نقابة تطالب وزارة الصحة بتخفيض توقيت عمل الأطباء ل30 ساعة في الأسبوع فقط

على إثر دعوتها من طرف وزارة الصحة للمشاركة في الأيام الدراسية بداية من 25 يناير 2023 حول الضمانات الممنوحة في إطار الوظيفة الصحية لموظفي القطاع و المطالب ذات الأثر المادي، عبرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، عن قرارها بالاستجابة للمشاركة في الجولة الثانية للأيام الدراسية المذكورة تثمينا للإرادة الملكية السامية التواقة لإصلاح حقيقي للقطاع الصحي الوطني و انخراطا في هذا الورش الملكي لتعميم التغطية الاجتماعية لكل مواطني بلدنا.
بلاغ اخباري للمكتب الوطني للنقابة، توصلت أخبارنا بنسخة منه، اعتبر هاته الجولة فرصة أخرى للترافع و الدفاع المستميت على المطالب المشروعة للطبيب المغربي وتحصين مكتسباته مع ضرورة تحفيز الطبيب المغربي بالقطاع العام. فأزمة كورونا أظهرت بالملموس - يقول البلاغ - دور الطبيب داخل القطاع العمومي في ضمان الأمن الصحي للوطن وعلينا إيجاد حلول حقيقية و استخلاص العبر من ظواهر كالاستقالات الجماعية والفردية التي يشهدها القطاع، إلى جانب عزوف الأطباء حديثي التخرج عن الالتحاق بقطاع الصحة (كارثة مباريات توظيف الأطباء العامين) ومؤخرا ظاهرة ترك الوظيفة وهجرة الأطباء المغاربة بأعداد كبيرة إلى دول أخرى، و كلها تعد خير دليل عن الوضع القاتم والإفلاس التام، الذي وصلت له منظومتنا الصحية تؤكد النقابة.
المكتب الوطني دعا وزارة الصحة إلى التعامل بجدية مع المذكرة المطلبية العامة للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بخصوص مشاريع القوانين والمراسيم المطروحة للنقاش حول المنظومة الصحية و مواقفه في الأيام الدراسية الماضية وخصوصا ضرورة تضمين النظام الأساسي النموذجي لكل الحقوق الأساسية والمكتسبات التي يتضمنها النظام الأساسي للوظيفة العمومية، مع توقيت مرن للعمل العادي في حدود 30 ساعة في الأسبوع توزع بطريقة مرنة و تشاركية من الاثنين إلى الجمعة داخل الحيز الزمني اليومي لساعات عمل المؤسسة الصحية، مع عدم تجاوز ساعات العمل القانونية، الالتزام بمنح جميع الضمانات القانونية بخصوص استمرارية تدبير الأجر الثابت من خلال الميزانية العامة، حق مهنيي الصحة في مقر تعيين أصلي رئيسي و ثابت ضمانا للاستقرار المهني و الأسري والدعوة إلى تضمين المرسوم للضمانات القانونية الكافية لحماية مهني الصحة من الشطط في استعمال السلطة و التنقيلات الانتقامية، التأكيد على مبدأ التحفيز و الاختيارية في أي فصول تخص حركية مهنيي الصحة، تحسين و تجويد الحركة الانتقالية و إيجاد حلول واقعية للنواقص و الإشكاليات الكبرى التي عرفتها المرحلة السابقة في تدبير الحركة الانتقالية من قبيل شرط المعوض و مطلبنا بحذف الانتقالات لضرورة المصلحة، الاستجابة لمطالبنا بخصوص الحراسة و الإلزامية خصوصا الشق المتعلق بالتعويضات و حذف الإلزامية... أما فيما يتعلق بالمطالب ذات الأثر المادي فقد ذكر المكتب الوطني بالحيف الذي طال فئة الأطباء و الصيادلة و جراحي الأسنان انطلاقا من التأخر ل12 سنة في تخويل الرقم الاستدلالي 509 رغم الاتفاق حوله سنة 2011، وصولا إلى إقصائها من اتفاق 2017 رغم استفادة باقي الفئات الأخرى و الاستجابة المتأخرة خلال سنة 2023 لجزء من الملف المطلبي لطبيب القطاع العام و تعليق جل مطالبه الأخرى و لهدا دعت النقابة المستقلة وزارة الصحة الى الاستجابة العاجلة لمراسلتها حول الموضوع لشهر دجنبر و خصوصا المطلب الأساسي العالق منذ اتفاق فبراير 2022 باضافة درجتين بعد خارج الإطار لفئة الأطباء و الصيادلة و جراحي الأسنان خصوصا انه حاليا تظل الأجور مجمدة لربع قرن (25 سنة بعد خارج الإطار) والرفع من الأجر الثابت مع الزيادة في قيمة التعويض عن الأخطار المهنية دون إقصاء أي فئة و اعتماد منحة شهرية متغيرة للمردودية إضافية للأجر الثابت لكل العاملين بالمؤسسات الصحية على اختلافها يقول البلاغ.