستقلالية المالية والإدارية للبرلمان عن السلطة التنفيذية٬ وتنمية قدرات هذه الإدارة في البحث وتحليل السياسات العمومية. من جهته٬ أشار رئيس مجلس المستشارين٬ محمد الشيخ بيد الله٬ إلى أن "الدستور أرسى الديمقراطية٬ وقد حان الوقت كي تتجسد ممارستها بالملموس في الواقع"٬ مؤكدا على أهمية التكامل بين جميع الفاعلين لتعزيز العلاقة بين البرلمان والمجتمع المدني وضمان رفاهية عيش المواطنين.
وأكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني٬ أن التمثيلية والفعالية والشفافية وسهولة الولوج للبرلمان "تعاني من عدة عراقيل"٬ متسائلا حول عدد المبادرات التشريعية للفاعلين في المجتمع المدني من أجل تفعيل مقتضيات الدستور وفعالية البرلمان. كما دعا في هذا السياق٬ الفاعلين في المجتمع المدني إلى مشاركة نشيطة من أجل تسريع دور البرلمان والنهوض به٬ مؤكدا ضرورة قيام علاقة تفاعلية بين المجتمع المدني والبرلمانيين قصد إرساء الديمقراطية.
من جهته٬ شدد رئيس اللجنة الجهوية الرباط - القنيطرة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان٬ على أهمية دسترة دور المجتمع المدني٬ وضرورة إرساء علاقة مؤسساتية بين البرلمان والفاعلين في المجتمع المدني٬ مبرزا أهمية انفتاح البرلمان على المواطنين والانسجام بين فاعلي المجتمع المدني والمؤسسة البرلمانية من أجل إقامة ديمقراطية حقيقية.
ويتوخى هذا اللقاء الوطني، المنظم بشراكة مع عدة جهات، فتح نقاش حول أهم خلاصات الدراسة حول "حصيلة الممارسات البرلمانية" وأهم توصيات المشاركين في اللقاءات الجهوية للمجتمع المدني التي مهدت له٬ إلى جانب تقديم المرتكزات الأساسية لإحداث مرصد وطني لمتابعة العمل البرلماني وآليات ومؤشرات الرصد من أجل برلمان في خدمة الديمقراطية.