"جدري" يكشف ل"أخبارنا" موقفه من مضامين جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة عزيز أخنوش

يرى محمد جدري، محلل وخبير اقتصادي، أن "جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة تميزت بعرض مفصل من طرف عزيز أخنوش، حول حصيلة الحكومة خلال سنتها الأولى من ولايتها"، مضيفا أنه "بسط أهم نقاط برنامج عمل حكومته خلال السنة المقبلة".
وزاد جدري، وفق تصريح له خص به موقع "أخبارنا"، أنه "يصعب إعطاء حكم نهائي لمجريات الجلسة، على اعتبار أن هناك أمورا نجحت فيها الحكومة، وأمورا أخرى وجب تطويرها في أقرب الوقت".
جدري أردف أنه "صحيح أن الحكومة قامت بتسريع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، الذي سيمكن من استفادة 22 مليون مغربي من تأمين إجباري عن المرض، فضلا عن استفادة 7 ملايين طفل في سن التمدرس و3 ملايين أسرة ليس لديها أطفال في سن التمدرس من تعويضات عائلية".
كما استحسن المحلل الاقتصادي نفسه "مجهود الحكومة في تحسبن جودة التعليم والرفع من العرض الصحي، بالإضافة إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، عن طريق دعم مباشر للنقالين، ثم مضاعفة مخصصات صندوق المقاصة إلى 32 مليار درهم".
"صحيح، كذلك، أن الحكومة قامت بإعطاء نفس جديد لانتعاش الاقتصاد عن طريق دعم الاستثمار؛ إذ إن لجنة الاستثمار عقدت أكثر من 6 جلسات للمصادقة على 59 اتفاقية ستمكن من خلق 16800 منصب شغل"، يشرح المصدر عينه.
وتابع الخبير الاقتصادي أن "الحكومة أفرجت، أيضا، عن 13 مليارا من متأخرات الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمقاولات، علاوة على دعم ملياري درهم للقطاع السياحي".
ولم يفوت جدري الفرصة دون أن يقول إنه لا يختلف اثنان حول كون "الحكومة خصصت 10 ملايير درهم من أجل تنزيل الجهوية المتقدمة، وكذا 6 ملايير من أجل الحد من التفاوتات المجالية، بالإضافة إلى 200 مليون درهم من أجل تنزيل الطابع الأمازيغي".
وبعد عرض إيجابيات عمل الحكومة خلال سنتها الأولى؛ بسط المحلل نفسه نواقص "المؤسسة التنفيذية"، إذ أورد أن الحكومة، في المقابل، "لم تتوفر على إرادة حقيقية وجرأة شجاعة من أجل تنزيل الإصلاحات الكبرى".
هذه الإصلاحات، وفق جدري، تكمن في "إصلاح صندوق المقاصة وصناديق التقاعد والمنظومة الضريبية ومحاربة أشكال الريع والفساد، علاوة على "محاربة كل ممارسات بعض الوسطاء والمضاربين والمحتكرين الذين يغتنون من أزمات المغاربة".
وفيما يخص أهم الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2023 التي عرضها أخنوش أمس الاثنين؛ يرى الخبير عينه أن "فرضياتها تبقى طموحة وفيها تفاؤل كبير في ظل وضع اقتصادي عالمي يتسم باللايقين وبداية الركود الاقتصادي وتأخر في تساقط الأمطار".
جدري يعتقد أن "تحقيق نسبة نمو تناهز 4% ونسبة تصخم في حدود 2% تبقيان بعيدتي المنال"، مشددا في ختام تصريحه أنه "يمكن تحقيق نسبة 4,5% كعجز في الميزانية، بفضل المجهود الكبير الذي قامت به الحكومة من أجل استعادة الهوامش المالية".