نقابات تعليمية تَدخل على خط التوقيفات عن العمل التي طالت عددا من الأساتذة المضربين

دخلت عدد من النقابات التعليمية على خط التوقيفات التي طالت عددا من الأساتذة المضربين عن العمل منذ 5 أكتوبر المنصرم، بسبب مضامين النظام الأساسي الذي أخرج الشغيلة التعليمية إلى الاحتجاج.
وفي هذا الصدد؛ أصدرت الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، بيانا "ضد القرارات الإدارية التعسفية، وضد انتهاك حرية الاحتجاج وممارسة الحق في الإضراب، ومن أجل تفعيل وأجرأة الاتفاقات والتزامات الحكومة والوزارة".
وجاء في بيان الجامعة، توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، أنها "عقدت اجتماعها الأسبوعي أمس الجمعة، لتدارس مستجدات وتطورات الساحة التعليمية، والمفاوضات المتعلقة بأجرأة وتدقيق ما جاء في محضر اتفاق 26 دجنبر 2023".
وفي هذا الصدد؛ أعلنت الFNE أنها "تحتج بقوة على المراسلات اللاقانونية بالتوقيفات عن العمل، مع توقيف الأجرة ضد عدد من الأستاذات والأساتذة المضربين/ات"، معتبرة أن "مقاربة وزارة التربية الوطنية ضد ممارسة الحق في الاحتجاج السلمي انتهاك صريح ضد ممارسة الحق في الإضراب المكفول بالمواثيق الدولية والوطنية".
كما يعتبر "رفاق اغميمط" أن "هذه المقاربة الأمنية تعد قمعا وتسلطا وتحكما وتكميما للأفواه لن تزيد الأوضاع إلا تأزما، ما يرهن مستقبل السنة الدراسية للمجهول"، مؤكدين أن "أي انفراج لأوضاع الاحتقان والغليان في قطاع التعليم لن يتم سوى بتلبية المطالب الملحة والعاجلة لنساء ورجال التعليم، والتسريع بأجراة الاتفاقات".
هذا وزاد البيان أن الجامعة الوطنية للتعليم تؤكد أنه "لا يمكن بتاتا النيل من مواقفها المبدئية المعلنة والصريحة بخصوص التعليم العمومي المجاني لأبناء وبنات شعبنا من التعليم الأولي إلى العالي، وكذا بخصوص حقوق ومكتسبات ومطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، وانحيازها الدائم إلى جل قضايا شعبنا".
النقابة المذكورة أبدت أيضا "تضامنها المطلق مع الأساتذة والأستاذات ضحايا القرارات الإدارية التعسفية"، داعية وزارة التربية الوطنية إلى "توقيف كل المساطر الانتقامية التعسفية غير القانونية ضد نساء ورجال التعليم من توقيفات وقرارات انتقامية"، مطالبة ب"التعجيل بإرجاع كل الأموال المقتطعة تعسفا من أجور المضربين/ات".
من جهتها؛ طالبت "الجامعة الحرة للتعليم" وزارة التربية الوطنية ب"وقف كل التوقيفات التعسفية التي طالت مجموعة من نساء ورجال التعليم في العديد من الأقاليم والجهات، قصد توفير المناخ الملائم لإنجاح مجريات الحوار القطاعي واستعادة الثقة في مخرجاته"، مؤكدة "متابعتها الدقيقة والمستمرة لكل الحالات التي طالها التوقيف مع مسؤوليها الجهويين والإقليميين".
من جانبه؛ رفض المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، "إجراءات التوقيف المؤقت عن العمل الذي أصدرته المديريات الإقليمية في حق بعض الأساتذة، على خلفية ممارسة حقهم في الإضراب المكفول دستوريا".
كما عبرت الجامعة عينها، وفق بيان تضامني لها، عن "تضامنها مع رجال ونساء ورجال التعليم الذين مستهم هذه الإجراءات، وتأكيد عزمها التام لدعم ومساندة المتضررين"، داعية الحكومة والوزارة الوصية إلى "تغليب منطق الحكمة والحوار في استيعاب واقع اللحظة"، مطالبة الحكومة ب"صون الحق في الاحتجاج السلمي وممارسة الحريات النقابية المؤطرة بنص الدستور".