القرار الأممي حول الصحراء المغربية انتصار للدبلوماسية المغربية

اعتبر محللون مغاربة أن قرار مجلس الأمن التابع للامم المتحدة بعدم توسيع تفويض بعثة حفظ السلام في الصحراء المغربية (مينورسو) لتشمل مراقبة حقوق الإنسان يعد انتصار للدبلوماسية المغربية وتأكيد على الحل السياسي الذي طرحته الرباط والمتمثل بمنح حكم ذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية.

وجدد مجلس الأمن اليوم تفويض بعثة مينورسو بعد تراجع الولايات المتحدة في مواجهتها مع المغرب -المدعوم من فرنسا- بشأن ما إذا كان يتعين على البعثة مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال محمد (أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء) إن تراجع مجلس الأمن الدولي عن مقترح توسيع مهمة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان جاء نتيجة الموقف الحازم للمغرب.

وأوضح ضريف أن الموقف الحازم للمغرب٬ وخاصة المبادرات والاتصالات التي أجراها جلالة الملك محمد السادس مع العديد من قادة الدول التي لها دور في هذا الملف٬ كان له تأثير كبير في التراجع عن مبادرة توسيع مهمة المينورسو.

وكان القصر الملكي اعتبر أن القرار الأمي الجديد حول الصحراء يشكل تأكيدا لمقومات الحل السياسي "التي لا محيد عنها" و"أفقا واعدا" لإحياء المفاوضات.

وأكد بيان القصر أن "القرار الجديد امتدادا للقرارات السابقة التي صادق عليها المجلس منذ سنة 2007.. ويجدد فيه مجلس الأمن مرة أخرى التأكيد على أولوية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب وعلى محددات حل سياسي نهائي مبني على الواقعية وروح التوافق".

وقال رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية محمد بنحمو إن القرار الأممي يجدد التأكيد على "أهمية مبادرة الحكم الذاتي المغربية٬ فضلا عن دعوته مجددا إلى العمل من أجل التوصل الى حل سياسي نهائي مبني على الواقعية والتوافق ويشكل مدخلا جديدا لإعادة الروح الى مسلسل المفاوضات".

وأشار إلى أن القرار الأممي رحب بالإنجازات التي حققها المغرب في مجال حقوق الانسان وبدور المجلس الوطني لحقوق الانسان٬ "وهو المجال الذي يحاول خصوم المغرب استغلاله لإعاقة مسلسل التفاوض وايجاد حل سياسي لهذا النزاع المفتعل".

وقال إن القرار يمثل "انتصارا كبيرا في معركة" المغرب من أجل الدفاع عن وحدته الترابية ٬ مضيفا "أن الطريق ما يزال شاقا في مواجهة خصوم الوحدة الترابية للمملكة الذين لا يتوقفون عن محاولاتهم اليائسة " الرامية إلى المساس بها.

وكان المغرب قدم في عام 2007 مبادرة بشان الصحراء المغربية تشمل منح الإقليم حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية وهو ما رفضته جبهة بولساريو التي تتنازع مع المغرب على الإقليم وتساندها الجزائر في ذلك.

وأكد طارق اتلاتي٬ رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية٬ أن مصادقة مجلس الأمن على القرار المتعلق بالصحراء المغربية يعتبر نصرا للدبلوماسية المغربية و"تتويجا للتعبئة الشاملة التي انخرط فيها المغاربة ملكا وحكومة وشعبا".

وأكد أن القرار الجديد يعد تأكيدا للدعوة التي وجهها المغرب إلى الاطراف الاخرى بهدف الامتثال لقرارات مجلس الأمن في ما يتعلق بإجراء إحصاء كامل وشامل لسكان مخيمات تيندوف.

وأشار إلى أن هذا الملف مرتبط بضبط التوازنات الإقليمية خاصة مجريات الأحداث بمنطقة الساحل والصحراء٬ كما أن القرار يحمل بين ثناياه دعوة ضمنية للأطراف الأخرى للانخراط جديا في هذا المسلسل الرامي إلى إيجاد حل نهائي لملف قضية الصحراء.

يذكر أن النزاع في الصحراء المغربية عندما أعلن المغرب رسميا ضم الصحراء إليه عام 1975، حيث تأسس حركة البوليساريو الانفصالية بدعم من الجزائر وخاضت حرب عصابات ضد الحكومة المغربية بهدف خلق دويلة وهمية في منطقة المغرب العربي، وتوقف النزاع عندما تدخلت الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في 1991.

وبعد سنوات من المفاوضات بين الطرفين، مازال المغرب يتمسك بحل للنزاع يرتكز على حكم ذاتي موسع في إطار السيادة المغربية٬ ويساهم في تحقيق اندماج اقتصادي وأمني إقليمي، ويبدو أن المجتمع الدولي اقتنع أخيرا بنجاعة هذا الحل لتحقيق الاستقرار في المنطقة.