برلمانية تدعو حصاد للتدخل لإنقاذ الآباء من ارتفاع أسعار المدارس الخاصة

هاجمت البرلمانية آمنة ماء العينين، وزير التربية الوطنية محمد حصاد، بسبب تصريحه عن رسوم الدراسة في التعليم الخصوصي بالمغرب، معتبرة أنه من "المؤسف أن يصرح الوزير المستأمن على تعليم أبناء المغاربة بأنه لا يمكنه التدخل في رسوم التعليم الخصوصي"، داعية إياه إلى التدخل لإنقاذ الآباء من الرفع المتكرر والمبالغ فيه في رسوم التسجيل والتأمين والكتب.
وأضافت في تدوينة على حسابها بفيسبوك، أن دعوة الوزير "للآباء الذين يكابدون يوميا لتوفير هذه الرسوم في ظل مسؤولية الدولة عن أزمة المنظومة، إلى تغيير المدارس والبحث عن الأرخص، تظهر كأننا في سوق ننتقي فيه بضاعة عادية".
البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، ذكرت الوزير بأنه "يشتغل خارج مقتضيات الرؤية الاستراتيجية التي أحالها الملك على بنكيران لتحويلها إلى قانون إطار ملزم، وهو ما وفى به رئيس الحكومة السابق الذي أعد مسودة القانون الإطار وأحاله على المجلس الأعلى للتربية والتكوين لإبداء الرأي بخصوصه".
وتابعت بالقول: "تنص المادة 11 من مسودة القانون الإطار، التي أتمنى أن لا يتم التراجع عنها، من ضمن ما تنص عليه بخصوص التعليم الخاص على قيام الدولة تجاه التعليم والتكوين الخاصين بتحديد ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين والخدمات ذات الصلة، وفق معايير تحدد بنص تنظيمي".
وأشارت ماء العينين إلى أنه "بدل تشجيع بعض الجشعين المستثمرين في المنظومة الذين يأخذون الآباء المغلوبون على أمرهم رهائن يضغطون عليهم باستغلال مشاعر الأبوة والأمومة التي تجعل الانسان ضعيفا وهو يبحث عن الأفضل لأبنائه حتى لو تجاوز ذلك إمكانياته (وهو حال معظم الأسر المتوسطة والضعيفة)، وبدل التنصل من المسؤولية وطرح الأسئلة الاستنكارية، على الوزير والحكومة التي تكرر أولوية المسألة التعليمية في برنامجها، الانكباب على إعداد النص التنظيمي المشار إليه".
وشددت على أن إعداد النص التنظيمي هدفه "إنقاذ الآباء والمتمدرسين مما يعانون منه من الرفع المتكرر والمبالغ فيه في رسوم التسجيل والتأمين والكتب والمستلزمات، حيث صار الطفل المسكين مسحوقا تحت ثقل محفظة قد يضاعف وزنها وزنه دون مردودية تذكر".
واعتبرت أن "حجم المحفظة وحده جريمة تستحق التحقيق"، داعية جميع الآباء والأمهات لوزن محافظ أبنائهم ونشرها "لنكتشف جميعا الكارثة، علما أن حجم المحفظة شكل نقاشا وطنيا في دول ديمقراطية حققت أنظمتها التعليمية نجاحات كبيرة"، وفق تعبيرها.
ووصل ملف "غلاء تكاليف" الدراسة في المؤسسات الخصوصية بالمغرب، إلى قبلة البرلمان، بعدما وجهت مجموعة نيابية سؤالا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، محمد حصاد، تدعوه فيه لكشف الإجراءات التي يمكن اتخاذها من أجل سعر مرجعي لكل مؤسسات التعليم الخصوصي.
وأشارت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، في سؤال كتابي إلى الوزير حصاد، إلى أن العديد من الأسر المغربية التي تلجأ لخدمات مؤسسات التعليم الخصوصي، سجلت زيادة صاروخية، وفي كثير من الأحيان غير منطقية وغير مبررة بشكل نهائي، في واجبات الدراسة الشهرية، دون خضوعها لأية رقابة أو مساءلة.
وأضافت المجموعة أن "أغلب المؤسسات التعليمية الخصوصية التي زادت في الواجبات الشهرية، لم تضف أي جديد على مستوى البنيات التحتية لتلك المؤسسات، ولم تأت بأي جديد في المجال البيداغوجي أو في طرق التدريس أو على مستوى الأطر العاملة فيها".
وكان حصاد قد علق على غلاء أسعار الدراسة في بعض المدارس الخاصة، بالقول إن وزارته لا تملك حق مراقبة الأقساط في التعليم الخصوصي، مشددا على أن دور وزارته محصور في المراقبة البيداغوجية ومراقبة مواصفات المدارس.
وأضاف خلال ندوة صحفية حول مستجدات الدخول المدرسي والجامعي الجديد بالرباط، أن وزارته لا تتدخل أبدا في الأسعار وتكتفي بمراقبة مدى ملاءمة المناهج التربوية للمنظومة التعليمية بالمغرب، لافتا إلى أنه "من الممكن أن يأتي وقت نقارن فيه بين جودة المؤسسة والأسعار التي تحددها للتلاميذ".
وفيما يلي المادة 11 من مسودة القانون الإطار الذي أحاله بنكيران على المجلس الأعلى للتربية والتكوين، حسب ما نشرته البرلمانية ماء العينين :