جيوب الفساد "تنتفض" في وجه مبادرة تنقية جهاز الوقاية المدنية: عندما يصبح الكذب سلاحا للتشويش على الإصلاح

سبق و قامت جريدة "أخبارنا" الإلكترونية بتغطية الحملة التطهيرية لمستعملي الشواهد المزورة داخل جهاز الوقاية المدنية من أجل ولوج أسلاكها و التي انطلقت فصولها منذ سنة 2011 بيد أن التأخر في توصل المديرية العامة للوقاية المدنية بنتائج فحص الشواهد من مصالح الأكاديميات و الجامعات كان السبب الرئيسي وراء تأخير توقيت خروج قرارات الطرد و التوقيف - مع الاحتفاظ بحق المتابعة القضائية - إلى حيز التنفيذ ضد كل من تبث في حقه الإدلاء بشواهد مزورة من أجل الولوج إلى سلك الوقاية المدنية, و بالفعل و بعد التأكد من صحة المعلومات المتوفرة تمت إحالة جميع المتورطين في هذه العملية على المجلس التأديبي ليقول كلمته في هذه النازلة...
و بالموازاة مع ذلك تم الاستماع في حادث ليس ذي صلة بموضوع الشواهد المزورة لسيدة كانت تشتغل داخل الجهاز في قضايا تتعلق بتزوير الوثائق الرسمية و تشمل أوراق السيارات و كانت بحوزتها نماذج لشواهد تعليمية لا تتضمن أسماء غير أختام مزورة و عند استفسارها عن مصدر و وجهة هذه الشهادات اعترفت بأنها تتلقى رشاوي مقابل منح وعود كاذبة بالحصول على فرصة عمل داخل الوقاية المدنية... و الجدير بالذكر هو أن المعنية بالأمر تمت احالتها هي الأخرى في وقت سابق على المجلس التأديبي في ملف الإدلاء بشواهد مزورة و تم القضاء بطردها من الجهاز و متابعتها قضائيا.
أمام هاته الوقائع لم تجد المعنية بالأمر حيلة تسقط عنها التهم الموجهة إليها سوى أن تدعي على أن لها علاقة مع زوجة مسؤول سابق و هو كلام عار من الصحة مثله مثل ادعائها مثول نفس المسؤول السابق و زوجته أمام الشرطة القضائية..
و أخيرا و ليس آخرا يجب التوضيح لرفع اللبس و الغموض الذي يلف هذه القضية بالتأكيد على أن فتح ملف الشواهد المزورة كان في معزل عن الملف الذي تتابع فيه المعنية بالأمر, فإذا كان الملف الأول عنوانه تنقية الجهاز و محاربة ظاهرة التزوير وفق استراتيجية إصلاح و تطوير و تأهيل الجهاز فإن افتراءات السيدة المنحدرة من الجنوب ليست سوى زوبعة مفتعلة يحق فيها المثل القائل "جعجعة و لا طحين " عنوانها مقاومة الإصلاح و مساعيها تضليل العدالة.