تقرير رسمي يؤكد ارتفاع حجم التهريب في كثير من المواد الغذائية

لا تزال قضية ترويج لحوم الخيول ترخي بثقلها في عدد من الدول وخاصة أروبا حيث انفجرت القضية في السويد لتصل إلى فرنسا وألمانيا وإيطاليا وتخلف تراجعا في مبيعات الأطباق سريعة التحضير بما قيمته 5،3 مليون أورو في أسبوعين، إذ خسرت شركة واحدة فرنسية 45٪ من تسويق هذه المنتجات فيما استنفر البرلمان الأوروبي مصالح بيطرية لإجراء خبرات على الحامض النووي للحوم في عدد من دول المجموعة علما أن الظاهرة اليوم تمس روسيا ودولا في آسيا استوردت اللحوم من شركة »فيندوس« و »إيكيا«. المغرب من جهته اتخذ احتياطاته من البداية على يد الجهات المختصة والمتمثلة في المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والتي أكدت تحرياتها أنه تم استيراد 7،1 طن سنة 2012 من أطباق اللحوم المجمدة والمسوقة في الفضاءات التجارية، وكانت مصحوبة بشواهد صحية بيطرية وشواهد الذبح الحلال.
كما تم إجراء حجز تحفظي على 6،1 طن لدى مستوردي اللحوم في جميع النقط على صعيد التراب الوطني وأخذ عينات لتحليلها في المختبر.
التطورات المتلاحقة في الدول المجاورة تستدعي رفع درجة اليقظة من طرف مصالح الجمارك في نقط عبور المواد المستوردة لتفادي تسرب مستحضرات كمية مشبوهة، خاصة وأن الحدود المغربية في جهتي الشمال والشرق تعرف حركة تجارية دؤوبة توازيها محاولات جادة لتهريب المواد والتملص من أداء الضرائب ، فخلال سنة 2012 سجلت وزارة الاقتصاد والمالية في تقريرها بناء على المعطيات الواردة من مصالح الجمارك ارتفاعا في تهريب عدد من المواد الاستهلاكية وبكميات مهولة مقارنة مع سنة 2011.
فقد حجزت مصالح الجمارك السنة الماضية 126 طن من مادة الأرز مقابل 40 طن سنة 2011 وهذا يوضح التباين بين الرقمين وكثافة عمليات التهريب العام الماضي، والأمر ذاته سجل على مستوى تهريب مادة الحمص ب 3 أطنان العام الماضي مقابل 355 كلغ سنة 2011 وطن واحد سنة 2010، أما بالنسبة لمادة العدس فقد تمكنت مصالح الجمارك من حجز 109 طن سنة 2012 مقابل 27 طنا سنة 2011 و 47 طنا سنة 2010، فضلا عن تهريب المواد المعلبة ومشتقات الألبان والأجبان.
وفي ظل ارتفاع نشاط المهربين ووجود مخاطر اللحوم من غير الأبقار على مقربة من الحدود الوطنية، فإن مصالح الجمارك مطالبة برفع درجة اليقظة وتكثيف عمليات المراقبة والتفتيش لقطع الطريق أمام دخول كل المواد المضرة للمستهلك أو الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الصدد تؤكد وزارة المالية أن ظاهرة تهريب المواد الفلاحية تكتسي خطورة بالغة لانعكاساتها السلبية على صحة المستهلك حيث لا تخضع للضوابط والمعايير القانونية موازاة مع إسهامها في منافسة غير شريفة للمنتوج المصنع محليا وحرمان الخزينة من موارد جبائية.
وتؤكد وزارة المالية كذلك أن تهريب بعض المواد خاصة القطاني والتوابل ينشط خلال مواسم تعرف ارتفاع وتيرة الاستهلاك مثل فصل الشتاء وشهر رمضان مما يدفع المهربين إلى تكثيف عملياتهم.
فهل ستكون المواجهة مفتوحة بين الجمارك والمهربين في القادم من الأيام خاصة وأن شهر رمضان على بعد أشهر معدودة؟