جدري يُعدّد ل"أخبارنا" الانعكاسات الإيجابية والسلبية ل"مالية 2024" على القدرة الشرائية للمغاربة

يرى "محمد جدري"، خبير ومحلل اقتصادي، أن "مشروع قانون المالية لسنة 2024 يأتي في سياق وطني ودولي مختلف نوعا ما"، كاشفا في هذا الصدد "الانعكاسات السلبية والإيجابية لهذا المشروع على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة". على المستوى العالمي، يقول "جدري" وفق تصريح له خص به موقع "أخبارنا"، "هناك حالة عدم اللايقين المرافقة للحرب الروسية-الأوكرانية والموجة التضخمية.
وعلى المستوى الوطني، نجد التقلبات المناخية، فضلا عن تداعيات زلزال الحوز الذي يتطلب إعادة الإعمار، وما يحتاجه الأمر من مبالغ مالية مهمة". وزاد المحلل الاقتصادي نفسه أن "مشروع قانون المالية لسنة 2024 مبني على مجموعة من الفرضيات، بعضها مقبولة والأخرى صعبة التحقق"، لافتا إلى أن "الحديث عن 3.7% في معدل النمو، و2.5% فيما يخص التضخم، و4% في عجر الميزانية؛ كلها أرقام يمكنها أن يتحقق إذا توفرت عدد من الظروف والشروط الطبيعية والاقتصادية".
وفي هذا الصدد؛ قال الخبير ذاته إنه "يمكن تحقيق معدل 3.7 في المائة من النمو شريطة أن تشهد المملكة لاحقا موسما فلاحيا متوسط على الأقل، عبر جني 75 مليون قنطار من الحبوب، وتحقيق هذا الرقم رهين بشكل أساسي بمدى سخاء السماء".
وفيما يخص التضخم، يشرح جدري، "من الصعب الرجوع إلى معدل 2.5 في المائة خلال السنة المقبلة، على اعتبار أن المملكة ما تزال تعيش على وقع موجة تضخمية. أما معدل عجز الميزانية، فبالإمكان تحقيقه، ولكن سيكون على حساب الطبقة المتوسطة".
"إن مشروع قانون المالية لسنة 2024 تضمن اعتمادات إضافية في قطاع التعليم والصحة؛ إذ ستُبنى عدد من المستشفيات الجامعية في عدد من المدن المغربية، من قبيل بني ملال وكلميم والراشيدية والعيون..."، يردف المحلل الاقتصادي.
كما تابع المصدر المذكور أن "الدولة خصصت لدعم السكن 9.5 درهم لذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة"، مشددا على أن "التعويضات العائلية حددت لها الحكومة 25 مليار درهم"، موردا أن "الاعتمادات المخصصة لصندوق المقاصة عرفت تراجعا؛ إذ انخفضت من 26 مليار درهم السنة الحالية إلى 16 مليار درهم خلال السنة المقبلة".
"وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على أن الدولة تريد رفع يدها عن مجموعة من المواد الأساسية"، يوضح جدري قبل أن يضيف أن "الحفاظ على الديمومة في ميزانية الدولة مرتبط بتوفير مجموعة من الهوامش المالية، عبر خوصصة عدد من مؤسسات العمومية، فضلا عن العمل على الموازنة ما بين تمويلات الضرائب والاستدانة، سواء من الداخل أو الخارج".
هذا واستطرد المحلل الاقتصادي أن "إصلاح الضريبة على الدخل لن يعرف أي تغيير خلال السنة المقبلة؛ وهذا معناه أن الطبقة المتوسطة لن تستفيد أي شيء مما كانت تنتظره من مخرجات الحوار الاجتماعي"، خالصا في ختام تصريحه إلى أن هناك ارتفاعا في مجموعة من الضرائب على مدى 3 سنوات؛ وهذا الوضع سيضر بالقدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، عبر ارتفاع عدد من المواد الاستهلاكية خلال الأشهر المقبلة".
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس الماضي برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، صادق على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2024، والنصوص المصاحبة له، بعد مصادقة المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك محمد السادس الأربعاء المنصرم، على التوجهات العامة لهذا المشروع.