بعد توقيع اللجنة الوزارية الثلاثية برئاسة بنموسى والنقابات الأكثر تمثيلية لمحضر الاتفاق حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، عبّرت فئة عريضة من نساء ورجال التعليم، عبر المجموعات الخاصة بهم على تطبيق التراسل الفوري "واتساب"، عن عزمهم العودة إلى الأقساب انطلاقا من الأسبوع المقبل باعتبار أن الاتفاق تضمن الاستجابة إلى جل المطالب التي أخرجتهم للإحتجاج. وعبرت الفئة ذاتها عن أملها في أن يتم العمل على الاستجابة لباقي المطالب التي نص الاتفاق على معالجتها في وقت لاحق، كتحديد مدة التدريس بالنسبة لكل سلك، وتحديد مهام كل إطار من أطر موظفي قطاع التربية الوطنية، وكذا تحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي وإطار المختص التربوي وإطار المختص الاجتماعي، ومعالجة اشتراكات التقاعد الخاصة بالموظفين الذين تم توظيفهم خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2017 و2021، وبعض الملفات الأخرى. وفي المقابل أصدر التنسيق الوطني لقطاع التعليم بلاغا أكد من خلاله على أن "الحوار / المناورة الذي أفضى إلى اتفاق 26 دجنبر 2023 الذي انضاف للاتفاقات الأخرى، لم يلبي الحد الأدنى بما يستجيب للمطالب العامة والفئوية للمتضررين والمتضررات ، مزاولين ومتقاعدين." كما أعلن التنسيق ذاته عن رفضه المطلق لاتفاق 26 دجنبر الموقع بين الوزارة والنقابات التعليمية الخمسة الذي لم يستجب لمطالب الشغيلة التعليمية في حدها الأدنى، حيث طالب الوزارة بالاستجابة للمطالب وتنفيذ الاتفاقات السابقة العادلة والمستحقة دون قيد أو شرط وبأثرها الرجعي الإداري والمالي، مؤكدا مواصلته للإحتجاج بالتنسيق مع كل المكونات والتعبيرات المناضلة في الساحة التعليمية حتى تحقيقه كل المطالب. وفي السياق ذاته أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بأن الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع النقابات التعليمية يروم مواكبة وخلق الظروف الملائمة لتنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين. وقال بنموسى، في تصريح للصحافة عقب حفل التوقيع، إن الاتفاق "استحضر مصلحة التلاميذ"، مبرزا بالمقابل، العناية الخاصة التي يحظى بها الأستاذ، بصفته فاعلا أساسيا في هذه المنظومة التربوية، وذلك بغية " إعادة التقدير لمهنة التعليم وتعزيز جاذبيتها، من خلال مسارات مهنية محفزة، وفي إطار إيجاد حل لمجموعة من الملفات التي كانت متراكمة لعدة سنوات ". كما أشار الوزير إلى أن هذا الاتفاق "يجعلنا على مشارف مرحلة جديدة"، من شأنها أن تكفل " استدراك الزمن المدرسي الضائع عبر دعم تربوي مكثف"، فضلا عن مواصلة توسيع وتعميم مجال مدارس الريادة التي تمت تجربتها في العديد من المناطق خلال السنوات القليلة المقبلة ".
