مشاكل الحركة الانتقالية لأطر التعليم لا تنتهي

بعد طول انتظار، وبعد استشارة موسعة، أفرجت وزارة التربية الوطنية عن المذكرة الإطار الخاصة بالحركة الانتقالية لموظفي القطاع، وهي المذكرة التي خلفت ردود فعل متفاوتة لعل أبرزها رفض فئات واسعة من رجال ونساء التعليم لعدد من بنودها، بل حتى النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية غير راضية على الطريقة التي تم بها إخراج وإصدار المذكرة خصوصا وأن الوزارة سبق أن وعدت بعقد لقاء قبل الإفراج النهائي للمذكرة التي يراهن من خلالها عشرات الآلاف من موظفي وموظفات القطاع على تحسين ظروف عملهم من خلالها.
أرقام دالة
يعتبر قطاع التربية الوطنية من القطاعات الرائدة في مجال الحركات الانتقالية بل إن أكبر نسبة من المنتقلين والمنتقلات من بين كافة القطاعات تنتمي لسلك التعليم، ومع ذلك يرى البعض أنه رغم ذلك تبقى نسبة الاستفادة ضعيفة مذكرا بنتائج الحركة الانتقالية خلال السنة المنصرمة حيث أظهرت إحصائيات رسمية صادرة عن وزارة التربية الوطنية استفادة 3990 مدرس(ة) من أساتذة الابتدائي (2498)والثانوي الإعدادي (1302)والثانوي التأهيلي (187) والتقني(3) وذلك من أصل 50338 أي بنسبة 7,93%.
انتقال عبر الأنترنيت
الوزير محمد الوفا يراهن في المذكرة الإطار الجديدة على اعتماد الوسائل التكنولوجية الحديثة في مختلف العمليات المرتبطة بها عبر مسك طلبات الانتقال الخاصة بهيئة التدريس عبر البوابة الإلكترونية harakataalimiya.men.gov.ma ، كما وعدت الوزارة على ضمان الشفافية و تكافؤ الفرص في تنظيم العمليات المرتبطة بتدبير الحركات الانتقالية ، مع ضمان حق التلميذات و التلاميذ في تمدرس قار ومنتظم طيلة السنة الدراسية ، وكذا التوازن التربوي بين مختلف المناطق ، كما وعدت الوزارة بتكريس إرساء آلية لفض النزاعات و البث في الطعون المقدمة من طرف المتضررين من نتائج الحركات الانتقالية وفق أجندة محددة سلفا.
مستجدات وامتيازات
وستتضمن المذكرة الإطار إجراءات لتجميع كل الحركات المتعلقة بمختلف فئات أسرة التربية والتعليم و البالغ عددها 27 حركة في وثيقة واحدة ، إضافة إلى تجميع حركية هيئة التدريس التي تعتبر الأكبر من حيث حجمها على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي في مرجعية واحدة ، كما تروم المذكرة الإطار تنظيم وتأطير عملية الفائض و الخصاص والحفاظ على أهم المكتسبات التي كانت تستفيد منها الأسرة التعليمية ، ووعدت الوزارة بأن تأخذ بنود المذكرة الإطار بعين الاعتبار الوضعية الاجتماعية لأفراد الأسرة التعليمية عبر إعطاء الأولوية لطلبات الالتحاق بالزوجة إلى جانب طلبات الالتحاق بالزوج مع المساواة بين الجنسين في طلبات الالتحاق بالزوج و بالزوجة ، ومن المنتظر أن تتضمن المذكرة الإطار زيادة في نقط الامتياز بالنسبة للعازبة (10 نقط)والمطلقة والأرملة و المطلق و الأرمل (8 نقط)، كما سيتم منح 5 نقط امتياز للمشارك المتزوج بربة بيت أو غير المتوفر على شروط المشاركة بطلب الالتحاق بالزوجة ، وستمنح نقط الامتياز عن كل طفل أو طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة للأب أو الأم المشاركين في الحركات الانتقالية ، كما سيتم تقليص سنوات الاستقرار قصد الاستفادة من امتياز الأولوية بعد الالتحاقات بالأزواج .

رفض نقابي
أولى ردود الفعل جاءت من المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بجهة الشرق الذي أكد تلقيه بكثير من الدهشة والاستغراب والامتعاض بلاغ وزارة التربية الوطنية حول المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية . المكتب النقابي ، وبعد أن سجل مثمنا المجهودات التي قامت بها الجامعة بمعية النقابات المسؤولة والمتمثلة في عقد يوم دراسي حول الحركة الانتقالية وتقديم مقترحات مشتركة وحث الوزارة على الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية في الموضوع ، والتي أكدتها ارتسامات ومساهمات جل المتفاعلين مع منتدى الوزارة الإلكتروني ، استنكر بالمقابل تصرف الوزارة الأحادي الذي قفز على روح ونتائج سلسلة الاجتماعات والمشاورات مع الهيئات النقابية الممثلة للأسرة التعليمية مع رفضه للمذكرة الإطار التي تضرب مبدأ تكافؤ الفرص ، وتكرس الميز وتجهز على ما تبقى من حقوق شريحة واسعة من الشغيلة التعليمية ،واعتبر من جهة أخرى الحركة الانتقالية حقا لجميع نساء و رجال التعليم دون تمييز لصالح فئة على فئات أخرى ،مؤكدا أن الحل الوحيد لتحقيق حركة انتقالية نزيهة وعادلة يتمثل في اعتماد معايير جديدة أكثر دقة و عدلا وإنصافا ورد الاعتبار لمعيار الأقدمية العامة وإعمال مبدأ المناصفة أو النسبية .
غياب الإشراك والاستفراد
عبدالعالي الخالدي منسق لجنة الحركات الانتقالية بالجامعة الوطنية لموظفي التعليم آخذ بدوره على الوزارة تغييبها للشراكة الحقيقية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية،الخالدي أبرز أن الوزارة أشرفت على اليوم الدراسي حول الحركات الانتقالية وطالبت النقابات بمقترحاتها وهو ما تم حيث قدمت -يؤكد المسؤول النقابي- كل من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم(ا م ش) مذكرة مشتركة تضمنت أهم المقترحات، لكن الوزارة فضلت نشر مشروع المذكرة الإطار قبل الجلوس مع النقابات وهو ما كررته في الخطوة الثانية وهذا بحسب الخالدي تبخيسا للعمل النقابي ولمفهوم الشراكة، وبخصوص مضامين المذكرة الجديدة آخذ الخالدي كون الوزارة ما زالت لا تفرق بين الشق الاجتماعي والاستحقاق، ودعا من جديد الوزارة إلى ضرورة اعتماد مبدأ الاستحقاق والأقدمية كآلية وحيدة للاستفادة من الحركة الانتقالية على أساس تخصيص حركة استدراكية للحالات الاجتماعية على اعتبار أن منح الأولوية المطلقة لفئة معينة فيه تحيز وعدم الإنصاف، كما سجل الخالدي تأخر الوزارة في إصدار المذكرة المنظمة للحركات الانتقالية والتي ضمت أيضا كل فئات القطاع بما فيها الأطر المشتركة وهذا مطلب نقابي منذ سنين. لكن مصدرا من وزارة التربية الوطنية عزا عدم دعوة النقابات الخمس إلى لقاء قبل إصدار المذكرة إلى الاختلاف بين النقابات نفسها خصوصا وأنها لم تتقدم بمطالب ومقترحات موحدة بل الوزارة توصلت بمراسلة لثلاث نقابات وأخرى لنقابتين ما جعل الوزير يفضل اتخاذ القرار بعد أن أخذ بعين الاعتبار ببعض المقترحات النقابية.
مقترحات حلول للتخفيف
ومن أجل تجاوز عدد من المشاكل المرتبطة بالحركة الانتقالية خصوصا الرفع من نسبة المستفيدين يرى عبدالعالي الخالدي ضرورة توفير العدد الكافي من التوظيفات الجديدة بالإضافة إلى الإفراج عن التعويض المالي عن العمل بالوسط القروي مما يدفع بآلاف المدرسين إلى الاستقرار وعدم تقديم طلبات المشاركة في الحركة الانتقالية بل قد نجد من يرغب في الانتقال نحو المناطق القروية للاستفادة من التعويض الذي يبلغ 700 درهم شهريا ابتداء من فاتح شتنبر 2009.