في ظل الزيادات المتواترة .. برلمانيون يثيرون مطلب تسقيف الواجبات المالية بالمدارس الخصوصية

أكد الفريق النيابي لحزب "التقدم والاشتراكية" في سؤال كتابي موجه إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن العديد من الأسر المغربية تلجأ تحت ضغط الاضطرار، لخدمات مؤسسات التعليم الخصوصي، والتي سجلت في الآونة الأخيرة زيادات صاروخية، اعتبرها برلمانيو الPPS في الكثير من الأحيان غير منطقية وغير مبررة، في الواجبات الدراسية الشهرية، في غياب خضوع هذه المؤسسات لأية رقابة أو مساءلة.
أصحاب السؤال أشاروا كذلك إلى أن تدريس أبناء العديد من الأسر في المؤسسات التعليمية الخصوصية تحول إلى هاجس كبير بات يؤرق الكثير منها مع كل دخول مدرسي جديد، إذ يتم إشعارها بزيادات جديدة في الواجبات الشهرية ورسوم التسجيل، لمتابعة دراسة بنات هذه الأسر وأبنائها في تلك المؤسسات، مسجلين أن الغريب في الأمر، كما أكد ذلك العديد من أولياء أمور التلميذات والتلاميذ، هو أن أغلب المؤسسات التعليمية الخصوصية التي رفعت من الواجبات الشهرية لم تضف أي جديد على مستوى البنيات التحتية والمرفقية لتلك المؤسسات، ولم تأت بأي جديد في المجال البيداغوجي والديداكتيكي، ولا في طرق التدريس، أو على مستوى الأطر التربوية والإدارية العاملة فيها.
وفي الختام، سائل البرلمانيون الوزير عن الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها من أجل منع تبضيع خدمة التعليم، وحماية الأسر المغربية من جشع بعض أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي، ومراقبة أنماط البيداغوجيا والتقويم المعتمدة عمليا وفعليا لديها، وتحديد أسقف الرسوم والواجبات المالية التي تفرضها على الأسر.