من أجل استهلاك غذاء رمضاني بلا هلاك…

يشكل استهلاك المواد الغذائية خلال رمضان المبارك خاصة في المغرب موضوع نقاشات وتقارير من قبل هيئات ومنظمات تعنى بالشأن الغذائي وكذلك من قبل مختصين ومهتمين خاصة مع اقتراب هذا الشهر الفضيل، إذ سجل متتبعون بأنه ما يزال مشكل الهدر الغذائي أو تبذير الطعام يراوح مكانه في المغرب، وهو مشكل يراه المراقبون مُكلّفا بالنظر إلى تبعاته على الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي للبلاد.
وجاء في تقارير من إعلام مختص انه تُرفع عادة قبل شهر رمضان، مطالب بتدخّلات ممكنة للحدّ من هدر الأغذية في المغرب، وتقنين التزود بكمية المواد الغذائية عوض التخلص عند تجاوز الاستهلاك اليومي بشكل مثير، وبضرورة وعي جميع شرائح المجتمع والعمل على المساعدة لوضع حلول للحدّ من هدر الغذاء…
مما دفع ببعض الى رفع شعار " كفى من إهدار الطعام"..
وكشف تقرير مُؤشر هدر الأغذية في المغرب لعام 2021، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمُنظّمة الشريكة "WARAP"، أن 3.3 مليون طن من المواد الغذائية في المغرب لم تُتح الاستفادة منها، وانتهى بها المطاف في القمامة في 2019.
وتابع التقرير نفسه، أن حصّة الفرد المغربي من إهدار الطّعام سنويا تصل إلى 91 في المائة، وأن ما يقارب 90 في المائة من الأسر المغربية تقوم بإهدار الأطعمة، لا سيما في شهر رمضان، إذ تشتري كمّيات كبيرة لا تستهلك منها سوى القليل.
ويعرف شهر رمضان ذروة التّبذير إذ في هذا السياق، أفادت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك وهي منظمة غير حكومية، في بيان، أن شهر رمضان "يعرف ذروة تبذير الطّعام برمي الثُّلث من المواد الغذائية الصالحة للاستهلاك، والتي تصل قيمتها المالية في المتوسط إلى 500 درهم ( 50 دولار) شهريا لنحو 41 في المئة من الأسر".
وتعتبر الهيئة، التي تشغل في إطار حماية المستهلك وتحسيسه، أن سلوك تبذير الطّعام أو هدره "يتنافى مع حُسن التّدبير في الاقتصاد الوطني"، لذلك تعمل هذه الهيئة غير حكومية ومثيلاتها على توعية المستهلك المغربي بالتدبير الجيد لاستهلاك الطعام أو الغذاء.
فيما يرى بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن "الثقافة الاستهلاكية لها دور أساسي في تفعيل أي سياسة للتقليص من تبذير المواد الغذائية".
وأوضح الخراطي، في حديث صحفي"، أن المستهلك الذي يُعدّ المتدخل الأخير في السلسلة الاستهلاكية، "يلعب دورا مهما إذا كان واعيا بأن هدر المواد الغذائية يؤدي إلى تبذير أمواله".
لذلك، "وجب على المجتمع المدني المعني بحماية المستهلك بتوجيهاته، أن يُقلصّ من العادات والتقاليد السيئة والمسببة للمستهلك بأضرار مالية"، بحسب رئيس "الجامعة المغربية لحقوق المستهلك".
ويرى مُتخصّصون في الاقتصاد، أن هدر الغذاء، هدرٌ مكلف للاقتصاد، لا يُكلف جيوب المواطنين فقط، بل يتعداها إلى "الإضرار بالاقتصاد الوطني باعتباره سلوكا يتعارض مع مبادئ الإدارة الرّشيدة للمنتجات الغذائية، بحسب جواد بادح، الباحث في علم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والتدبير التابعة لجامعة ابن طفيل بالقنطيرة (غرب).
كما أكد الباحث في علم الاقتصاد، أن "شراء كميات من الأطعمة تفوق احتياجات عدد أفراد الأسرة الواحدة، له تداعيات وخيمة على الأمن الغذائي للبلاد".
وأشار جواد بادح، أن "الإحصائيات الرسمية تفيد بأن الأسرة المغربية تنفق خلال شهر رمضان ما يعادل ميزانية ثلاثة أشهر".
بدوره، يؤكد بوعزة الخراطي، رئيس "الجامعة المغربية لحقوق المستهلك"، أن "تكلفة تبذير المواد الغذائية تكون عالية، وتؤثّر سلبا على التوازن الاقتصادي".
وكشف رئيس "الجامعة المغربية لحقوق المستهلك"، أن "نسبة كبيرة من هذه المواد التي تستوردها الدولة بالعملة الصعبة تُرمى في الأخير في القمامة"، موضحا أن "الشاي والقهوة التي يستوردهما المغرب من أكثر المواد هدرا".
وسعيا لتجاوز هذه الظاهرة واستحضار التدخلات الممكنة دعا عادل العربي، الصحافي المتخصص في المجال الزراعي ومنسق حملة إعلامية سابقة أطلق عليها اسم "كفى من إهدار الطعام" وذلك سعيا منه إلى المساهمة في رفع الوعي بشأن كمية المواد الغذائية التي يتم التخلص منها يوميا، والتوعية بذلك لدى جميع شرائح المجتمع وكذلك المساعدة على وضع حلول للحدّ من هدر الغذاء".
(Visited 9 times, 9 visits today)