استحضرت حكومة عزيز أخنوش دعوة الجدية التي تحدث عنها خطاب الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير، حيث تم تضمينها ضمن المنشور الذي يدشن مرحلة حاسمة في الإعداد لمشروع قانون مالية السنة 2024 الذي حدد أربع أولويات للعمل. حسب المنشور الموجه إلى الوزراء، أكد عزيز أخنوش أن حكومته "عازمة على تعزيز الدينامية التي سجلها الاقتصاد الوطني العام الماضي وبداية السنة الجارية، خلال سنة 2024، عبر مواصلة العمل بكل جدية وتفان من أجل تنزيل التوجيهات الملكية السامية، ومختلف مرتكزات البرنامج الحكومي". وأضاف أخنوش أن الحكومة ستعمل على تطبيق التوجيهات الملكية وبرامج النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي "للارتقاء بمسار بلادنا التنموي إلى مرحلة جديدة، وفتح آفاق أوسع من الإصلاحات والمشاريع الكبرى، التي يستحقها المغاربة". وأقر أخنوش بأن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024 يأتي في سياق دولي يطبعه توالي الأزمات وتصاعد التوترات الجيوسياسية، التي ألقت بتداعياتها على النمو الاقتصادي وعلى القدرة الشرائية في مختلف أنحاء العالم. وتطمح الحكومة، بناءً على الأولويات التي حددتها، إلى تحقيق معدل نمو يناهز 3.7 في المائة سنة 2024 مقابل 3.4 في المائة سنة 2023، مع مواصلة تقليص عجز الميزانية إلى 4 في المائة سنة 2024 مقابل 4.5 في المائة المتوقعة نهاية السنة الحالية. وأعطى رئيس الحكومة تعليماته إلى القطاعات الحكومية للتقيد بإعداد المقترحات مع الالتزام بضبط النفقات على مستوى نفقات الموظفين والتسيير والاستثمار قبل نهاية شهر غشت الجاري، لتقديم مشروع قانون المالية في الآجال الدستورية والقانونية. أربع أولويات جاء في المنشور أن الحكومة ستعبئ كل الإمكانيات وتهيئ كل الظروف لضمان إعداد ملف متكامل للترشيح المشترك، مع إسبانيا والبرتغال، لاحتضان نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030. وحدد رئيس الحكومة أربع أولويات لمشروع قانون المالية لسنة 2024؛ أولها توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، وثانيها مواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية، وثالثها مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، ورابعها تعزيز استدامة المالية العمومية. وتراهن الحكومة على تحقيق التوازن الضروري بين السياسة الميزانياتية والسياسة النقدية، من أجل خفض معدل التضخم إلى مستوى يعادل 3.4 في المائة سنة 2024، و2 في المائة ابتداء من سنة 2025. كما تعتزم إيلاء أهمية لتوطيد التدابير الرامية لدعم المواد الأولية الفلاحية والأعلاف، موازاة مع تطوير سلاسل الإنتاج والتوزيع في إطار استراتيجية الجيل الأخضر التي ستواصل الحكومة تنزيلها خلال سنة 2024، ولا سيما من خلال الحرص على تفعيل الالتزامات التي تضمنها 19 عقد-برنامج التي تم التوقيع عليها بداية السنة الحالية، باعتمادات تفوق 110 مليارات درهم، منها 42 مليار درهم كمساهمة من الدولة. شق الماء نال حيزا مهما في المنشور، حيث أشار أخنوش إلى تسريع تنزيل مكونات البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، الذي يبلغ الغلاف المالي المخصص له 143 مليار درهم خلال الفترة 2020-2027. ودعا رئيس الحكومة القطاعات الحكومية إلى مضاعفة اليقظة، والتحلي بالفعالية في تنفيذ المشاريع المبرمجة وفقا للجدول الزمني المحدد لها؛ وعلى الخصوص تسريع مشروع الربط بين الأحواض المائية لسبو وأبي رقراق، ومواصلة إنجاز السدود للرفع من قدرة التخزين من المياه العذبة. كما شدد رئيس الحكومة على ضرورة تسريع مشاريع تعبئة المياه غير التقليدية؛ من خلال برمجة محطات لتحلية مياه البحر، والرفع من حجم إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، وتعزيز التزود بالماء الصالح للشرب في العالم القروي. تعويضات عائلية قريبا في شق الدولة الاجتماعية، أعلنت الحكومة أنها ستعمل إطلاق برنامج التعويضات العائلية قبل متم سنة 2023، وفق رؤية جديدة تقوم على تحسين استهداف الفئات الاجتماعية المستحقة للدعم. وأوضح المنشور أنه ستتم تعبئة الموارد الضرورية لتمويل هذا البرنامج، طبقا لمقتضيات القانون رقم 21.09 المتعلق بالحماية الاجتماعية؛ من خلال إصلاح مجموعة من البرامج الاجتماعية القائمة، والتي كانت تعاني من اختلالات على مستوى الاستهداف، تفعيلا للتوجيهات الملكية المتضمنة في خطاب العرش المجيد لسنة 2018. وتراهن الحكومة على مواصلة المجهود الاستثماري وتحفيز الاستثمار الخاص في أفق عكس التوزيع الحالي للمجهود الاستثماري؛ من خلال الرفع من مساهمة الاستثمار الخاص، الذي لا يشكل حاليا سوى ثلث الاستثمار الإجمالي، ليبلغ الثلثين في أفق سنة 2035، وخلق نوع من التكافؤ بين الاستثمار العمومي (50 في المائة)، والاستثمار الخاص (50 في المائة) بحلول سنة 2026. كما تعهدت الحكومة بالإسراع بتنزيل مشروع "عرض المغرب"، في مجال الهيدروجين الأخضر؛ وذلك بهدف تثمين المؤهلات التي تزخر بها بلادنا والاستجابة لمشاريع المستثمرين العالميين في هذا المجال الواعد.
