المغرب يرفض إدخال أي تعديل على مهمة 'المينورسو'

الخلفي: توسيع صلاحيات البعثة الأممية في الصحراء سيمس بالسيادة الوطنية

عبر مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن رفض المغرب المطلق لإدخال أي تعديل على مهمة "المينورسو" في الصحراء المغربية. وقال إن "الانحياز لمثل هذا النوع من المبادرات الأحادية الجانب، المتخذة دون تشاور مسبق مع المغرب، سواء في ما يخص المضمون، أو السياق، أو الطريقة، هو أمر غير مفهوم، ولا يمكن إلا رفضه".
واعتبر الخلفي، في لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام، أول أمس الثلاثاء، أن توسيع صلاحيات المينورسو، لتشمل مراقبة وضع حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، سيمس بالسيادة الوطنية وهو أمر لن يقبل به المغاربة ملكا وحكومة وشعبا. وأعلن أن الجهود الدبلوماسية المغربية تركز في الوقت الحالي على الحد من المبادرة الأمريكية بخصوص توسيع صلاحيات المينورسو في الصحراء المغربية.
وقال الخلفي إن "العلاقات المغربية مع الولايات الأمريكية المتحدة هي علاقات استراتيجية". وأضاف "سنعمل على الحد من المبادرة عبر الحوار مع الشركاء وأصدقاء المغرب حتى يعاد النظر في المبادرة الأمريكية، التي ستتولد عنها عواقب وخيمة على استقرار المنطقة". وتابع القول إن "هذه المبادرة غير مبررة، ولا تأخذ بعين الاعتبار الجهود التي يبذلها المغرب في مجال حقوق الإنسان، والتي حياها المجتمع الدولي".
وأضاف أنها "مبادرة تقطع بشكل متعمد مع روح التوافق، التي طبعت على الدوام مسلسل البحث عن حل سياسي عادل ودائم ومقبول لهذا النزاع الإقليمي المفتعل على أساس الواقعية وروح التوافق التي يدعو إليها مجلس الأمن".
وأوضح الخلفي أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، رفقة كافة الوزراء، يعبرون عن رفضهم القاطع لتوسيع تفويض بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية، معتبرين أن المبادرة الأمريكية هي مبادرة أحادية الجانب ومنحازة وتمس بالسيادة المغربية، وستكون لها انعكاسات على مسلسل المفاوضات الجارية بين المغرب والبوليساريو والجزائر. وأن المبادرة تمثل خطرا على القضية الوطنية وتعد من وجهة نظر المغاربة انتقاصا من السيادة الوطنية دون مبررات. وأنها بحسب الحكومة المغربية تعد مكافأة سياسية للبوليساريو والجزائر اللذين لم يقوما بالمطلوب منهما لتسوية النزاع المفتعل بحسب قرارات مجلس الأمن السابقة.