الحركة الشعبية يدافع عن الوزير السابق "مبدع" ويؤكد ثقته في القضاء

أصدر حزب الحركة الشعبية، اليوم الأربعاء، بلاغا، على خلفية تقديم نائبه البرلماني، محمد مبديع، استقالته من رئاسة لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
وجاء في البلاغ أن حزب الحركة الشعبية "تابع ويتابع باهتمام بالغ قضية السيد محمد مبديع، النائب البرلماني عن دائرة الفقيه بن صالح منذ بدايتها، وصولا إلى ما آلت إليه".
وأكد الحزب أن "ترشيح محمد مبديع لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب جاء من منطلق الإستناد إلى أحكام الدستور، وكذا منطوق قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن البراءة هي الأصل، وهو المبدأ الذي تؤكده كذلك كل المواثيق الدولية ذات الصلة، وهو حق لفائدة السيد محمد مبديع، كونه كان قيد البحث لدى الشرطة القضائية المختصة، دون صدور أي متابعة في حقه من لدن السلطة القضائية، وهو الحق الذي يتمتع به جميع المواطنين المغاربة على قدم سواء".
وأضاف "وكذا لكون الإشتباه لم يكن يرقى إلى مصاف المتابعة أو الإدانة، وهو الأساس الذي جعل تحمل السيد محمد مبديع لهذه المسؤولية النيابية عاديا غير خاضع لأي قيد أو تقييد مادام يتمتع بكامل حقوقه السياسية والمدنية المكفولة قانونا".
وأردف المصدر أنه "من منطلق الإيمان الثابت لحزب الحركة الشعبية بمغرب المؤسسات، وبعد صدور تعليمات عن السلطة القضائية بمتابعة الأخ محمد مبديع"، فإن حزب الحركة الشعبية "إذ يجدد ثقته في استقلالية القضاء فإنه ينوه بالقرار الشجاع والحكيم للأخ مبديع بتقديم إستقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بغاية الدفاع عن حقوقه من موقع البراءة بتجرد من مسؤوليته على رأس هذه اللجنة النيابية والتي كانت محط حملة إعلامية ممنهجة لبعض المنابر الإعلامية لم تراعي قرينة البراءة إلى أن يقول القضاء كلمته الفصل".
وتم اليوم الأربعاء تقديم الوزير السابق محمد مبدع أمام الفرقة الوطنية بالدار البيضاء للاستماع إليه في ملفات فساد.
وتأتي هذه التطورات، عقب قيام وفد عن الجمعية المغربية لحماية المال العام، بإطلاع الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، على ملفات وقضايا تخص البرلماني المذكور.