صندوق النقد والبنك الدوليان يحسمان الاثنين بخصوص عقد اجتماعاتهما في مراكش

قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي إن الصندوق وأيضا البنك الدولي سيتخذان القرار يوم الاثنين بشأن ما إذا كانا سيمضيان في عقد اجتماعاتهما السنوية المزمعة في الفترة من التاسع إلى 15 أكتوبر تشرين الأول في المغرب الذي تعرض لزلزال مؤخرا.
وتابعت جورجيفا في مقابلة مع "رويترز" أن صندوق النقد الدولي توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع المغرب لتقديم قرض بقيمة 1.3 مليار دولار لتعزيز قدرة البلاد على الصمود في مواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ من تسهيل الصلابة والاستدامة الجديد التابع للصندوق.
وتدور تساؤلات حول ما إذا كان صندوق النقد والبنك الدوليان سيعقدان اجتماعاتهما السنوية في مدينة مراكش منذ وقوع زلزال مدمر بقوة 6.8 درجة في جبال الأطلس الكبير، والذي أودى بحياة أكثر من 2900 شخص.
وتعرضت مراكش التي تبعد 72 كيلومترا عن مركز الزلزال لبعض الأضرار لحقت بحي المدينة التاريخي، لكن المسؤولين المغاربة طالبوا صندوق النقد والبنك الدوليين بالمضي قدما في الاجتماعات التي ستجتذب ما بين عشرة آلاف و15 ألف شخص إلى المدينة.
وقالت جورجيفا في أول تعليق علني لها بهذا الشأن منذ وقوع الكارثة "السلطات المغربية ملتزمة تماما حيال الاجتماعات".
وفي وصفها للمناقشات مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قالت جورجيفا إن الصندوق والبنك "لا يريدان أن يكونا عبئا" على البلاد خلال جهود التعافي.
لكنها قالت إن رئيس الحكومة أخبرها بأن عدم عقد الاجتماعات في مراكش سيكون "مدمرا جدا" لقطاع الضيافة فيها. وأضافت أنها وافقت على بحث سبل تبسيط الاجتماعات إذا عقدت في مراكش، بما في ذلك إمكانية تقليل مدتها وتقليص الحضور.
وقالت جورجيفا "تابعوا معنا. بحلول يوم الاثنين، سنكون قد اتخذنا قرارا مع الأخذ في الاعتبار جميع العوامل. أهم ما في الأمر القدرة البدنية، وكيفية سير الخدمات اللوجستية".
وقالت جورجيفا إن قرض تسهيل الصلابة والاستدامة للمغرب بقيمة 1.3 مليار دولار يحتاج إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، لكنها ترجح أن تنتهي دراسة المجلس في غضون أسبوعين تقريبا، قبل بدء الاجتماعات السنوية.
ومع أن القرض لن يكون مرتبطا مباشرة بكارثة الزلزال، قالت إنه سيهدف إلى بناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المناخية، بما في ذلك الجفاف، والمساعدة في بناء القدرة المالية الشاملة للبلاد.
ويحصل المغرب أيضا على خط ائتماني بقيمة خمسة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، تمت الموافقة عليه في أبريل نيسان، ويهدف إلى تعزيز قدرات البلدان على الوقاية من الأزمات.