وجه النائب البرلماني جمال كريمي بنشقرون، عن المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، سؤالين كتابيين إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حول ارتفاع رسوم التأمين بالمدارس الخاصة، وارتفاع واجبات الدراسة بمؤسسات التعليم الخاص. فيما يلي نص السؤالين: السيد الوزير، تحية تقدير واحترام؛ مع كل موعد دخول مدرسي جديد، يثار النقاش حول رسم التأمين بالمؤسسات التعليمية الخاصة، والتي تفوق بكثير نظيرتها في مؤسسات التعليم العمومي، مع العلم أن كل التلاميذ، خاصة حديثي العهد بالمدرسة، لا يستفيدون نهائيا، وتزيد من عبئ الأسر على عبئ الواجبات الشهرية للدراسة. لتتحول بذلك مؤسسات التعليم الخاص من شريك أساسي للقطاع العام في تمدرس أبناء المغاربة وتربيتهم، إلى شركات ومؤسسات للتأمين هدفها الربح والاغتناء السريع. لهذه الأسباب وغيرها، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها لحماية الأسر المغربية من الارتفاع المهول لهذه الرسوم؟ ونسائلكم كذلك، عن الإجراءات التي يمكن اتخاذها قصد اختيار آباء وأولياء المتمدرسات والمتمدرسين مؤسسات تأمين أبنائهم، في حدود إمكانياتهم المادية؟ وتفضلوا، السيد المحترم بقبول خالص تحيات الاحترام والتقدير. من أجل سعر مرجعي موحد لكل مؤسسات التعليم الخاص السيد الوزير، تحية تقدير واحترام؛ لقد سجلت العديد من الأسر المغربية التي تلجأ لخدمات مؤسسات التعليم الخاص، زيادة صاروخية، وفي كثير من الأحيان غير منطقية وغير مبررة بشكل نهائي في واجبات الدراسة الشهرية، دون خضوعها لأية رقابة أو مساءلة، بحيث تحول تدريس أبناء هذه الأسر في المؤسسات التعليمية الخاصة إلى هاجس كبير، بات يؤرق الكثير منهم بمناسبة كل دخول مدرسي جديد، بحيث يتم إشعارهم بزيادات جديدة في واجبات متابعة دراسة أبنائهم في تلك المؤسسات. والغريب في الأمر-كما أكد ذلك عدد من أولياء أمور التلاميذ-هو أن أغلب المؤسسات التعليمية الخصوصية التي زادت في الواجبات الشهرية لم تضف أي جديد على مستوى البنيات التحتية لتلك المؤسسات ولم تأت بأي جديد في المجال البيداغوجي أو في طرق التدريس أو على مستوى الأطر العاملة فيها. علاوة على النفخ في المعدلات السنوية التي يحصل عليها التلاميذ، للترافع بها كمؤشر على نجاح المؤسسة منهجيا وبيداغوجيا وتربويا، وفرصة لاستقطاب المزيد من الأسر، وكل ذلك في إطار المنافسة بين مؤسسات التعليم الخاص. لهذه الحيثيات وغيرها، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها من أجل حماية الأسر المغربية من هذا الجشع الذي تمارسه بعض مؤسسات التعليم الخاص، وعدم اقتصار دوركم فقط على مجال التأطير والمرقبة التربوية ومراقبة جودة الخدمات، ومدى تقيد تلك المؤسسات بالمناهج والبرامج التربوية والكتب والمعدات التعليمية المعتمدة من طرف وزارتكم؟ ثم نسائلكم كذلك، السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي يمكن اتخاذها من أجل سعر مرجعي موحد لكل مؤسسات التعليم الخاص، بغض النظر عن مبرر اختلاف الخدمات من مؤسسة إلى أخرى؟ وتفضلوا، السيد الوزير المحترم، بقبول خالص تحيات الاحترام والتقدير.
