بعد ثماني ساعات من المرافعات في ملف الشبكة الدولية للاتجار في مادة الكوكايين

غرفة الجنايات بالرباط تضم الدفوع الشكلية المتعلقة بمدة الحراسة النظرية والتفتيش وإشعار العائلة إلى جوهر القضية

ناقشت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا على امتداد حوالي ثماني ساعات من مساء يوم الاثنين الماضي الطلبات العارضة والدفوع الشكلية في نازلة ما سمي بالشبكة الدولية للاتجار في مادة الكوكايين المتابع فيها 41 متهما، من بينهم امرأتان، وأربعة إسبانيين من ذوي السوابق في المخدرات.
وقررت هيئة الحكم في حدود الساعة التاسعة ليلا بعد إدخال الملف إلى المداولة ضم الدفوع المتعلقة بمدة الحراسة النظرية والتفتيش وعدم إشعار العائلة إلى الجوهر، ورفض باقي الطلبات الأولية والدفوع المتمحورة حول إجراء خبرة طبية لمعاينة آثار التعذيب على متهم وبالتالي ترتيب الآثار عن التصريحات المنسوب وفقا لشروط المحاكمة العادلة، وخرق المقتضيات القانونية المتعلقة بالترجمة الى اللغة الاسبانية، حيث تمت الاستعانة بضابط شرطة قضائية كجهة غير محايدة عوض إحضار ترجمان مٌحلف.
وتطرق الدفاع كل من موقع موكله إلى الحديث عن تجاوز مدة الحراسة النظرية ما بين أقل وأكثر من أسبوع و13 يوما و15 يوما، وتعرض مؤازريه للتنكيل والتعذيب، وعدم تبليغ قرار الإحالة، وإحضار السجل الممسوك لدى الشرطة القضائية للتأكد من ساعات وتواريخ الاعتقال واستدعاء شاهدين عاينا واقعة إلقاء القبض على متهم، والتي تطرق إليها محضر الشرطة بتاريخ لاحق، خصوصا أن بعض العائلات كانت قد تقدمت بشكايات لدى الجهة القضائية بشأن افتقاد أو اختطاف أفراد عائلاتها.
واستفاض الدفاع في انعدام الصفة القانونية والضبطية لما يسمى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي يوجد حاليا مشروع قانون معروض على البرلمان لإضفاء الصبغة الشرعية على أعمالها، وبالتالي انعدام الاختصاص المكاني لكل من هذه الفرقة والوكيل العام وقاضي التحقيق ومحكمة الاستئناف بالرباط لكون القانون حصر اختصاص كل جهة ووضع قيوداً لمحاكمة المتهمين داخل الدوائر الاستئنافية.
في هذا السياق أبدى محامي استغرابه في المدة التي أنجز فيها محضر موكله المكون من 19 صفحة وعدم توفر محضر الاستماع إلى البيانات اللازمة، فضلا عن عدم ذكر عبارة التلبيس في المحضر، كما أشار الدفاع إلى عدم أحقية الشرطة القضائية في تكييف الأفعال وان مقتضيات دستور 2011 جعلت القانون ضامن لدسترة مبدأين أساسيين هما قرينة البراءة والمحاكمة العادلة، كما أكد محام أن قرار الإحالة حرَّف وقائع منسوبة إلى موكله، وان المسطرة المُطهرة لهذا القرار تصدر عن غرفة المشورة.
والتمس الدفاع، الذي ينوب في هذا الملف المتابع فيه 41 متهما، بطلان محاضر الشرطة القضائية وقرار الإحالة مع رفع حالة الاعتقال ومحاكمة مؤازريه في حالة سراح بناء على ما يروج في الجلسة أو الاعتماد على ما ذكر في قرار الإحالة بالنسبة لبعض المتهمين، والقول بالنسبة لآخرين بعدم الاختصاص المكاني وإحالة الملف على الجهة المختصة بالنظر لموقع كل متهم.
أما ممثل النيابة العامة الأستاذ البدوي فاعتبر أن الطلبات الأولية والدفوع الشكلية غير مبنية على أي أساس قانوني وأن الإجراءات المسطرية قانونية ومنسجمة مع بعضها، وأن بعض الادعاءات تستلزم تقديم الحجج المادية.
ونتيجة للضوضاء التي كانت خارج قاعة الجلسة لم نتمكن من متابعة بعض ماراج، خاصة أن هذه القاعة لا تسعف أصلا للنظر في مثل هذا النوع من القضايا، فضلا عن غياب مكبر الصوت على عكس القاعة رقم 1.
في هذا الإطار اتصلنا بالأستاذ محمد السمومي، المحامي بهيئة الدار البيضاء، الذي أكد لنا أنه التمس من المحكمة إصدار أمر للوكيل العام للتأكد من وجود محضر لدرك أنجرة بالفنيدق لكون موكيله اعتقلا بتاريخ فاتح أكتوبر 2010 بينما الفرقة الوطنية للشرطة القضائية دبَّجت تاريخا لاحقا حتى عن شكاية تقدم بها والد مؤازره إلى وكيل الملك بطنجة بتاريخ 7 أكتوبر 2010، وذلك على اعتبار أن الاعتقال تم في دائرة نفوذ درك الفنيدق،وأنه سيتمسك بهذه الواقعة ويرتب عليها الآثار القانونية.
تهم من أجل تمرير المخدرات وتبييض الأموال
وجهت للأظناء تهم تكوين عصابة إجرامية مع تولي القيادة فيها، ونقل وإمساك المخدرات والإتجار فيها والمشاركة في ذلك، والتهديد بالقتل، واحتجاز شخص لتنفيذ أمر يتعلق باستيفاء مبلغ مالي، واستيراد مواد مخدرة بدون تصريح والحيازة غير المبررة للمخدرات، وتصدير ومحاولة تصدير وبيع وشراء عملات أجنبية من أشخاص غير مرخص لهم من مكتب الصرف، وتقديم مساعدة لعصابة إجرامية والفساد.
وكانت مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد أوقفت شبكة تضم مغاربة وأجانب تنشط في مجال تهريب مادة الكوكايين انطلاقا من دولة مالي وإدخالها إلى المغرب عبر الجزائر أو موريطانيا لترويجها داخل المملكة، وإعادة تهريبها في اتجاه أوروبا، فضلا عن الحديث عن مادة الشيرا.
ونسب إلى بعض المتهمين إنشاء شركات وهمية بمالي والمغرب من أجل تبييض الأموال وتمرير مخدر الكوكايين الذي يتم جلبه من أمريكا اللاتينية ويخزن بمالي قرب منطقة تسيطر عليها العناصر الموالية لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
وتبعا لذات المصدر فقد تم الحديث مثلا عن تمرير 633 كلغ من الكوكايين ما بين شهري مارس وغشت 2010، وملء حقيبتين بمبلغ مليوني درهم لتهريبه خارج التراب الوطني بعد تحويل المبلغ من الدرهم إلى الأورو.