بعد هدوء لم يعمر طويلا.. الإضرابات تعود إلى قطاع الجماعات الترابية

أصدرت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات العليا والدبلومات في الجماعات الترابية بلاغا وجهت من خلاله انتقادات شديدة اللهجة لوزارة الداخلية، متهمة إياها بالتسويف والمماطلة في الاستجابة لمطالبها، وهو البلاغ الذي يأتي في سياق سلسلة من النضالات والاحتجاجات التي خاضتها التنسيقية على مدار أكثر من عقد من الزمن، حيث كان آخر تحرك احتجاجي في 24 أبريل 2024 أمام مقر البرلمان، بمشاركة التنسيق الرباعي لنقابات القطاع، للضغط على الوزارة لفتح باب الحوار الجاد والمثمر حول مطالب حاملي الشهادات والدبلومات، إلا أن النتائج لم تكن بحجم التطلعات.
وحسب البلاغ، فقد أبدت التنسيقية حسن نيتها بتعليق كل معاركها النضالية بعد أن تلقت وعوداً من المديرية العامة للجماعات الترابية بحل الملفات العالقة، وفي مقدمتها ملف حاملي الشهادات والدبلومات، وقد تعهدت المديرية بحل هذه الملفات في أجل أقصاه 11 يونيو 2024، غير أن الاجتماع تأجل بحجة "تعميق دراسة المذكرة المطلبية" مع الشركاء الآخرين، دون تحديد موعد جديد، مما أثار حالة من الغموض والاستياء لدى التنسيقية التي اعتبرت أن الوزارة تتجاهل بشكل متعمد الوضعية المزرية التي يعيشها موظفو الجماعات الترابية، خصوصاً حاملي الشهادات والدبلومات.
وبعد مرور خمسة أشهر دون تحقيق أي تقدم ملموس، انعقد اجتماع جديد في 19 شتنبر 2024 للرد على المذكرة المطلبية التي قدمتها النقابات في 6 ماي 2024، لكن مرة أخرى، خرج الاجتماع دون نتائج واضحة، ليتم تأجيله إلى الأول من أكتوبر 2024، ما دفع التنسيقية إلى وصف هذه التأجيلات المستمرة بأنها محاولات متعمدة للهروب إلى الأمام، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الوضع.
البلاغ عبّر عن رفض التنسيقية لما وصفته ب"الحوارات الصورية" التي تجريها وزارة الداخلية، والتي لا تقدم أي حلول حقيقية للملفات العالقة، خيث أكدت التنسيقية تمسكها بمطلب الإدماج الشامل لحاملي الشهادات والدبلومات في السلالم المناسبة، وذلك استناداً إلى الظهير الشريف رقم 1.63.038 الصادر في 1 مارس 1963، والذي يشكل الأساس القانوني لمطالبهم، كما طالبت بمساواتهم بزملائهم الذين تم إدماجهم في فوج بروتوكول 25 دجنبر 2019، والذين يتشاركون معهم نفس الوضعية الإدارية والنصوص القانونية.
إلى جانب ذلك، أعلنت التنسيقية رفضها المصادقة على أي نظام أساسي جديد دون حل الملفات العالقة، وفي مقدمتها ملف حاملي الشهادات والدبلومات، ولمزيد من الضغط، كشفت عن برنامج نضالي تصعيدي يتضمن إضرابات وطنية أيام 30 شتنبر و1، 2، 16، 17، 30 و31 أكتوبر 2024، كما دعت إلى تنظيم إنزال وطني في الأول من أكتوبر أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط.
البلاغ دعا أيضاً جميع الأطراف النقابية المحاورة إلى الدفاع المستميت عن ملف حاملي الشهادات والدبلومات، كما طالب كافة الإطارات النقابية والحقوقية والجمعوية بتوحيد الصفوف وتبني برامج نضالية أكثر تصعيداً للضغط على وزارة الداخلية، قبل أن يختم بمناشدة وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية تقديم الدعم والمساندة لهذه الفئة، مؤكدا أهمية رص الصفوف وتعبئة جميع القوى لإنجاح الأشكال النضالية المقبلة.
وفي تصريح لمصطفى بنيعيش، منسق التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، حول البرنامج النضالي المزمع تجسيده خلال الأيام المقبلة، أكد أن هذا البرنامج يأتي كرد فعل مباشر على تجاهل الوزارة المعنية للمطالب المشروعة، واستمرارها في المماطلة وإطالة أمد الحلول.
بنيعيش أوضح أيضا أن هذه التصرفات تعكس غياب نية حقيقية لدى الوزارة لحل الملفات العالقة، مشيراً إلى أن التصعيد أصبح ضرورياً في هذه المرحلة، كما دعا جميع حاملي الشهادات والدبلومات وكافة المتضامنين إلى الالتحاق بالعاصمة الرباط للمشاركة في الأشكال النضالية المزمع تنظيمها، من أجل الضغط على الوزارة والاستمرار في المطالبة بالحقوق المشروعة إلى غاية تحقيقها.