يعيش الآن قطاع التعليم على وقع احتجاجات عارمة تتزعمها تنسيقيات عدة ترفض النظام الأساسي وترفض مضامينه، حيث بعد مفاوضات طويلة بين الوزارة والنقابات الأربع الأكثر تمثيلية التي وقعت على اتفاق 14 يناير، خرج النظام الأساسي المُنتظر مُخيّبا لأمال الشّغيلة التّعليمية فأغدق على كل المتدخلين وخصّص لهؤلاء تعويضات مهمة وأغفل بذلك الأستاذ مع أنّه هو محور أي عملية إصلاحية يمكن أن تحدث في القطاع . الاحتجاجات جاءت أيضا في سياق ما يعيشه الأستاذ من أوضاع مزرية منذ أكثر من40 عاما ،حيث كان من المُنتظر أن يأتي النظام الأساسي الجديد بحلٍّ للملفات العالقة التي أرّقت رجال ونساء التّعليم لعقود ،لكنّه جاء علي غير ما كان يتمناه الجميع، وخلق غضبا واسعا في صفوف الشغيلة وأخرج الجميع للاحتجاج . الجميع يحتج الآن والجميع مستعد للدّخول في أشكال احتجاجية غير مسبوقة فالنّقابات المُوقعة التي كانت عما قريب تُزيّن النظام الأساسي، وتعتبر الاتفاق الذي وقعته مع الوزارة بأنه تاريخي وفي صالح الشغيلة، هي الآن في وضع لا تُحسد عليه بعد أن سحبت الشّغيلة البساط من تحت أقدامها، وبعد أن رفعت البطاقة الحمراء في وجهها بالرغم من مُحاولات الخروج مرّة أخرى لتُظهر استياءها من النّظام الأساسي الذي خرج في غفلة منها حسب قولها، مع أنّها كانت حاضرة في أطوار المُفاوضات منذ البداية مع الوزارة، ومع أنّها كانت قد وافقت على السرّية وعلى التّكتم على مضامين النظام الأساسي إلى أن تمت المصادقة عليه وتم نشره في الجريدة الرسمية . وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ماضيّة في تعنّتها تجاه مطالب الأساتذة وعموم الشّغيلة التّعليمية، فهي لم تقتنع بضرورة إيجاد حلّ لمعضلة هؤلاء الذين يسطرون برامج نضالية قد تضع القطاع مرة أخرى في اللاستقرار، وهي ماضيّة في شرح ما لا يحتاج إلى شرح في هذا النظام الأساسي الجديد، الذي جاء للإجهاز على مُكتسبات الشّغيلة التعليمية والإنهاء مع المدرسية العمومية. قطاع التعليم منذ المصادقة على النظام الأساسي من طرف المجلس الحكومي وهو يغلي ومن يدبرون هذا القطاع غير آبهين بالتطوّرات التي يمكن أن تحدث في هذا القطاع بعد كارثة النظام الأساسي الممنوح الذي جاء بناء على مفاوضات تمت في سرية تامة . فالنظام الأساسي الجديد لم يتم عرض مضامينه للمناقشة، ولم يتم إشراك الشّغيلة فيه، ممنوح لأنّه تمّ بين الوزارة والنّقابات الأربع الّتي كانت إلى حد قريب تُقدّم وعوداً لرجال ونساء التّعليم بأنّه سيكون نظاماً مُحفّزا وعادلاً. الشغيلة كانت منذ البداية متخوفة من أن يكون هذا النّظام الأساسي مأساويا وكأنّها أحسّت من خلال السرّية التي طبعت المفاوضات أنّ شيئا ما يُحاك ضدّها وضد القطاع . الشغيلة التعليمية بجل فئاتها بعدما كانت تنتظر نظاماً أساسيّا يضع حدّاً لمعاناتها عبر حلّ ملفاتها حلاً نهائيّا، وبعدما كانت تنتظر نظاماً أساسيّا يرتقي بها وبمهنة التّعليم ويضعها في قلب الإصلاحات المنشودة، جاء مخيبا لها بل ومعلنا عليها الحرب عبر مواد يُتخيّل لقارئها أنّها مواد متعلقة بالقانون الجنائي لا بالنظام الأساسي الخاص بقطاع التعليم . الفُرصة أمام الوزارة لتدارك الأمر قبل الدّفع بالقطاع إلى الهاوية لأنّه ما نراه وما نُشاهده من حراك غير مسبوق في قطاع التّعليم، وما نراه من غضب في صفوف الأساتذة قد يُنذر بالأسوء وقد يُفشل كلّ المُخطّطات التي باشرتها الوزارة وربما ينسف كل الجهود للإرتقاء بجودة التعليم في البلد .
