رغم الغلاء.. ارتفاع ما يرميه المغاربة من الأطعمة والنفايات المنزلية بشكل غير مفهوم

رغم اشتكائها من الغلاء وارتفاع الأسعار المهول الذي طال كل المنتجات الغذائية وغير الغذائية منها، إلا أن الأسر المغربية رفعت ما ترميه من أطعمة ونفايات منزلية بحوالي المليون طن، لتنتقل من 3,3 مليون طن برسم آخر تقرير 2021 الى أكثر من 4,2 مليون طن في تقرير 2024 والذي يغطي سنة 2022، وذلك وفقا لتقرير مؤشر هدر الأغذية لعام 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشراكة مع منظمة "واراب" غير الحكومية.
الدكتور العلوي منجد، رئيس جمعية حماية وتوجيه المستهلك بمراكش والحوز وفي تصريح خص به "أخبارنا"، اعتبر الأمر مفارقة كبرى، ففي ظل معاناة المستهلك مع غلاء المعيشة - يقول العلوي - إلا أنه في نفس الوقت يحافظ على عادات التبذير واقتناء أكثر من احتياجاته وبشكل يفوق قدراته الشرائية حتى.. فعدد من الناس يعيشون مشاكل مع القروض ومع تسديد القروض المرتبطة باقتناء حاجاتهم الاستهلاكية، وقد حاولنا التفاعل مع هذا الأشكال منذ مدة من خلال برامجنا التحسيسية، بل أن هذا الموضوع حاضر هذه السنة كذلك في احتفالاتنا كجمعية باليوم العالمي للمستهلك من خلال برنامج مكثف اخترنا له شعار: "ترشيد الاستهلاك بين اكراهات الحاجة وواقع السوق"... والذي نحاول من خلال أنشطته المتنوعة معالجة إشكال المحافظة على القوة الشرائية للمواطن، وتطوير وعيه الإستهلاكي بقيم من المفروض أن يستحضرها عند اقتنائه لحاجاته الضرورية، كي يتعامل بوعي وحكمة مع السوق لأخذ ما يحتاجه فعلا في حفاظ تام على قدراته وامكانياته، وهذا أمر له ارتباط بالاغراءات وأيضا بتأثير الاشهار على المستهلك بشكل سلبي خلال مواسم معينة ومنها رمضان، ليورطه في اشكالات استهلاكية معقدة.. ونحاول كفاعلين في مجال حماية وتوجيه المستهلك ومن خلال عملنا المشترك مع مختلف الشركاء لخلق منظومة استهلاكية قوية ومتوازنة، وطبعا وسائل الإعلام شريكة أساسية في هذا الأمر... يؤكد العلوي منجد رئيس جمعية حماية وتوجيه المستهلك بمراكش والحوز.
من جهته نور الدين حمانو رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه، اكد لميكروفون "أخبارنا المغربية" على أهمية الموضوع بل ووصفه بموضوع الساعة، فالغذاء - يضيف حمانو - من أساسيات الحياة، ولكن ما يلاحظ أن بعض المواطنين يتعاملون معه بطرق خاطئة، فهم يهدرون كميات كبيرة منه لو تم ترشيدها لكان من الممكن توفيرها وتسليمها لجهات أخرى تحتاجها، لذا من الواجب - يقول المتحدث - انخراط الجميع في عملية ترشيد الاستهلاك الغذائي بمفهوم حماة المستهلك، ونعني به الاستهلاك الأمثل للمواد الغذائية بشرط التوازن والاعتدال في الإنفاق من دون إهدار، وذلك لغاية المحافظة على المواد الغذائية لتكون متوفرة لجميع الأفراد في ظل الزيادة العددية الكبيرة للساكنة.
نور الدين أكد كذلك أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك والتي تضم أكثر من ثمانين جمعية نجحت بشكل فعلي في ربط جسور للتواصل مع المستهلك المغربي وفي مواسم ومحطات عديدة بداية من جائحة كورونا وعيد الأضحى، وأيضا من خلال حملات ترشيد الاستهلاك في شهر رمضان وترشيد استعمال المياه في فترات الجفاف، ومازالت تعمل على تحسيس وتوعية الأفراد بحقوقهم ومسؤلياتهم لترشيد الاستهلاك الغذائي والحفاظ على الطعام، ولتجنب هذا الأهدار دعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه إلى خلق توازن بين كميات الغذاء المشتراة وبين عدد أفراد الأسرة لأن شراء مواد غذائية زائدة عن الحاجة يؤدي إلى تلفها ونضطر بالتالي للتخلص منها، تشجيع أفراد المجتمع على عدم التبذير في شراء الاصناف المختلفة من الطعام وطهيها في الوجبة الواحدة، مراعاة دخل الأسرة وشراء الأغذية المطلوبة والأساسية والتحكم في السلوك الغذائي للأفراد، نشر الوعي بأهمية ترشيد الاستهلاك الغذائي وضرورة الحفاظ على الغذاء وعدم اهداره بين جميع أفراد المجتمع، عدم التأثر بالإعلانات التجارية التي تروج لمنتجات لا يحتاجها الفرد بشكل ضروري ويعتبر استهلاكها من الكماليات والرفاهيات، عدم الافراط في تناول الطعام وطهي كميات كبيرة منه في الوجبة الواحدة، اقتناء الاطعمة المقاومة للتلف السريع والتي يمكن الاحتفاظ بها لأطول فترة ممكنة والاستفادة منها، الاستفادة من بقايا الطعام بدلاً من التخلص منها، تخزين الطعام بطريقة صحيحة لتقليل إهدار كميات كبيرة منه حيث توضح التقارير ان ثلثي النفايات المنزلية ناتجة عن الطعام الفاسد، تعلم تقنيات حفظ الأغذية من تخليل وتجميد وتجفيف وتعليب، ترتيب وتنظيم الثلاجات بشكل يقلل كمية الطعام المهدر، عدم تقشير الأطعمة وخاصة الخضروات والفواكه وتناولها كاملة للاستفادة الغذائية من القشور وماتحتويه من الياف غذائية صحية كما ان رمي القشور والتخلص منها عبء على البيئة، التركيز على تواريخ صلاحية المنتجات الغذائية واستهلاك الطعام قبل انتهاء تاريخ صلاحيته والاهتمام باستهلاك الطعام الطازج والمصنع الذي له تاريخ صلاحية أقل أولا قبل البدء في تحضير او شراء سلع غذائية أخرى، التبرع بالأطعمة الزائدة غير المستخدمة وغير التالفة للأُسر التي لا تمتلك الغذاء الكافي، تقديم الطعام في صحون صغيرة وبكميات قليلة وبالتالي عدم طهي كميات كبيرة من الطعام، تسجيل أسماء الأطعمة التي تم إهدارها من قبل لتفادي شرائها بعد ذلك وتقليل هدر الطعام.