تقرير رسمي‮ ‬يؤكد ارتفاع حجم‮ التهريب في‮ ‬كثير من المواد الغذائية‮ ‬

لا تزال قضية ترويج لحوم الخيول ترخي‮ ‬بثقلها في‮ ‬عدد من الدول وخاصة أروبا حيث انفجرت القضية في‮ ‬السويد لتصل إلى فرنسا وألمانيا وإيطاليا وتخلف تراجعا في‮ ‬مبيعات الأطباق سريعة التحضير بما قيمته‮ ‬5،3‮ ‬مليون أورو في‮ ‬أسبوعين،‮ ‬إذ خسرت شركة واحدة فرنسية‮ ‬45٪‮ ‬من تسويق هذه المنتجات فيما استنفر البرلمان الأوروبي‮ ‬مصالح بيطرية لإجراء خبرات على الحامض النووي‮ ‬للحوم في‮ ‬عدد من دول المجموعة علما أن الظاهرة اليوم تمس روسيا ودولا في‮ ‬آسيا استوردت اللحوم من شركة‮ »‬فيندوس‮« ‬و‮ »‬إيكيا‮«. ‬المغرب من جهته اتخذ احتياطاته من البداية على‮ ‬يد الجهات المختصة والمتمثلة في‮ ‬المكتب الوطني‮ ‬للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والتي‮ ‬أكدت تحرياتها أنه تم استيراد‮ ‬7،1‮ ‬طن سنة‮ ‬2012‮ ‬من أطباق اللحوم المجمدة والمسوقة في‮ ‬الفضاءات التجارية،‮ ‬وكانت مصحوبة بشواهد صحية بيطرية وشواهد الذبح الحلال‮.‬
كما تم إجراء حجز تحفظي‮ ‬على‮ ‬6،1‮ ‬طن لدى مستوردي‮ ‬اللحوم في‮ ‬جميع النقط على ‬‮ ‬صعيد التراب الوطني‮ ‬وأخذ عينات لتحليلها في‮ ‬المختبر‮.‬
التطورات المتلاحقة في‮ ‬الدول المجاورة تستدعي‮ ‬رفع درجة اليقظة من طرف مصالح الجمارك في‮ ‬نقط عبور المواد المستوردة لتفادي‮ ‬تسرب مستحضرات كمية مشبوهة،‮ ‬خاصة وأن الحدود المغربية في‮ ‬جهتي‮ ‬الشمال والشرق تعرف حركة تجارية دؤوبة توازيها محاولات جادة لتهريب المواد والتملص من أداء الضرائب‮ ‬،‮ ‬فخلال سنة‮ ‬2012‮ ‬سجلت وزارة الاقتصاد والمالية في‮ ‬تقريرها بناء على المعطيات الواردة من مصالح الجمارك ارتفاعا في‮ ‬تهريب عدد من المواد الاستهلاكية وبكميات مهولة مقارنة مع سنة‮ ‬2011‮.‬
فقد حجزت مصالح الجمارك السنة الماضية‮ ‬126‮ ‬طن من مادة الأرز مقابل‮ ‬40‮ ‬طن سنة‮ ‬2011‮ ‬وهذا‮ ‬يوضح التباين بين الرقمين وكثافة عمليات التهريب العام الماضي،‮ ‬والأمر ذاته سجل على ‬مستوى تهريب مادة الحمص ب‮ ‬3‮ ‬أطنان العام الماضي‮ ‬مقابل‮ ‬355‮ ‬كلغ‮ ‬سنة‮ ‬2011‮ ‬وطن واحد سنة‮ ‬2010،‮ ‬أما بالنسبة لمادة العدس فقد تمكنت مصالح الجمارك من حجز‮ ‬109‮ ‬طن سنة‮ ‬2012‮ ‬مقابل‮ ‬27‮ ‬طنا سنة‮ ‬2011‮ ‬و‮ ‬47‮ ‬طنا سنة‮ ‬2010،‮ ‬فضلا عن تهريب المواد المعلبة ومشتقات الألبان والأجبان‮.‬
وفي‮ ‬ظل ارتفاع نشاط المهربين ووجود مخاطر اللحوم من‮ ‬غير الأبقار على مقربة من الحدود الوطنية،‮ ‬فإن مصالح الجمارك مطالبة برفع درجة اليقظة وتكثيف عمليات المراقبة والتفتيش لقطع الطريق أمام دخول كل المواد المضرة للمستهلك أو الاقتصاد الوطني‮.‬
وفي‮ ‬هذا الصدد تؤكد وزارة المالية أن ظاهرة تهريب المواد الفلاحية تكتسي‮ ‬خطورة بالغة لانعكاساتها السلبية على صحة المستهلك حيث لا تخضع للضوابط والمعايير القانونية موازاة مع إسهامها في‮ ‬منافسة‮ ‬غير شريفة للمنتوج المصنع محليا وحرمان الخزينة من موارد جبائية‮.‬
وتؤكد وزارة المالية كذلك أن تهريب بعض المواد خاصة القطاني‮ ‬والتوابل‮ ‬ينشط خلال مواسم تعرف ارتفاع وتيرة الاستهلاك مثل فصل الشتاء وشهر رمضان مما‮ ‬يدفع المهربين إلى ‬تكثيف عملياتهم‮.‬
فهل ستكون المواجهة مفتوحة بين الجمارك والمهربين في‮ ‬القادم من الأيام خاصة وأن شهر رمضان على بعد أشهر معدودة؟