تسريب مكالمة هاتفية بين تبون وماكرون حول "انقلاب النيجر" يضع الجزائر في موقف حرج

أجرى الرئيس الجزائري "عبد المجيد تبون"، قبل أيام، مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، حول "انقلاب النيجر"، لتتسرب مضامين هذه المحادثة إلى قادة المجلس العسكري في "نيامي".
وفي هذا الصدد؛ أفادت مجلة "مغرب أنتلجنس" أن هذا "التسريب تسبب في اندلاع أزمة الثقة بين الجزائر العاصمة ونيامي"، مشيرة إلى أن "ماكرون وتبون تحدثا سرا عن الأزمة النيجرية، والمقاربة التي اقترحتها الجزائر لنزع فتيل هذه الأزمة، وإدارة فترة انتقالية مع وجود المجلس العسكري في السلطة بنيامي".
وخلال هذه المحادثة الهاتفية، تضيف المجلة نفسها، "زُعم أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أدلى بتصريحات انتقادية وسلبية للغاية ضد الجنود الذين استولوا على السلطة في نيامي".
وبعد أيام قليلة، يشرح المصدر المذكور، "علمت المخابرات الجزائرية أن الاتصالات الهاتفية بين تبون وماكرون تسربت، وسُجلت التصريحات التي أدلى بها تبون ضد المجلس العسكري النيجيري، ثم نقلت إلى كبار الشخصيات في النيجر".
وزاد المصدر أن "هذا الوضع غير المسبوق خلق توترات قوية داخل قنوات الحوار المباشر، التي أقامتها المخابرات الجزائرية مع المجلس العسكري النيجري، الذي ينتقد مسؤولوه اليوم الجزائر لتبنيها موقف "التعامل المزدوج"، والنفاق الكامل تجاه النيجر منذ ظهور الرئيس الجزائري".
المصدر ذاته أفاد أن "المخابرات الجزائرية تشتبه في وجود "طعنة في الظهر" من جانب المخابرات الفرنسية، التي كانت ستحصل على تسجيل الاتصال الهاتفي بين تبون وماكرون، لتسريب بعض مقتطفاته الأكثر خطورة إلى المجلس العسكري في نيامي".
وأمام هذا الوضع، تبرز المجلة، "تشتبه أجهزة المخابرات الجزائرية بشدة في أن نظيرتها الفرنسية تحاول نسف جهودها التفاوضية مع الجيش النيجيري، بهدف تهدئة الوضع السياسي في البلاد، والتوصل إلى نتيجة سلمية للأزمة التي تشل البلاد، وبالتالي تجنب النتيجة القاتلة؛ خطر التدخل العسكري الأجنبي ضد الجيش الحاكم في النيجر".
وعليه، يستطرد المصدر ذاته، فإن هذه القضية دفعت المخابرات الجزائرية إلى "فتح تحقيق معمق لمعرفة ملابساتها ومن يسق وراءها"، خالصا إلى أن "جنرالات قصر المرادية طلبوا من عبد المجيد تبون، رسميا، الحد من اتصالاته المباشرة مع إيمانويل ماكرون، في انتظار معرفة التفاصيل الحقيقية للتسريبات".