سجل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن الحكومة تواصل العمل على إصلاحات هيكلية لا تقل أهمية لدعم الاستثمار، تهم بالأساس تعبئة العقار الصناعي في وجه المستثمرين، مبرزا أن الحكومة تهدف إلى تنمية مناطق صناعية جديدة مستدامة ومنسجمة مع احتياجات المستثمرين والرهانات الترابية. ويأتي هذا في سياق الإصلاح الجبائي الذي يهدف، بحسب أخنوش، إلى مراجعة النظام الضريبي للشركات وتعزيز عدالتها الضريبية. واعتبر المتحدث، في كلمته خلال جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع: " آليات النهوض بالنسيج المقاولاتي الصغير والمتوسط"، أن هذه الإصلاحات تسعى إلى معالجة مختلف الانشغالات التي كانت تعيق مناخ الأعمال الوطني وتحد من فعاليته، مشيرا إلى أن هذه التحولات الجديدة التي تعرفها سياسة الدولة في مجال الاستثمار، أعادت رسم خريطة التنمية بالمغرب. واعتبر أن ذلك يرفع جاهزية المجالات الجهوية لقيادة برامج التنشيط الاقتصادي وريادة الأعمال، وإعطاء دفعة قوية للبعد الترابي في مجالات التشغيل والارتقاء الاجتماعي، باعتبارها رافعة رئيسية لخلق فرص الشغل.