مديرية الضرائب تحدد كيفية الإلغاء الكلي أو الجزئي للغرامات

أعلنت المديرية العامة للضرائب أن قانون المالية لسنة2013 يمنح الملزمين فرصة دفع ضرائبهم مع الإلغاء الكلي أو الجزئي للغرامات والزيادات وصوائر التحصيل، التي صدر في شأنها أمر بالدفع. وأوضح بلاغ للمديرية صدر يوم
الثلاثاء المنصرم أن الإلغاء الكلي يهم الغرامات والزيادات وصوائر التحصيل الصادر في شأنها أمر بالتحصيل قبل فاتح يناير 2012، والذي يتضمن المبلغ الأصلي للضرائب والواجبات والرسوم، شريطة أن يقوم الخاضعون للضريبة المعنيون تلقائيا بتسديد أصل هذه الضريبة والواجبات والرسوم قبل 31 دجنبر 2013.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا التدبير يطبق على الضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، وكذا تلك التي تم حذفها أو إدماجها في هذه المدونة، والتي ظلت غير مستخلصة إلى غاية 31 دجنبر 2012.
ويهم الإلغاء الجزئي، حسب البلاغ، المدينين فقط بالغرامات والزيادات وصوائر التحصيل غير المستخلصة إلى غاية 31 دجنبر 2012، حيث بإمكانهم الاستفادة من تخفيض قدره 50 في المائة من هذه الغرامات والزيادات والصوائر شريطة أداء 50 في المائة المتبقية قبل 31 دجنبر 2013.
وفي موضوع متصل، دعا محمد نجيب بوليف، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، مؤخرا إلى اعتماد مؤشرات الأداء ومتابعة تسديد رسوم الضريبة على القيمة المضافة، وقال خلال لقاء ورشة نظمت بالرباط إن «هدفنا في إطار العملية 32 للجنة الوطنية لمناخ الأعمال وضع مؤشرات الأداء بغية التقليص من مدة تسديد الرسوم على القيمة المضافة والتأخر على مستوى الإدارة من أجل تلبية احتياجات المقاولات وتمكينها من العمل في مناخ صحي».
وأضاف أن اللجنة وجدت أن مدة تسديد رسوم الضريبة على القيمة المضافة المعروضة من قبل المديرية العامة للضرائب تظهر تطورا مستمرا في المدة، ومع ذلك فإن هذه المدد لا ينظر إليها بنفس الطريقة من قبل القطاع الخاص الذي يعتمد مددا طويلة.
من جهته، أكد يونس القباج، مدير نظام المعلوميات والموارد البشرية لدى المديرية العامة للضرائب، أن «إصلاح الضريبة على القيمة المضافة هو أحد الأوراش التي تشتغل عليها المديرية العامة للضرائب بغية جعل الضرائب أكثر سهولة وأكثر كفاءة».
من جانبه، أكد إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن «الإصلاح الضريبي يكتسي أهمية خاصة ويتعين أن يرتكز على مقاربة تشاركية واسعة.»
وأبرز الأزمي إشكالية تمركز المردودية المالية للنظام الضريبي على جزء من المساهمين، موضحا أن 87 بالمائة من الضريبة على الدخل يدفعها المأجورون، وأن 80 بالمائة من الضريبة على الشركات تدفع فقط من قبل 2 بالمائة من الشركات، وهو ما يتطلب تحقيق مساواة ضريبية واستدامة الموارد الضريبية.
وفي السياق ذاته تطرق الأزمي إلى مسألة الثقة بين إدارة الضرائب والمواطنين، والتي تطرح خلال النزاعات الضريبية، متسائلا عن مستوى الضغط الضريبي المطلوب للحفاظ على تنافسية الاقتصاد الوطني ومساواة النظام الضريبي، وعن المستوى الأمثل لمساهمة الضرائب غير المباشرة والمداخيل الضريبية.
وأبرز الوزير في هذا الصدد ضرورة مراجعة نظام المنازعات والمراقبة الضريبية في قصد إرساء علاقة جديدة تضع إدارة الضرائب في خدمة دافعي الضرائب.
أما الاقتصادي نجيب أقصبي فصرح في مداخلة له خلال يوم دراسي بمجلس المستشارين ضرورة إصلاح النظام الضريبي، الذي يوجد في «وضعية حرجة» من خلال توسيع الوعاء الضريبي.وأوضح أن الأمر يتعلق بفرض الضريبة على القطاعات التي لا تساهم حاليا في المداخيل الضريبية، بما فيها القطاع الفلاحي، وخاصة الفلاحين الكبار.
كما أكد أهمية معيرة نظام التضريب على مداخيل المأجورين ومداخيل رؤوس الأموال، ومن بينها المداخيل العقارية، وتلك المتعلقة بالمعاملات بالبورصة قصد المساهمة بشكل متساو في المداخيل الضريبية.
وأشار أقصبي إلى أن «الاستثناءات الضريبية التي يستفيد منها القطاع الخاص تشكل خسارة مزدوجة بالنسبة للدولة على مستويي المداخيل الضريبية والمشاركة في النمو الاقتصادي الوطني»، مبرزا أهمية مراجعة حكامة النظام الضريبي الحالي لمواجهة التهرب الضريبي.