تفاصيل مثيرة في‮ ‬ملف المتاجرة بالرضع المغاربة من طرف عصابة اسبانية

أخذت قضية تفكيك الحرس المني‮ ‬الاسباني‮ ‬بمدينة مليلية السليبة لشبكة(مافيا‮ ) ‬ظلت لأزيد من عقد تنشط في‮ ‬سرقة الرضع المغاربة و بيعهم لأسر إسبانية أبعادا سياسية و أمنية خطيرة‮ ‬،‮ ‬بالنظر الى أن ما كشفت عنه الى حد الساعة الصحافة الاسبانية‮ ‬يظل مجرد الجزء البارز من جبل الجليد الضخم الذي‮ ‬تمتد جذوره في‮ ‬أعماق سنوات من ملف القضية الحارق‮ ‬،الذي‮ ‬تتقاطع المعطيات لتؤكد أن السلطات المغربية كانت على الأقل منذ أزيد من سنة على علم به و نسقت في‮ ‬شأنه مع نظيرتها الاسبانية‮ ‬،‮ ‬في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬تبرز أيضا مسؤولية وزارة الصحة‮ ‬،‮ ‬على اعتبار أن تقارير الحرس المدني‮ ‬الاسباني‮ ‬تؤكد أن مغاربة من الوسط الطبي‮ ‬و شبه الطبي‮ ‬بمؤسسات استشفائية بالناظور أو وجدة تعاونوا لتسهيل نقل رضع مغاربة في‮ ‬اتجاه مليلية المحتلة التي‮ ‬تعتبر المحطة المركزية لنشاط الشبكة المتخصصة في‮ ‬الحصول على الرضع‮ ‬،‮ ‬و بيعهم لأزواج إسبان مقابل عمولة تتراوح ما بين‮ ‬1200‮ ‬و‮ ‬6000‮ ‬أورو في‮ ‬حين‮ ‬يتكفل وسطاء إداريون بالمدينة المحتلة باستخراج عقود إزدياد تقر للأزواج الاسبان بالبنوة البيولوجية للرضيع المشترى‮ .‬
‮ ‬تقارير الأمن الاسباني‮ ‬تتحدث عن ما لا‮ ‬يقل عن‮ ‬28‮ ‬رضيعا مغربيا تم‮ " ‬تفويتهم‮ " ‬بعد إدخالهم الى المدينة المحتلة و تكشف عن‮ ‬31‮ ‬متورطا في‮ ‬نشاط العصابة‮ ‬12‮ ‬منهم فارقوا الحياة‮ ‬،‮ ‬فيما تقدم كرؤوس للشبكة ثلاثة أخوات منحدرات من مدينة تطوان‮ ‬،‮ ‬اثنان منهن‮ ‬استوطنتا‮ ‬قبل عقود مليلية المحتلة‮ ‬،‮ ‬فيما تكفلت الثالثة بالبحث بالتراب المغربي‮ ‬عن أمهات مرشحات للتخلي‮ ‬عن فلذات أكبادهن مقابل مبلغ‮ ‬مالي‮ ‬ووعود بأن الرضيع المتخلى عنه سيحظى بحياة أفضل في‮ ‬الصفة الأخرى من المتوسط‮ .‬
‮ ‬تصريحات‮ ‬الحرس المدني‮ ‬المدني‮ ‬تتحدث عن فتح القضاء الاسباني‮ ‬لملف الرضع المغاربة المسروقين في‮ ‬شهر نونبر من سنة‮ ‬2011‮ ‬،‮ ‬في‮ ‬حين‮ ‬يؤكد مندوب الحكومة الاسبانية بمليلية المحتلة أن خطوط التعاون و التنسيق فتحت مع السلطات المغربية‮ ‬,‬‮ ‬فهل‮ ‬يكون القانون‮ ‬الذي‮ ‬مرره وزير العدل الرميد و القاضي‮ ‬بمنع إسناد كفالة الأطفال المتخلى عنهم للأجانب المقيمين خارج المغربردة فعل على التقارير الاسبانية و لماذا لم تبادر الوزارة الوصية عبر النيابة العامة على فتح تحقيق قضائي‮ ‬في‮ ‬الموضوع و الاعلان عنه في‮ ‬حينها‮ .‬
‮ ‬سؤال سنجد شقا من جوابه لدى جمعية الريف الكبير لحقوق الانسان بالناظور التي‮ ‬يكشف رئيسها سعيد الشرامطي‮ ‬في‮ ‬شريط فيديو منشور في‮ ‬الشبكة العنكبوتية أن مصالح الأمن بالناظور استمعت اليه قبل أكثر من سنة في‮ ‬موضوع تقارير منسوبة للجمعية المذكورة‮ ‬،‮ ‬تتحدث قبل أزيد من سنة‮ ‬عن‮ ‬سرقة‮ ‬25000‮ ‬طفل مغربي‮ ‬االأصل منذ سنة‮ ‬1975‮ ‬قبل بيعهم إلى جهات إسبانية و أوروبية‮. ‬
‮ ‬الجمعية المذكورة التي‮ ‬تعذر‮ استندت الى تحقيق تلفزي‮ ‬كانت إحدى القنوات التلفزية الاسبانية قد بثته قبل أكثر من سنة‮ ‬يتعرض الى موضوع‮ ‬مافيا منظمة‮ ‬اشتغلت على تهريب الأطفال الى مدينتي‮ ‬مليلية‮ ‬،‮ ‬و مالغا منذ ما‮ ‬يقرب من ثلاثين سنة‮ .‬
‮ ‬و تقر سيدة إسبانية في‮ ‬شهادة بالتحقيق التلفزي‮ ‬السالف الذكر،‮ ‬بأنها إشتغلت كوسيطة بين من‮ ‬يعرض رضعا و آخرين‮ ‬يريدون تبنيهم عن طريق صفقة شراء بمدينة مليلية‮ .‬
‮ ‬و قدم التحقيق شهادات لبعض الأطفال الذين كانوا ضحية الصفقات المشبوهة‮ ‬مقابل مبلغ‮ ‬يقدرحينها‮ (‬1979‮ ) ‬بمليون بسيطة‮ ( ‬العملة الاسبانية قبل التداول بالاورو‮ ).‬
‮ ‬صحيفة‮ "‬الباييس‮" ‬أكدت أن الشبكة استطاعت أن توهم سلطات مليلية على أن الرضع المغاربة هم أبناء بيولوجيون للعائلات الإسبانية التي‮ ‬قامت بتبنيهم‮ ‬،‮ ‬حسب ما أفادت به أبحاث السلطات بمليلية ما بين‮ ‬1970‮ ‬و‮ ‬1980‮ .‬
‮ ‬المسؤول عن الحرس المدني‮ ‬الاسباني‮ ‬بمليلية المحتلة أكد للصحافة المحلية أول أمس أن مصالحه قد استطاعت الوصول الى‮ ‬14‮ ‬ضحية من صفقات النخاسة البشرية‮ ‬،‮ ‬في‮ ‬حين ما زالت لائحة المطلوبين للعدالة في‮ ‬الملف مرشحة للارتفاع على الأقل بالتراب الاسباني‮ ‬في‮ ‬انتظار أن تتضح الصورة أكبر‮ ‬،‮ ‬لدى الطرف المغربي‮ ‬الذي‮ ‬تعذر علينا أمس أخد وجهة نظره‮.