السيد نبيل بنعبد الله يؤكد على فتح مناطق جديدة للتعمير في الأماكن التي تعرف ضغطا سكنيا

أكد وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة السيد نبيل بنعبد الله ٬أمس الجمعة ببني ملال٬ على ضرورة فتح مناطق جديدة للتعمير بالمملكة تشمل بالإضافة إلى السكن والخدمات الاجتماعية والعمومية ومناصب شغل خاصة في الأماكن التي تعرف ضغطا سكنيا ٬ وذلك للحيلولة دون لجوء المواطن إلى الطرق غير القانونية في الحصول على سكن .
وأوضح السيد بنعبد الله٬ في كلمة أقاها خلال انطلاق أشغال الدورة الثالثة عشر للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لبني ملال٬ حضرها٬ على الخصوص٬ والي جهة تادلة أزيلال عامل إقليم بني ملال السيد محمد فنيد ٬ وعاملا إقليمي الفقيه بن صالح السيد نور الدين أوعبو ٬ وأزيلال السيد علي بيوكناش ٬ ورئيس مجلس الجهة السيد صالح الحمزاوي وعدد من المنتخبين٬ أن الوزارة تنهج سياسة استباقية للقضاء على مدن الصفيح بشكل شمولي في إطار سياسة المدينة.
وسجل في هذا السياق أن وزارة السكنى تمكنت على المستوى الوطني من تقليص عدد المدن بدون صفيح بنسبة تفوق 60 في المائة وذلك بالرغم من التواجد القوي لهذه الظاهرة ٬ مشيرا إلى أن أغلب الأحياء الجديدة العشوائية صلبة وغير قصديرية.
وأكد أنه بالرغم من الإمكانيات المتواضعة التي يتوفر عليها صندوق التنمية القروية تم الإعلان في مطلع هذه السنة عن 14 مشروعا سكنيا بجهة تادلة - أزيلال من أصل 93 مشروعا على المستوى الوطني .
ودعا إلى تبني مقاربة تشاركية جديدة لتأطير التعمير والبناء المعد للسكن في المجالات القروية بالجهة التي تعرف ضغطا عمرانيا وتوخي اليسر والمرونة إبان دراسة مشاريع طلبات الترخيص ٬ مؤكدا على ضرورة تحديد مدارات الدواوير والمناطق القروية التي تعرف ضغطا عمرانيا ٬وكذا المدارات الحساسة وذات الصيغة الخاصة التي من الضروري أن تتوفر على رؤية مستقبلية بشأنها قبل الشروع في دراسة طلبات البناء بها.
من جانبه٬ أكد والي الجهة على ضرورة التعامل مع إشكالية العقار بالمرونة اللازمة أخذا بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية لكل جماعة على حدة والمميزات المعمارية ٬ والمؤهلات والموارد الطبيعية وضمان استدامتها ٬ مشيرا إلى ضرورة وضع آليات للحد من انتشار ظاهرة السكن العشوائي.
وقدم ٬ بهذه المناسبة٬ اقتراحا يتعلق بوضع وثائق التعمير على مستوى الجهة لمعالجة ظاهرة السكن العشوائي التي انتشرت بوتيرة سريعة ببعض الجماعات القروية منها على الخصوص جماعة فم العنصر ( دوار أدوز ) الذي أصبح عبارة عن مدينة عشوائية ٬ وذلك من أجل المحافظة على جمالية المدينة .
من جهتها٬ أكدت مديرة الوكالة الحضرية ببني ملال السيدة نبيلة المريني أن الوكالة عمدت الى ترسيخ مبدأ التعاقد والتشارك وذلك من خلال إبرام 14 اتفاقية للشراكة مع فرقاء مختلفين همت مجالات متعددة ومتنوعة ٬ كما واصلت جهودها لتعميم التغطية بوثائق التعمير باعتبارها أدوات عملية تشكل إطارا مرجعيا لإنعاش الاستثمار والتحكم في حركية التعمير وتوجيهه.
وأشارت إلى أنه في إطار العناية بالعالم القروي فقد تم إلى جانب مواكبة عملية تعميم التغطية بوثائق التعمير مواصلة تنفيذ برنامج عملية المساعدة الهندسية الذي لم يرق بعد إلى المستوى المطلوب وذلك نظرا إلى عدم الانخراط الكافي للساكنة المعنية في هذه العملية على الرغم من مجهودات التحسيس الموجهة لفائدة الجماعات القروية المعنية بالمساعدات الهندسية .
وأضافت أن مصالح الوكالة قامت في إطار تفعيل العمليات التي تمكن من حماية وتأهيل الأنسجة العتيقة والمواقع الطبيعية بالجهة بهدف الحفاظ على التراث المعماري٬ بإعداد تسع دراسات ٬ حيث تمت المصادقة على الدراسة المعمارية وتصميم تهيئة وحماية المدينة القديمة بدمنات وإيصال تصميمي التهيئة والحماية لكل من مركز زاوية أحنصال ودوار الملاح التابع للجماعة القروية تاونزة إلى مرحلة اللجنة التقنية المحلية مع مواصلة تتبع إنجاز دراسة تصميم تهيئة وحماية زاوية تناغملت وكذا إنجاز دراسة التصميم الأخضر لبلدية أولاد عياد.
كما تمت المصادقة على دراسة تهيئة الموقع الطبيعي لتامكنونت بمدينة بني ملال ودراسة التصميم الأخضر لمدينة قصبة تادلة وميثاق الهندسة المعمارية والتعمير والمشهد الحضري للمدينة القديمة لبني ملال٬ إضافة إلى إعطاء الانطلاقة لإنجاز ميثاق الهندسة المعمارية والتعمير والمشهد الحضري للمدينة القديمة بدمنات .
وتم خلال هذه الدورة المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2012 وعلى برنامج عمل الوكالة الحضرية لبني ملال برسم سنة 2013 ٬ والمصادقة المبدئية على مشروع ميزانية سنة 2013 ٬ والمصادقة على اعتماد الوكالة الحضرية ل"ميثاق الممارسات الجيدة "المنبثق على اللجنة الوطنية لحكامة المقاولات ٬ وتفعيلا لمنشور السيد رئيس الحكومة حول حكامة المؤسسات والمنشآت العامة.
وتمت المصادقة أيضا على ميثاق الأخلاقيات المتعلق بمستخدمي الوكالات الحضرية والمصادقة على دليل المساطير المتعلقة بالخدمات المؤدى عنها من طرف الوكالات الحضرية لفائدة الفرقاء ٬ وتعديل النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الحضرية قصد تفعيل مقتضيات منشور السيد رئيس الحكومة المتعلق بتدبير التوظيفات في المؤسسات والمقاولات العمومية.
كما تمت الموافقة على إبرام اتفاقيات شراكة خاصة بين الوكالة الحضرية والشركة الفرعية للعمران في الميادين المتعلقة بالتهيئة العمرانية ومحاربة السكن غير اللائق وتشجيع السكن الاجتماعي ٬ والموافقة على انخراط الوكالة في التدبير اللامادي للمساطر المتعلقة بالدراسة القبلية ودراسة ملفات الترخيص وتسليم بطاقة المعلومات.
وتم خلال هذه الدورة توقيع أربع اتفاقيات لتمويل تصميم تهيئة كل من بلدية سوق السبت وبلدية أولاد عياد ومركز أولاد عبد الله بالجماعة القروية الخلفية بإقليم الفقيه بن صالح ومركز أولاد سعيد بإقليم بني ملال .