مهرجة و ميزانيات و لا إنجازات حصيلة العمل الجمعوي بالمغرب

مفارقات عجيبة يعيشها العمل الجمعوي بالمغرب تحتاج منا إلى الوقوف عندها ووضع قراءة موضوعية لحال و واقع و مآل العمل الجمعوي بعيدا عن التبريرات و التفسيرات التي يروج إليها سماسرة هذا المجال.
ففي حين تذكر الأرقام و الإحصاءات ما بين 40 و60 ألف جمعية موجودة بالمغرب. إلا أن المتأمل في واقع العمل الجمعوي يدرك جيدا أنه من بين هذا الرقم الضخم لا يوجد سوى القليل من الجمعيات التي تسعى إلى خدمة المصلحة العامة و تنضبط لقوانين العمل الجمعوي بالرغم ما به من خروقات تنظيمية تدفع بالبعض إلى تمرير سياسة التضليل و الاستبداد في هذا المجال الذي يعيش أزمة خانقة كسائر القطاعات في المغرب. بينما باقي الجمعيات التي تتفرق ما من جمعيات عائلية و أخرى مكونة من سماسرة الجمعيات الأعضاء في أكثر من 400 جمعية في نفس الوقت..... و المشاكل و الأزمات لا تعد و لا تحصى.
فمثلا ما يلفت انتباه المواطن تسابق هذه جميع الجمعيات (النائمة) و( المستيقظة) إلى تنظيم مهرجانات سنوية تضع لها ميزانية خيالية...الغاية من ورائها بطبيعة الحال هو جني الأرباح عن طريق الاستفادة من الدعم بطرق غير شرعية (تقاسم الأرباح 10 في المئة من الدعم / المعارف /....).
مهرجانات و ملتقيات لا يحضرها إلا العشرات في أيام فعالياتها بينما تتسابق مجموعة من ما تسمى بالفاعلين السياسيين و الجمعوين إلى حضور اليوم الافتتاحي ليس لشيء إلا كون أن عامل مدينة معينة هو من يفتتح أغلب هذه المهرجانات ذات الميزانيات المرتفعة ( أفلام / فن / موسيقى / حمام /....) بل و الغريب هو تلاقي أطياف غير متجانسة في يوم الافتتاح .
لقد لاحظ المواطن و لا يزال ما يجري من (مهرجانات ذات الميزانية التي تقارب 80 مليون و الأغرب هو غياب هذه الجمعية في باقي أيام السنة )
عذرا فإن الممارسين الجمعوين لا يدركون أن الملتقيات و المهرجانات ما هي إلا تتويج لعمل و جهد السنة و ليس هو عمل كل السنة كما يقع اليوم لجمعياتنا التي تضع 5000 درهم ميزانية لحزمة ديال النعناع في مقابلة لكرة القدم.
أعتقد أن هذه الظاهرة هي تعبير عن الحالة المرضية التي يعيشها هذا المجال (العمل الجمعوي المحلي و الوطني)و هي تشبه حالة المعلول الذي يخفي علته (مرضه) وراء التأنق الخارجي في اللباس و التبرج و إدعاء القوة و الصحة.''
مهرجانات و ملتقيات لا تعكس القوة الحقيقية لعمل داك الكيان المنظم بل هي تعبير انعكاسي لإحساس داخلي بالهزيمة و الفشل في تحقيق الأهداف الحقيقية للعمل الجمعوي يتمثل كل هذا في ذاك الغياب الدائم عن الساحة إلا خلال بضعة أيام من سنة. و كأن هذه الجمعيات في شخص رؤسائها و سماسرتها تتناسى الغاية الحقيقية التي خلقت من أجلها الجمعية و الأهداف العامة التي من أجلها تكونت بل و اختزلتها جميعها في البهرجة السنوية و حب سرقة المال العام و الظهور أمام كاميرات القناة الأولى و مثيلاتها و تصاريح الجرائد و الإذاعات...''
في الواقع المعاش و بالمعطيات التي يعيشها المغرب من فساد على جميع المستويات ففي نظري المتواضع أن رهانات إصلاح منظومة العمل الجمعوي بعيدة كل البعض عن متناول (المسؤولين الشكليين في وزارة الشباب أو الوزارات الوصية) إن علاج هذا الداء يحتاج من الجميع الانخراط في مخطط أوراش كبرى تهتم بقضية أخلاق العمل الجمعوي في جوهره بالأساس و تربط المسؤولية بالمحاسبة على المستوى العمودي في السلم الإداري لا بالنسبة لهيكلة الجمعية أو بالنسبة لهياكل القطاع الوصي لهذا المجال. و تبقى باقي الرؤى حول التكوين و الخبرة و التخصص في مواضيع العمل الجمعوي حاضرة بقوة و لكن بعد أن نلتمس وجود ما سبق من أخلاق العمل الجمعوي.