أكد جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، على إشادة وتثمين الجامعة للقرار الأخير لمجلس المنافسة، وقال في تصريح لأخبارنا المغربية: "نحن نثمن ونشيد بقرار مجلس المنافسة التصالحي ونعتبره قرارا متوازنا يهدف إلى ضمان حرية الأسعار والمنافسة، خصوصا وان نص القرار المذكور تضمن إجراءات نعتبرها جد إيجابية وستخدم في حال تفعيلها مصلحة المستهلك والمحطاتي على حد سواء، بحيث أشار القرار إلى تعهد الشركات المعنية، بتغيير أسعارها، كلما اقتضت الحاجة ذلك، وفقا لوضعية السوق وتطور العرض والطلب، وكذا دورة التموين وإكراهات التخزين والسياسة التجارية الخاصة بكل شركة على حدة. كما أكدت هذه الشركات على حرصها مستقبلا على أن يكون نظام تغيير الأسعار الخاص بها موضوعا بشكل يمكن محطات الخدمة المستقلة والناشطة في شبكتها من التغيير المباشر والآني وفي كل لحظة، لأسعار البيع للعموم على مستواها". لكن واقع الحال - يضيف زريكم - "يطرح إشكالات عملية على مستوى تفعيل هذه النقطة بالذات، في ظل العقود "الإذعانية" الطويلة الأمد التي تربط المحطات بشركات التوزيع والمبنية على تبعية تجارية تفرض على المحطاتي موافقة مسبقة قبل اي تغيير للثمن المقترح مايتعارض وقانون حرية الأسعار والمنافسة.." رئيس الجامعة أكد كذلك أن هذا الإشكال تم طرحه على مجلس المنافسة لإيجاد حل عملي له، كون تحرير المحطات من التبعية التجارية والهيمنة القانونية القوية للشركات سيزيد من تعزيز المنافسة في السوق الوطنية.. قبل أن يضيف: "وهنا لابد من التذكير أن الوضع الحالي والتطورات الإيجابية التي تعرفها السوق المغربية ومنظومة المنافسة تفرضان اخضاع النصوص التنظيمية لقانون الهيدروكاربور لتعديلات بهذا الشأن، ولابد من التذكير ان المنظومة التعاقدية "المتهالكة" والمبنية على الإذعان كما سبق وأشرنا باتت متجاوزة في 2023 ولا تخدم منظومة الاستثمار المتطورة بهذا القطاع الحيوي والمشغل، وهنا نؤكد على ضرورة تدخل الوزارة الوصية ومجلس المنافسة وباقي الهيئات التشريعية والتنفيدية المعنية بغية إيجاد صيغ لتجاوز هذا الوضع بتنسيق طبعا مع كل الشركاء المعنين من شركات ومهنيين وبمنطق استثماري حديث مبني على مبدأ رابح-رابح..." وبخصوص الوضعية التنافسية بالقطاع وانعكاسها على الأسعار بما يخدم المستهلك، أوضح رئيس الجامعة التي تمثل أكبر تجمع للمحطاتيين وطنيا: "عندما نقرأ هذا القرار ونطلع على التزامات الشركات التسعة إلى جانب تجمع النفطيين، يتكون لدينا انطباع بأن محطات الخدمة المستقلة ستكون أكثر حرية في تحديد أسعار منتجاتها، ما سيسمح لها بأن تكون أكثر تنافسية، ولكن في الواقع، هي لا تملك هذه الحرية فمحطات الخدمة المستقلة، لا تملك أدوات المنافسة الضرورية لذلك، فسعر شراء وبيع لتر المحروقات مفروض عليها.. وهنا لابد من التأكيد - يقول المتحدث - ان العائق الكبير في هذا القطاع يكمن أساسا في الفراغ التنظيمي الذي يعيشه. صحيح أن القوانين المنظمة للقطاع تغيرت وتطورت، لكن نصوصها التنظيمية ما زالت متأخرة جدا، وما زالت تفرض علينا كمهنيين عقودا مدتها 10، 15 بل وحتى 20 عامًا وبشكل اذعاني مع الشركات التي تزودنا، على الرغم من أن أرباب محطات الوقود المستقلة يستثمرون أموالا مهمة جدا في هذا النوع من المشاريع... وهذا ما يجعل المهنيين يصفون العلاقة بين محطات الوقود المستقلة وشركات التوزيع بالزواج الكاثوليكي الذي لا يمكن في إطار الحديث عن أي انفصال مهما كان. ومع ذلك، فالمهنيون مؤمنون بأن هاته العلاقة التجارية يجب أن تكون مربحة للجميع وفي مصلحة الجميع شركات ومهنيين ومستهلكين كذلك. فالحرية التعاقدية باتت أمرا مطلوبا وضروريا لتطوير السوق خصوصا اذا علمنا ان حوالي 50 في المئة من المحطات المستقلة لم يتغير هامش ربحها منذ أكثر من 20 سنة..." يؤكد جمال زريكم رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب. للإشارة، فقد وافقت هيئة مجلس المنافسة بحر الأسبوع الماضي على محاضر صلح مبرمة مع تسع شركات للمحروقات ومنظمتها المهنية تنص على دفع تسوية تصالحية بقيمة مليار و840 مليون و410 آلاف و426 درهم. وأفاد مجلس المنافسة، في بلاغ له في الموضوع، أنه تم تبليغ الشركات المعنية ومنظمتها المهنية بموافقة المجلس على اتفاقات الصلح التي تنهي المساطر التنازعية ضدها، مذكرا بأنه سبق أن تم تبليغ مؤاخذات إلى تسع شركات تنشط في أسواق تموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، وإلى المنظمة المهنية لهذه الشركات، وذلك تبعا لمساطر التحقيق التي باشرتها المصالح المختصة للمجلس.
