‮»‬الديستي‮« ‬دخلت على الخط لاعتقال‮ »‬ولد هيبول‮«‬

واصلت‮ ‬غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط مساء الإثنين مرافعات‮ ‬الدفاع في‮ ‬ملف الملقب ولد هيبول المتابع فيه عدد من عناصر الأمن بتمارة‮.‬
وأكد الدفاع أن اعتقال‮ ‬ولد هيبول دخلت فيه على الخط إدارة المحافظة على ‬التراب الوطني‮ (‬الديستي‮) ‬و‮ ‬120‮ ‬عنصر للأمن،‮ ‬لكونه كان أولا‮ ‬يروج المخدرات بمنطقة وعرة‮ ‬يتوزع نفوذها بين الأمن والدرك،‮ ‬وثانيا أنه شخص‮ ‬غير معروف،‮ ‬حيث تم التَّعرف‮ ‬عليه من طرف بعض البقالة،‮ ‬علما أنه قدمت بشأنه‮ ‬42‮ ‬مسطرة واعتقل عدد من أفراد عائلته بموجب محاضر موجهة إلى ‬النيابة العامة،‮ ‬فضلا على أنه سبق أن قدم هو الآخر للقضاء‮.‬
في‮ ‬هذا السياق أدلى الدفاع بعدد من المحاضر المنجزة من قبل موكليه في‮ ‬مواجهة المتهم وعائلته‮ ‬،‮ ‬موضحا أن عنوان هذا الملف هو العبث القضائي‮ ‬لأنه تم الرُّكون فيه إلى ‬تصريحات متهم من ذوي‮ ‬السوابق ومحكوم قضائيا،‮ ‬حيث صال وجال في‮ ‬توجيه الاتهامات وكأن مؤسسات الدولة‮ ‬غير موجودة‮.‬
في‮ ‬هذا السياق تساءل الدفاع عن تقارير النيابة العامة وعامل المنطقة وأجهزة المراقبة في‮ ‬ظل تبني‮ ‬تصريحات تاجر المخدرات‮ ‬دون تقديم أدلة مادية ملموسة،‮ ‬ونسخ قاضي‮ ‬التحقيق في‮ ‬قرار إحالته ما ورد في‮ ‬محاضر الشرطة دون القيام بالتحقيق،‮ ‬مشيرا إلى أن من كان‮ ‬يُسهل مأمورية المتهم‮ ‬غير موجود في‮ ‬الملف،‮ ‬وضعف الإمكانيات التي‮ ‬كان‮ ‬يشتغل فيها موكليه،‮ ‬بما في‮ ‬ذلك تخصيص‮ ‬30‮ ‬درهما للبنزين‮.‬
وأبرز الدفاع أن الملف‮ ‬يفتقر للأدلة،‮ ‬وعدم توفر العناصر التكوينية للجرائم موضوع المتابعة،‮ ‬وأن ما جاء في‮ ‬الملف بطله الفرقة الوطنية والمتهم الملقب ولد هيبول في‮ ‬حين أن ضحيته مؤازريه ومؤسسة الأمن التي‮ ‬تحاكم اليوم‮.‬
وطالب دفاع المتهمين من رجال الأمن إعمال المحكمة لقرينة البراءة التي‮ ‬أضحى منصوصا عليها في‮ ‬الدستور،‮ ‬واعتبار محاضر الشرطة القضائية مجرد معلومة وتكوين قناعتها مما راج أمامها شفاهيا وقرائن منتجة ومؤسسة،‮ ‬ملتمسا أساسا البراءة،‮ ‬واحتياطيا البراءة لفائدة الشك‮.‬
الرباط‮: ‬عبد الله الشرقاوي