مصرة على 3000 درهم: بنموسى يطالب التنسيقيات بالعودة للأقسام اولا قبل مناقشة مطالبها

علم أن التنسيقيات التعليمية التي دعاها وزير التربية والوطنية للحوار اليوم الخميس ، وضعت عدة شروط للعودة إلى الأقسام أبرزها سحب النظام الأساسي والزيادة في الأجر قدرها 3000 درهم.
وفي هذا الصدد، أكد عبد الله أغميميط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE، في تصريح أن الإجتماع الذي عقدته النقابة والتنسيقيات التعليمية مع اللجنة الوزارية المكلفة بحل أزمة التعليم لم تقدم فيه الأخيرة أي عرض؛ بل الإجتماع عرف تقديم العرض من جانب النقابة والتنسيقيات التعليمية.
وأوضح أغميمط، أن "اللقاء الذي حضره 25 شخصا يمثلون كافة التنسيقيات بالإضافة إلى الجامعة الوطنية للتعليم FNE عبرنا فيه عن رفضنا للزيادة (1500درهم) التي تم الإتفاق عليها يوم 10 دجنبر الجاري مع النقابات التي وقعت مع اللجنة الوزارية على محضر الإتفاق، وأكدنا للوزير واللجنة الوزارية أننا متشبثون بمبلغ 3000 درهم كزيادة في أجر نساء ورجال التعليم".
وأضاف أغميمط أن النقابة والتنسيقيات طالبت خلال الإجتماع بإلغاء وسحب النظام الأساسي، وإلغاء نظام التعاقد وإدماج المتعاقدين في الوظيفة العمومية، وحل كل الملفات الفئوية كل ملف على حد، وإحداث تعويض عن الأخطار المهنية في قطاع التعليم، وإحداث تعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، والتراجع عن تسقيف السن لولوج مهنة التعليم، وتوقيف الاقتطاعات و المحاكمات والتوقيفات خلال فترة الاضرابات وإلغاء القرارات الدراية المجحفة في حق الأساتذة.
وأوضح ذات المسؤول النقابي ، أن "النقابة والتنسيقيات طالبت بإرجاع المبالغ المقتطعة بسبب الإضراب إلى حسابات الأساتذة المضربين وتنفيذ الاتفاقات السابقة".
وشدد المتحدث ذاته، على أن "اللجنة الوزارية طلبت مهلة إلى يوم الغد لدراسة المطالب التي تقدمت بها النقابة والتنسيقيات اليوم الخميس لتقديم عرضها غدا الجمعة في إطار مواصلة الحوار".
من جهة نقلت مصادر حضرت الاجتماع ، أن وزير التربية الوطنية تشبث بعودة الاساتذة للاقسام ، مقابل مناقشة و دراسة مختلف النقط الخلافية.
يذكر أن القاء الذي جمع اللجنة الوزارية المكلفة من الحكومة لتتبع ملف التعليم و نقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي fne، عرف حضور التنسيقيات لأول مرة تحت لواء نقابة الfne.