جدري ل"أخبارنا": الاقتصاد الوطني تأثّر بأزمة رباعية الأبعاد سنة 2022.. و2023 عام تطلعات

ونحن على مشارف توديع سنة 2022 بآمالها وآلامها؛ لا بد من الوقوف عند ما ميّز سنة 2022 اقتصاديا؛ من إكراهات وتحديات ورهانات وتطلعات مستقبلية.
محمد جدري، خبير ومحلل اقتصادي، يرى أن "الاقتصاد الوطني تأثر كثيرا خلال سنة 2022 من أزمة رباعية الأبعاد".
وتتجلى هذه الأزمة، وفق تصريح لجدري خص به موقع "أخبارنا"، في "جائحة كورونا التي لم يتعاف الاقتصاد الوطني من تداعياتها بعد، فضلا عن الحرب الروسية الأوكرانية، ثم أزمة التضخم العالمي، علاوة على موسم الجفاف الذي لم يعرفه المغرب منذ 40 سنة".
وعليه، يضيف المحلل الاقتصادي، فإن "كل هذه العوامل أثّرت بشكل لافت للانتباه على نسبة النمو التي لن تتجاوز 1.5% على أقصى تقدير".
كما تطرق الخبير ذاته إلى "نسبة التضخم التي وصلت إلى مستويات قياسية"، مشيرا إلى أنها "جاورت 8,3% مع متم نونبر الماضي".
جدري أكد، في هذا السياق، أن "هذا تضخم أثّر على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، خصوصا ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، رغم المجهودات المبذولة من قبل الحكومة".
مجهودات "المؤسسة التنفيذية" تكمن، حسب المحلل الاقتصادي، في "مضاعفة مخصصات صندوق المقاصة، ثم دعم الكهرباء، فضلا عن دعم مباشر لمهنيي النقل، خاصة لنقل المسافرين والمستخدمين والنقل السياحي، ثم نقل البضائع وسيارات الأجرة والنقل المدرسي".
في المقابل، يشدد الخبير عينه، فإن "تنوع الاقتصاد الوطني خفّف من هذه الأزمة المتعددة الأبعاد"، موضحا أن "قطاع الفوسفاط سيحقق أكثر من 144 مليار درهم".
هذا الرقم من المعاملات وصفه جدري ب"غير مسبوق في تاريخ المجمع الشريف للفوسفاط"، لافتا كذلك إلى أن "قطاع السيارات سيحقق رقم معاملات يناهز 100 مليار درهم، من خلال تصدير أكثر من 700 ألف سيارة".
ولم يفوت المحلل الاقتصادي الفرصة دون الحديث عن "القطاع السياحي الذي استرجع جزءا كبيرا من عافيته"، مستطردا بقوله: "عدنا إلى مستويات ما قبل الجائحة، عبر تحقيق ما يقارب 80 مليار درهم، علاوة على قطاعات النسيج والألبسة وبعض القطاعات الفلاحية".
وفيما يخص السنة المقبلة (2023)؛ يأمل الخبير المذكور "تحقيق نسبة نمو تناهز 3% أو 4% الكفيلة بخلق فرص الشغل للمغاربة".
وفي حالة تحققت هذه النسبة، يردف جدري، سيتم "تخفيف وطأة الأسر المتأثرة بارتفاع في نسب البطالة"، كاشفا أن "هذه النسبة يمكن تحقيقها إذا ما استمر تساقط الأمطار، من أجل تحقيق موسم فلاحي متوسط".
كما يتمنى المحلل عينه أن تفضي الأمطار إلى "إنتاج 75 مليون قنطار من الحبوب"، آملا في ختام تصريحه أن "يبقى سعر برميل النفط في حدود 80 أو 85 دولارا أمريكيا، حتى لا تتأثر الفاتورة الطاقية للمملكة، التي ناهزت 150 مليار درهم خلال السنة الحالية".