الشواهد المزورة.. فضيحة تهز المركز الاستشفائي ابن سينا

التحقيقات كشفت شبكة للاتجار في الشواهد الطبية للاستعانة بها في تصفية الحسابات

من بين أكبر فضائح الشواهد الطبية المزورة تلك التي هزت مدينة الرباط، في شهر فبراير الماضي، حينما تقدم محام من هيأة الرباط بشكاية إلى وكيل الملك
في المحكمة الابتدائية ضد سماسرة الاتجار في الشواهد الطبية الوهمية، بعدما ذهبت موكلته ضحية معطيات خاطئة مُوقَّع عليها من قبل طبيب في المركز الاستئفائي الجامعي ابن سينا في الرباط.
بعد انتشار خبر توزيع الشواهد الوهمية بمقابل مادي في أوساط العديد من المواطنين في حي يعقوب المنصور في الرباط، حصلت المصالح الأمنية على إفادات بخصوص تردد الوسيط الرئيسي، المبحوث عنه رفقة سائقه على متن سيارة، بمجموعة من المقاهي الواقعة في هذا الحي قصد الاتجار في هذه الشواهد والبحث عن «زبناء»، حيث كانت عناصر الدائرة الأمنية العاشرة «الأقواس» تراقب هذه السيارة، وبعدما ركنها صاحبها في شارع الكفاح، قرب المحطة الطرقية «القامرة»، ظلت الفرقة الأمنية تنتظر قدوم أحد الراغبين في الحصول على شهادة مزورة في المقهى للإيقاع بعناصرالشبكة في حالة تلبس، حيث داهمت الفرقة الأمنية المقهى وتمكنت من اعتقال الوسيط رفقة سائقه، كما أوقفت شابا وفي يده 100 درهم كان يرغب في تسليمها إلى الوسيط. كما اعتقلت المصالح ذاتها في نفس المنطقة فتاة في مقتبل العمر، كانت ترغب في الحصول على شهادة كاذبة تثبت تعرضها للاغتصاب على يد شاب في مدينة الرباط، وادعت أن شابا اتصل بها وأخبرها بإمكانية حصولها على الشهادة الطبية من الوسيط الرئيسي بمقابل مادي، شريطة تضمينها الشهادة كل المعطيات التي ترغب في الإدلاء بها للجهات القضائية المعنية..
كانت المصالح الأمنية تتوفر على معطيات مضبوطة حول الأنشطة التي يمارسها الموقوفان، حيث أنكر الوسيط وسائقه التّهمَ الموجهة لهما مباشرة بعد الاعتقال، وحينما باشرت الفرقة الأمنية عملية تفتيش السيارة، كان الأمر «صادما»، حينما عثر رجال الشرطة أثناء التفتيش على شواهد موقعة على بياض من قبل بروفيسور جراح في مستشفى ابن سينا، كما عثرت على مجموعة من الأختام تعود إلى إدارة المستشفى ذاته وعلى عدد من الأدلة أفادت وجود شبكة يوزع عناصرها «الأدوار» في ما بينهم.
كانت الشبكة تستعين بسائق السيارة المحجوزة، والذي اعتقل هو الآخر من قبل نفس المصالح الأمنية، حيث كشفت الأبحاث الأولية أنه لا علم له بتفاصيل الاتجار في الشواهد، وكان دوره يقتصر على تنفيذ أوامر الوسيط الرئيسي بالتوجه إلى أماكن توزيع الشواهد على الراغبين في الحصول عليها، كما كان يعتقد أن الوسيط الرئيسي طبيب في مستشفى ابن سينا.
كانت تفاصيل التحقيق مثيرة، إذ اكتشفت الضابطة القضائية أن المستفيدين من الشواهد الوهمية كانوا يستعينون بها داخل المحاكم في قضايا حوادث الشغل والسير، لتمويه القضاة والحصول على تعويضات مالية كبيرة بشأن الدعاوى المرفوعة ضد أرباب العمل، لكن الفضيحة الكبرى في هذه القضية كانت اكتشافَ أن عددا من المستفيدين كانوا يستعينون بها في الدعاوى الجنحية والجنائية المعروضة على المحاكم قصد توريط المدعى عليهم وتصفية حسابات معهم، دون أن يتمكن المتّهَم أو القاضي من معرفة حقيقة الشهادة الوهمية، حيث تشير بعض الافادات إلى أن الشواهد المزورة زجّت بعدد من المتهمين في السجن وساهمت، بشكل كبير، في إقناع الهيئة القضائية بضرورة إدانة المُتابَعين.
كان وراء تفجّرهذه القضية، التي توبعت باهتمام من قبل الرأي المحلي في الرباط، اعتقال بروفيسور جراح من داخل المركز الاستشفائي الجامعي، حيث وجهت له المصالح الأمنية استدعاء، وبعدما رفض الحضور، بدعوى أنه كان منهمكا في إجراء عملية جراحية، أمرت النيابة العامة باستقدامه من داخل المستشفى، بعدما أثبتت التحريات الأمنية أن الأختام التي وُقّعت بها الشواهد تعود إليه، ونقلته المصالح الأمنية -ببذلته البيضاء- إلى مقر المنطقة الأمنية الرابعة في الرباط.
وكان المستفيد من الشواهد الوهمية يحتاج إلى وضع اسمه واسم المرض في الشهادة الطبية، بينما كانت كل من الأختام وأسماء الأطباء موقعة على بياض.. وهو ما دفع الوكيلَ العامّ إلى وضع البروفيسور الجراح رهن الاعتقال الاحتياطي داخل السجن المحلي لسلا.
والغريب في الأمر أن المصالح الأمنية عثرت على أختام أطباء آخرين، لكن الأطباء المعنيين سبق أن سجلوا تصريحات بالضياع لدى الجهات المختصة، يؤكدون فيها تعرض وسائل عملهم للضياع في «ظروف غامضة»، وهو ما أعفاهم من المتابعة القضائية من قِبَل النيابة العامة.
والمثير في هذه الفضيحة أن الوسيط كان يستعمل سيارة ويتحرك بها في مدن الرباط وسلا وتمارة للبحث عن راغبين في الحصول على الشواهد المزورة، حيث سارعت المصالح الأمنية إلى تفتيش بيته في مدينة سلا، تحت إشراف النيابة العامة، لكنها لم تعثر على أدلة جديدة في الملف، بينما حجزت مفتاح تخزين (USB) يضم معطيات في الموضوع، وأحيل على الشرطة القضائية التي استعانت بالمفتاح في هذه الأبحاث.
اعترف الوسيط الموقوف ضمن هذا «الملف» بعلاقته مع البروفيسور الجراح وأكد أنه كان يتاجر في الشواهد الطبية الوهمية، فكلما اتصل به مستفيد وإلا استجاب لطلبه ومنحه الشهادة الطبية المزورة بمقابل مادي، حيث ترتفع «سومة» الشواهد حسب طبيعة القضية المعروضة أمام المحكمة. كما اعترف الوسيط بارتكابه خطأ مهنيا جسيما في المركز الاستشفائي، ما دفع إدارة المركز إلى طرده من العمل، بعدما اشتغل مدة سنوات كسائق لسيارة إسعاف، ولم يجد من وسيلة لضمان قوته اليومي سوى «الاتجار» في الشواهد الوهمية، حيث كان يحقق أرباحا مالية طائلة من عائدات الشواهد، دون أن تعلم عائلته بواقعة طرده من عمله.
واكتشفت الهيئة القضائية الجنحية أن قضاة المحاكم الذين بتوا في الملفات الجنحية وفي قضايا حوادث الشغل المرفوقة بالشواهد الوهمية اعتمدوا على هذه الشواهد كأدلة قطعية في تعرض المدعين لإصابات بليغة، سواء داخل الشركات أو أثناء المشاجرات التي تقع في الشوارع، رغم أن المعطيات التي تتضمنها الشواهد الطبية كاذبة، وكانت سببا في إدانة الموقوفين في مثل هذه الملفات.
وحسب المعطيات، فإن قضايا الضرب والجرح والاغتصاب والعنف تعتبر من أهم مطالب المستفيدين للوسيط، كما كانت الشواهد الوهمية تتضمن مددا طويلة في نسبة العجز البدني للمستفيد.
وأصيب عدد من أطباء المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بصدمة كبيرة، بعدما اعتقل زميلهم، حيث أدلت هيئة دفاع البروفيسور بمجموعة من الشواهد تفيد أن البروفيسور الجراح يقوم بعدد من الحملات الطبية مجانا ولم تكن لديه رغبة في الحصول على عائدات مادية من ورائها.. كما تطوع عدد من المحامين من هيئة الرباط لمؤازرة الجراح المتّهَم، الذي قضى حوالي ثلاثة أسابيع في السجن المحلي في سلا، وبعد مراحل محاكمات داخل الغرفة الجنحية في المحكمة الابتدائية في الرباط، كان نصيب البروفيسور الجراح سنة حبسا، مع وقف التنفيذ، وسنة حبسا نافذا الوسيط الرئيسي، بينما برأت المحكمة سائقَ السيارة التي كان يتحرك بها الوسيط في الملف بين مدينتي الرباط وسلا، حيث استأنف المتهمون الأحكام الابتدائية الصادرة عن الغرفة الجنحية.
وبعد صدور الحكم وتناول عدد من وسائل الإعلام القضية، تفجّرت فضيحة أخرى، حيث ظهر ضحايا جدد أكدوا، في شكاياتهم، أنهم كانوا ضحايا للشواهد الكاذبة، حيث أمرت النيابة العامة، من جديد، بالاستماع إلى الوسيط الرئيسي بشأن التصريحات الجديدة وهو داخل السجن المحلي في سلا، حيث يقضي عقوبته الحبسية.


بنقدور: انعدام المسؤولية الأخلاقية يضع أبرياء في قفص الاتهام
إذا كان تحقيق مبدأ العدالة بين الناس لإنصاف المظلوم ومعاقبة الظالم، فإن هناك أمورا تقنية يصعب ضبطها على مستوى القضاء، فالإدلاء بالشهادة الطبية هو بمثابة حجة يتقيد بها القاضي ويعتمد عليها في إصدار الأحكام. ويقول أنس بنقدور، عضو المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، في هذا السياق، إن هناك حالات تدلي بشواهد طبية مبالغ في مدة عجزها، لكن هذا الأمر لا يدخل في اختصاص القضاء، بل هو مسؤولية الخبراء الذين يحددون نسبة الضرر المدني.
والخطير في الأمر، حسب المتحدث نفسه، أن البعض يدلون بشواهد طبية مزورة أو شواهد «مجاملة» وبالتالي لا يمكن القاضي أن يعرف مدى مصداقية الشهادة المدلى بها، وفي حالة الشك، فإن القضاء يطلب من المشتكي إجراء خبرة مضادة في حال طعن المشتكى به في مصداقية الشهادة، حتى يتم إنصاف الطرفين. إلا أنه في غالب الأحيان يستعصي تحديد ذلك، لأن الخبرة الأولى يكون قد مر عليها شهران أو أكثر، على سبيل المثال، بمعنى أنه يصعب إثبات الضرر، خاصة إذا كان العجز مؤقتا.
ويضيف بنقدور أن القاضي يجد نفسه في موقف حرج، لذلك على الأطباء أن يكونوا واعين بخطورة هذا الأمر وإعادة النظر في الشواهد الطبية التي يسلمونها، علما أن الملف يتوقف على هذه الخبرة، فانعدام المسؤولية الأخلاقية وانعدام الضمير تضع أبرياء في قفص الاتهام أحيانا، والسبب تلاعب بعض الأطباء في الشواهد الطبية.
من جهته، صرح عمر غفران، المحامي في هيئة الرباط، بوجود أطباء محلفين لدى المحاكم ويتم الاعتماد على شواهدهم من قبل القضاة، وفي بعض الحالات، يسلمون شواهد طبية مزورة يذهب ضحيتَها أشخاص أبرياء، بعدما تم الاعتماد على مضامينها، باعتبارها أدلة قاطعة أمام القضاء، مشيرا إلى أن هناك مسألة قانونية تتعلق بتكييف بعض التّهم من جنحة إلى جناية/ حسب نسبة العجز المذكورة في الشهادة المزورة، إذ إن بعض الشواهد تنقل واقعة الضرب والجرح وتعطيها صبغة «أضخم»، من قبيل إلحاق عاهات مستديمة، رغم زورية الشهادة. كما أن هذه الشواهد الطبية المزورة تتسبب في «تلطيخ» السجل العدلي للمتهم، الذي يتحول إلى ضحية، وبالتالي يجد نفسه أمام بيانات طبية خاطئة.