تقرير / المجتمع المدني والبرلمان، أية علاقة من أجل تكريس الديمقراطية؟

أوصى المشاركون في اللقاء التشاوري الذي نظمته فيدرالية جمعيات أسفي بشراكة مع الكلية المتعددة التخصصات بأسفي و مجموعة الديمقراطية والحداثة، حول موضوع "المجتمع المدني والبرلمان، أية علاقة من أجل تكريس الديمقراطية؟،" أمس السبت 07 يوليوز 2012 بفندق بانوراما بآسفي على ضرورة تحسين التمثيلية البرلمانية عن طريق إصلاح منظومة الأحزاب السياسية والممارسة الانتخابية، وضمان التصويت لكل المغاربة حتى المقيمين بالخارج، ويجب ضمان التصويت مباشرة وليس بالوكالة، وإصدار قوانين تنظيمية تمكن من إشراك المجتمع المدني في الوظيفة التشريعية.
و دعا المشاركون في هذا اللقاء على ضرورة إشعار المواطنين في الوقت ا لمناسب بالقضايا المعروضة قيد الدرس بالبرلمان، ويجب أن تكون المعلومات كافية بحيث تمكن المجتمع المدني من إبداء رأيه. وعرض أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس النواب والمستشارين للنقاش المباشر عبر وسائل الإعلام كما دعوا إلى وضع شروط للترشح لمهام انتدابية على الأقل شهادة الإجازة حتى تمكن ممثلي الأمة من المساهمة والمشاركة بشكل فعلي وفعال في الأداء التشريعي وتقييم السياسات العمومية بالإضافة إلى أخذ بعين الاعتبار تغيير نمط الاقتراع، وتوصيات المجتمع الوطني ودلك من قبل البرلمان
كما أكد المشاركون بخصوص علاقة الديمقراطية الثمثيلية بالديمقراطية التشاركية على على ضرورة تفعيل التدابير المتعلقة بالمجتمع المدني التي جاء بها الدستور ( الحق في تقديم العرائض، المبادرة الشعبية التشريعية، مراقبة السياسة العمومية و تقييمها ) ، إصلاح الترسانة القانونية المتعلقة بالجمعيات و العمل الجمعوي. العمل على توسيع واحترام الحريات العامة من خلال بلورة استراتجية وطنية للنهوض بالعمل الجمعوي. ودعت الهيئات المشاركة إلى
انخراط الجمعيات في معركة الحق في التمويل العمومي والدولي و توسيعه وفق اجراءات ومعايير شفافة للاستفادة من التمويل بما يتفق مع قواعد تدبير المال العام. وتوسيع مجال ضغط على الدولة لتنفيذ خططها الاستثمارية في مجال البنيات التحتية ( دور الشباب، مراكز الاستقبال، ولوج الاماكن العمومية، المخيمات الصيفية و العمل على توفير التكوين الجيد لأطر الجمعيات و العاملين الاجتماعيين، مع الحرص على تمكين الجمعيات من حق الاستفادة من أموال الضريبة المهنية التي يدفعها أرباب العمل. أما على مستوى علاقة المجتمع المدني بالبرلمان فقد أوصى المشاركون بمأسسة هذه العلاقة وفق مقاربة تشاركية بين الطرفين تقوم على تحديد أطراف الشراكة وفق مبدأ المساواة والمراقبة المتبادلة،(إمكانية إقالة البرلماني من طرف المواطنين كأداة للمحاسبة وتقييم الأداء البرلماني وتعزيز العلاقة التكاملية المبنية على الحوار والتواصل الدائم بين الطرفين لأجل تبادل المعلومات وتكريس حق الولوج إليها، والاعتراف بقدرة المجتمع في التكوين والتأطير واقتراح الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة، عبارة عن عرائض وملتمسات في التشريع ومقترحات قوانين انطلاقا من قوانين تنظيمية المطالبة بتشريعها من قبل البرلمان وإتاحة الفرصة من أجل ترافع المجتمع المدني داخل قبة البرلمان وفق شروط وضوابط يحددها القانون مع إدخال تعديلات على القانون الداخلي المنظم للبرلمان.
وتميز اللقاء الذي عرف مشاركة فعاليات من هيئات المجتمع المدني والهيئات الحزبية وممثلين بمجلس النواب و المستشارين وباحثين أكاديميين بكلمة رئيس فيدرالية جمعيات آسفي عبد الكبير اجميعي والتي أشار فيها إلى السياق العام الذي يندرج فيه هذا اللقاء وما أتاحته المستجدات الدستورية الجديدة من إمكانية مشاركة المجتمع المدني في مختلف المشاريع والبرامج الرامية إلى تعزيز وتطوير جودة التدبير العام مبرزا أهمية توسيع النقاش العمومي حول القضايا المرتبطة بالسياسات العمومية ، خصوصا المرتبطة بالأداء التشريعي للبرلمان من أجل تقوية وتعزيز أدوار المؤسسة التشريعية ببلادنا حتى ترقا إلى مستوى انتظارات فئات المجتمع كما أبرز أن هذا الارتباط الجديد بين المجتمع المدني ومساهمته في التشريع تمليه رغبة الجميع على ضرورة تبني مقاربة تشاركية في البناء الديمقراطي والرفع من منسوب التنمية بمختلف روافدها .و يضيف رئيس اللقاء يجب إبراز مناخ ملائم قانوني وتشريعي اترجمة المقتضيات التشريعية إلى قوانين تنظيمية فلغاية اليوم لم يحسم أي شيء حيث يضل النقاش مفتوحا لغاية تنزيل هذه القوانين.
ومن جهته أعرب منير البصكري نائب عميد الكلية المتعددة التخصصات بآسفي خلال الجلسة الافتتاحية عن ضرورة دعم التلاقح بين البرلمان والمجتمع المدني، تكريس هذا المبدأ هو صمام أمان في المجتمعات الحديثة ، لكي يصبح أي مجتمع ديمقراطي لابد أن يتبنى العديد من الخطوات والضوابط،كما أكد البصكري على أن الكلية متعددة التخصصات بأسفي تعلن انخراطها في هدا اللقاء ودلك لتفعيل المقتضيات الدستورية. الجديدة الرامية إلى مشاركة الجميع في بناء دولة الحق والقانون .
و أشار ذ. كمال الحبيب رئيس مجموعة الديمقراطية والحداثة الذي عرض الإطار العام الذي للدراسة المنجزة حول البرلمان ومستوى أدائه التشريعي في الفترة من 2002 إلى 2011 من طرف المجموعة على أن هذه الدراسة تقررت في ظل الدستور السابق حيث انطلق من كون المؤسسة البرلمانية مؤسسة مهمة لإرساء الديمقراطية، وأن هذه الدراسة لا تهدف إلى ضرب البرلمان بل إلى تقويته، بالنظر إلى التنازل الخطير الذي عرفته المؤسسة البرلمانية ببلادنا دورة بعد دورة وأضحى يفقد مشروعية تمثيله وظهرت الكارثة سنة 2007 بنسبة مشاركة مخجلة مما يمس من مصداقية وشرعية هذه المؤسسة .
واعتبر الحبيب أن دستور 2011 أعطى للبرلمان صلاحيات واسعة " نتمنى أن يكون الأخير عند حسن الظن" فبالإضافة إلى الصلاحيات البرلمانية يجب أن تكون للبرلمان إدارة واعية (لحدود الساعة كان البرلمان منغلق على نفسه)، وتسائل المتدخل حول كيفية تحسين التمثيلية لدى البرلمان وتحسين فعاليته وكيفية تعزيز ولوج مجال البرلمان من قبل المجتمع المدني وذلك من خلال آليات وميكانزمات. وعن الكيفية التي يمكن من خلالها ضمان انفتاح البرلمان والشفافية (داخل اللجان) حيث قرر النظام الداخلي أن تكون الجلسات مغلقة ودعى إلى خلق مراكز لتوجيه عمل البرلمانيين عند مناقشة مشاريع و مقترحات القوانين والتشاور بين الهيئة البرلمانية والمجتمع المدني من شأنه إعطاء فعالية من أجل تحسين صورة البرلمان والبرلماني.
واختار المنظمون أن يدمجوا ضمن برنامج اللقاء التشاوري حول " المجتمع المدني والبرلمان : أية علاقة من أجل تكريس الديمقراطية ؟ " مداخلات برلمانين عن أحزاب مختلفة لعرض تجربتهم وتقييم الأداء التشريعي والرقابي والدبلوماسي بالبرلمان خلال الفترة الممتدة من 2002 إلى 2011 كما استدعت منتخبين محلين خلال نفس الفترة من أجل توسيع النقاش حول الموضوع حيث تطرق المتدخل إلى أن دستور 2011 جاء لوضع حلول للعديد من المشاكل السابقة لكن لحد الساعة تنزيل مضامين الدستور بعيد جدا، متسائلا في ذات الوقت عن مدى اشراك المجتمع المدني في تدبير الشأن العام كما أشار في نفس الصدد إلى أن في التجربة السابقة كان حزب الاستقلال يدعو إلى فتح أوراش والدعوة لأخذ رأي المجتمع المدني، ورغم أن هده المشاركة كانت محدودة فإن الطموح ظل يراود الحزب رغم وجود مشاكل كانت تعيق هذا التواصل
ومن جهته عبر امبارك الفارسي النائب السابق عن حزب الاتحاد الاشتراكي عن الخصوصية التي كانت تطبع حزبه خلال فترة الولاية التشريعية السابقة حيث ذكر بأن حزبه لم ينهج دائما موقف الأغلبية بل سبق وأن صوت في محطات كثيرة مع نقط أدرجتها المعارضة وذكر أن الفصل 60 يتطرق إلى تشكيلة البرلمان، متسائلا حول دور الديمقراطية التشاركية في بناء برلمان ديمقراطي وفعال وعن الأدوار الأساسية التي يقوم بها البرلمان . إذ أشار إلى أن الانطباع عند مختلف فئات المجتمع المحلي هو أن البرلماني هو ذاك الشخص يساعد المواطنين على قضاء احتياجاتهم الإدارية الطبيعية ولو بطرق غير مشروعة بالمرافق الإدارية
و أشار ذ.عبد الجليل لبداوي البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية في هدا الصدد أنه من المستحيل أن يحصل تراجع في المسار الديمقراطي. وأن الإشكال المطروح هو صورة البرلماني داخل المجتمع وهو ما يتطلب حسب ذات المتدخل هو الحديث عن صورة البرلماني بواقعية ولكن يجب أن لا نخرجها عن السياق السياسي العام بالمغرب المتسم بالتجاذب حول الحكم، حيث أن الغالب يريد أن يتحكم في المشهد السياسي ولعل البرلمان نتيجة من هده النتائج (التزوير الإنتخابي)، وأن الأحزاب السياسية تترك خبراء وأطرمناضلين وتمنح التزكية لأصحاب المال مما يعطينا في النهاية برلمان صوري.لذا يشير المتدخل إلى أنه أصبح من الضروري اعتماد الديمقراطية التشاركية لازمة لتعزيز الديمقراطية التمثيلية .
و تطرق الطاهر شاكر عن حزب الأصالة والمعاصرة في نفس الصدد إلى أن الأوضاع تقهقرت مند أول برلمان 1963 إلى حدود الانتخابات الأخيرة، واعتبر أن هذه النمطية التي نعيشها اليوم في صورة البرلماني هي نتاج تراكمات سلبية في الماضي ، ولإصلاح ذلك يجب إصلاح المشهد الجمعوي والنقابي مؤكدا على أن كل رؤساء البرلمان كرسوا العبثية في البرلمان، المشكل كان مطروحا في البرلمان لذلك دعى المتدخل إلى وجوب الإنكباب على النظام الداخلي للبرلمان ودراسته ومقارنته واعتبر أن الإدارة البرلمانية عوض أن توفر جوا ملائما لتفعيل دور البرلمان يغدو الأخير دون صلاحيات ومهام .
وأشار المنتخب الجماعي السابق منير الشرقي إلى أن الميثاق الجماعي 2002 وسع من صلاحيات المنتخبين والذي جاء نتيجة الحوار الوطني الذي سمح بتشخيص مختلف الاختلالات الجماعية، كما تحدث عن التخطيط الحضاري بالمدن والقرى بعدما تم إحداث مراكز جهوية للإستثمار( الشباك الوحيد ) واعتبر أن النقاش الوطني حول البيئة توج بسن قوانين خاصة بحماية البيئة،(قانون الماء) بالإضافة إلى القانون الجديد الخاص بالوعاء الجبائي بالجماعات المحلية، والقانون الأساسي للوظيفة العمومية كما أشار المتدخل إلى صعوبة التحكم في المجال العمراني وحدوث تحولات كبيرة على المستوى الإجتماعي.