هذه تفاصيل دورية مشتركة تروم تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في الوسط القروي

أصدرت وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مساء أمس الجمعة، دورية مشتركة تروم تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في الوسط القروي.
وتأتي هذه الدورية، وفق بلاغ صحافي توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، التي تهدف إلى تنمية العالم القروي، والحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية، لا سيما فيما يخص التعمير والبناء.
وزاد البلاغ أن الدورية موجهة أساسا إلى الولاة والعمال ورؤساء مجالس الجماعات، ومديري الوكالات الحضرية والمفتشين الجهويين لإعداد التراب الوطني والتعمير والهندسة المعمارية، تدعوهم لاتخاذ مجموعة من الإجراءات المضمنة فيها وتفعيلها.
وتندرج هذه الدورية المشتركة، حسب المصدر عينه، في سياق المجهودات المتواصلة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وباقي الفرقاء المعنيين، من أجل تأطير عملية البناء بالوسط القروي، كتعميم تغطية المجالات القروية بوثائق التعمير لتفادي الإكراهات المرتبطة بغياب الوثائق المرجعية المنظمة لهذه المجالات، وكذا وضع برنامج المساعدة المعمارية والتقنية المجانية انسجاما مع الخصوصيات المحلية.
وعلى الرغم من المجهودات المبذولة، يشرح البلاغ، يتضح أن الترخيص بالبناء في هذا الوسط لا زال يعرف بعض الإكراهات والصعوبات، تتعلق أساسا بالمساحة الدنيا الواجب توفرها في مشاريع البناء المزمع إنجازها، وكذا نسبة مساحة الأرض المتعين بناؤها وعلو البناية، بالإضافة إلى إكراهات أخرى ذات طابع تقني وعقاري.
وأمام هذا الوضع؛ تدعو الدورية المشتركة إلى الحرص على تفعيل واتخاذ الإجراءات المضمنة فيها، قصد إضفاء المزيد من التبسيط على مسطرة الترخيص بالبناء في الوسط القروي.
تجدر الإشارة أيضا إلى أن الغاية من إقرار رخصة البناء في المجال القروي، يردف البلاغ نفسه، تكمن في التحقق من مدى احترام عمليات البناء لمضامين وثائق التعمير، التي تغطي هذه المجالات ولمقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري به العمل من جهة، وكذا الحرص على سلامة ساكنة هذه المناطق، من خلال توفير كافة الضمانات التقنية الكفيلة بتحقيق هذه الغاية من جهة أخرى.