وزارة بنموسى تستعد لفرض عقوبات على الأساتذة المضربين

يبدو أن وزارة التربية الوطنية قد مرت فعلا إلى السرعة القصوى في مواجهة رجال ونساء التعليم المضربين عن العمل، والذين تقول الوزارة إنهم "تجاهلوا نداءات العودة إلى الفصول الدراسية بالرغم من التعديلات التي طالت النظام الأساسي وبالرغم من حل العديد من الملفات العالقة والزيادة العامة في الأجر".
وفي هذا السياق، علمت جريدة "العمق" من مصادر مطلعة، أن الوزارة أعطت تعليمات لمصالحها الجهوية والإقليمية بإلغاء تراخيص الساعات الإضافية بالمؤسسات التعليمية الخصوصية وبمؤسسات التكوين المهني بالنسبة للأساتذة المضربين.
وقالت المصادر ذاتها إن التراخيص ستبقى مفتوحة فقط في وجه الأساتذة الذين يشتغلون في مؤسساتهم الأصلية بصفة نظامية.
مصادر جريدة "العمق" لم تستبعد أن تطال مسطرة التوقيف عن العمل المضربون الذين يصرون على مواصلة الإضراب الذي تقول إنه أصبح غير ذي معنى بعد الاستجابة للمطالب العادلة، وفق تعبير المصادر ذاتها.
مصادر العمق التي رفضت الكشف عن هويتها، قالت إن هذه الإضرابات تعلن من جهة لا تريد الاستقرار لهذا القطاع، بالرغم من المكاسب التي وصفتها المصادر بغير المسبوقة في القطاع من قبيل تمتيع أساتذة الابتدائي والإعدادي من خارج السلم والزيادة العامة في الأجر وزيادة 1000 درهم لمن هم في خارج السلم.
وبالإضافة إلى هذه العقوبات، تضيف مصادر جريدة "العمق" أن الوزارة ماضية في الاقتطاع من أجور المضربين بعدما أخلت الجهات الداعية للإضراب بالتزامها تجاه الوزارة واستمرت في الإضراب لتحرم ملايين من أبناء الشعب المغربي من حقهم في التمدرس، على حد تعبير المصادر.
وقررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الاستمرار في الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل.
وبحسب وثيقة صادرة عن الكاتب العام للوزارة، فقد أمر الوزير بنموسى بالاقتطاع من أجور الأساتذة بسبب التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة.
وكشفت الوثيقة ذاتها، أن الوزارة ستباشر الاقتطاع من الأجور الشهرية للمعنيات والمعنيين بالأمر كل حسب إطاره ووضعيته الإدارية والفترة التي تغيب خلالها عن العمل بصفة غير مشروع والمحددة مدتها في التسجيل المعلوماتي.
وتواصل تنسيقيات عديدة ونقابة الFNE إضرابها الذي دشنته بداية أكتوبر الماضي للطالبة بسحب النظام الأساسي الجديد وتحقيق كل المطالب الفئوية.
وخاضت التنسيقيات والنقابة سالفة الذكر، أمس الخميس، وقفات ومسيرات احتجاجية في مدن مغربية عديدة احتجاجا على ما يصفونها ب"سياسة التسويف والتماطل" في تحقيق مطالب الشغيلة التعليمية.
وأعلن المحتجون عن صمودهم واستمرارهم في الاحتجاج إلى حين سحب النظام الأساسي، داعين الحكومة إلى مراجعة الأرقام الاستدلالية ومماثلتها في باقي القطاعات العمومية.
وعبر المحتجون في تصريحات لجريدة العمق عن عدم ثقتهم في مخرجات الحوار الذي فتحته الحكومة مع النقابات، مشيرين إلى أن النقاط التي تم الاتفاق بشأنها "لم تحقق مطالب الشغيلة بشكل كامل".
يذكر أن اللجنة الوزارية ستلتقي اليوم الجمعة مع النقابات الأكثر تمثيلية والموقعة على اتفاق 14 يناير لوضع آخر اللمسات على مشروع النظام الأساسي الجديد قبل المصادقة عليه في المجلس الحكومي.