اقتطاعات مبهمة من أجور موظفي جامعة القاضي عياض

فوجئ العديد من موظفي جامعة القاضي عياض أول شهر مارس باقتطاعات من الأجر بمبالغ كبيرة تتراوح ما بين 500 درهم إلى 2000 درهم، و قد كانت صدمة كبيرة للجميع حيث أن لا أحد من هؤلاء الموظفين توصل قبل ذلك بأي استفسار أو إشعار من الجهات الإدارية بالجامعة أو مباشرة من الوزارة المكلفة.
الحديث يدور اليوم في الأوساط النقابية عن احتمال إقدام وزير التعليم العالي ، لحسن الداودي، على اقتطاع أيام الإضراب بالرغم من أن المعطيات الأولية تؤكد أن الكثيرين ممن خاضوا الإضرابات الأخيرة لم يتم اقتطاع أي مبالغ من أجورهم، و لكن الأمور تبقى مبهمة و غامضة في غياب أي مراسلة من المسؤولين سواء منهم المحليين بمراكش أو على مستوى الوزارة. و تجدر الإشارة إلى أن موظفي جامعة القاضي عياض عموما و موظفي رئاسة الجامعة بالخصوص خاضوا مجموعة من الأشكال النضالية على مدى سنة كاملة طالبوا من خلالها بإقالة الكاتبة العامة ، إيمان كركب، التي اتهموها بالإساءة لهم و بإهانة كرامتهم ، و قد قرر المجلس الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي و الأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رفع الاعتصام الذي بدأ بمقر الرئاسة منذ 15 يناير 2013 لفتح المجال أمام الحوار الذي توسطت لعقد جلساته الأولية شخصيات تنتمي لقطاع التعليم العالي و أخرى على مستوى النقابة، و لكن الموظفين فوجئوا بهذا الإجراء الأحادي الجانب و عبروا عن استيائهم العميق مما نالهم من حيف ، مأكدين في نفس الوقت عن عزمهم الأكيد على ممارسة كافة حقوقهم الدستورية و من بينها الحق في خوض الإضراب و نددوا بشدة باعتبار هذا الأخير غيابا غير مبرر عن العمل مما يفتح الباب أمام تضييق غير مسبوق على العمل النقابي بالجامعات المغربية.