حاملو الشواهد يَلتحقون بالأساتذة المضربين عن العمل.. ويُسطّرون برنامجًا نضاليًّا ل3 أيام

قررت "التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا" الالتحاق بالأساتذة المضربين عن العمل هذا الأسبوع، من أجل المطالبة بإسقاط النظام الأساسي الجديد، الذي يعتبرونه مجحفا في حقهم ولم ينصفهم كرجال ونساء التعليم.
وجاء في بلاغ للتنسيقية نفسها، توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، أن "الإضراب سيهم أيام 14 و15 و16 نونبر 2023، مرفوقا بوقفات احتجاجية أمام المديريات يوم الأربعاء 15 نونبر على الساعة 10 صباحا".
كما نوهت التنسيقية عينها ب"النجاح الباهر للمسيرة الوطنية التاريخية بالرباط، التي خاضها مناضلوها ومناضلاتها وعموم الشغيلة التعليمية، في إطار التنسيق الوطني لقطاع التعليم، يوم 7 نونبر 2023، انطلاقا من أمام البرلمان تجاه مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط".
المصدر ذاته جدد مطالبة وزارة التربية الوطنية ب"الالتزام باتفاق 18 يناير 2022، والتعجيل بإصدار المذكرة المتفق عليها لتسوية ملف حاملي الشهادات العليا تسوية شاملة وعادلة"، معلنا "رفضه التام للنظام الأساسي الجديد في شموليته"، داعيا إلى "إخراج نظام أساسي عادل منصف ومحفز يستجيب لانتظارات وتطلعات الشغيلة التعليمية".
وزاد البلاغ أن تنسيقية حاملي الشواهد العليا "عازمة كل العزم على استكمال معركتها النضالية، معية كافة الإطارات المناضلة إلى حين تحقيق كافة مطالبها العادلة والمشروعة".
هذه المطالب تتجلى، حسب البلاغ المذكور، في "إلغاء النظام الأساسي المشؤوم الجديد في شموليته"، مؤكدا على "وجوب ضمان الترقية وتغيير الإطار لجميع حاملي الشهادات العليا دون قيد أو شرط وبأثر رجعي إداري ومالي".
كما دعا حاملو الشهادات إلى "الالتزام بتنفيذ اتفاق 18 يناير 2022، والتسريع بتسوية ملف حاملي الشهادات العليا تسوية عادلة ومشروعة"، فضلا عن "التراجع عن الاقتطاعات اللاقانونية واللادستورية من أجور المضربين والمضربات".
ولم تفوت التنسيقية نفسها الفرصة دون أن تحث على "الزيادة العامة في الأجور بما لا يقل عن 2500 درهم وفق ما تبناه البرنامج الحكومي"، داعية الحكومة إلى "ضرورة الاستجابة لكافة مطالبها في أسرع وقت".
تجدر الإشارة إلى أن قطاع التربية الوطنية يَعيش على صفيح ساخن منذ اليوم العالمي للمدرس (5 أكتوبر المنصرم)، بسبب رفض الشغيلة التعليمية لمضامين النظام الأساسي، لتقرر عقب ذلك خوض أشكال نضالية، ضمنها مسيرة حاشدة شارك فيها قرابة 100 ألف أستاذ وأستاذة قدموا من جميع المدن والقرى المغربية، من أجل تجسيد هذه الخطوة النضالية وإنجاحها.