أخذت قضية تفكيك الحرس المني الاسباني بمدينة مليلية السليبة لشبكة(مافيا ) ظلت لأزيد من عقد تنشط في سرقة الرضع المغاربة و بيعهم لأسر إسبانية أبعادا سياسية و أمنية خطيرة ، بالنظر الى أن ما كشفت عنه الى حد الساعة الصحافة الاسبانية يظل مجرد الجزء البارز من جبل الجليد الضخم الذي تمتد جذوره في أعماق سنوات من ملف القضية الحارق ،الذي تتقاطع المعطيات لتؤكد أن السلطات المغربية كانت على الأقل منذ أزيد من سنة على علم به و نسقت في شأنه مع نظيرتها الاسبانية ، في الوقت الذي تبرز أيضا مسؤولية وزارة الصحة ، على اعتبار أن تقارير الحرس المدني الاسباني تؤكد أن مغاربة من الوسط الطبي و شبه الطبي بمؤسسات استشفائية بالناظور أو وجدة تعاونوا لتسهيل نقل رضع مغاربة في اتجاه مليلية المحتلة التي تعتبر المحطة المركزية لنشاط الشبكة المتخصصة في الحصول على الرضع ، و بيعهم لأزواج إسبان مقابل عمولة تتراوح ما بين 1200 و 6000 أورو في حين يتكفل وسطاء إداريون بالمدينةالمحتلة باستخراج عقود إزدياد تقر للأزواج الاسبان بالبنوة البيولوجية للرضيع المشترى . تقارير الأمن الاسباني تتحدث عن ما لا يقل عن 28 رضيعا مغربيا تم " تفويتهم " بعد إدخالهم الى المدينةالمحتلة و تكشف عن 31 متورطا في نشاط العصابة 12 منهم فارقوا الحياة ، فيما تقدم كرؤوس للشبكة ثلاثة أخوات منحدرات من مدينة تطوان ، اثنان منهن استوطنتا قبل عقود مليلية المحتلة ، فيما تكفلت الثالثة بالبحث بالتراب المغربي عن أمهات مرشحات للتخلي عن فلذات أكبادهن مقابل مبلغ مالي ووعود بأن الرضيع المتخلى عنه سيحظى بحياة أفضل في الصفة الأخرى من المتوسط . تصريحات الحرس المدني المدني تتحدث عن فتح القضاء الاسباني لملف الرضع المغاربة المسروقين في شهر نونبر من سنة 2011 ، في حين يؤكد مندوب الحكومة الاسبانية بمليلية المحتلة أن خطوط التعاون و التنسيق فتحت مع السلطات المغربية , فهل يكون القانون الذي مرره وزير العدل الرميد و القاضي بمنع إسناد كفالة الأطفال المتخلى عنهم للأجانب المقيمين خارج المغربردة فعل على التقارير الاسبانية و لماذا لم تبادر الوزارة الوصية عبر النيابة العامة على فتح تحقيق قضائي في الموضوع و الاعلان عنه في حينها . سؤال سنجد شقا من جوابه لدى جمعية الريف الكبير لحقوق الانسان بالناظور التي يكشف رئيسها سعيد الشرامطي في شريط فيديو منشور في الشبكة العنكبوتية أن مصالح الأمن بالناظور استمعت اليه قبل أكثر من سنة في موضوع تقارير منسوبة للجمعية المذكورة ، تتحدث قبل أزيد من سنة عن سرقة 25000 طفل مغربي االأصل منذ سنة 1975 قبل بيعهم إلى جهات إسبانية و أوروبية. الجمعية المذكورة التي تعذر استندت الى تحقيق تلفزي كانت إحدى القنوات التلفزية الاسبانية قد بثته قبل أكثر من سنة يتعرض الى موضوع مافيا منظمة اشتغلت على تهريب الأطفال الى مدينتي مليلية ، و مالغا منذ ما يقرب من ثلاثين سنة . و تقر سيدة إسبانية في شهادة بالتحقيق التلفزي السالف الذكر، بأنها إشتغلت كوسيطة بين من يعرض رضعا و آخرين يريدون تبنيهم عن طريق صفقة شراء بمدينة مليلية . و قدم التحقيق شهادات لبعض الأطفال الذين كانوا ضحية الصفقات المشبوهة مقابل مبلغ يقدرحينها (1979 ) بمليون بسيطة ( العملة الاسبانية قبل التداول بالاورو ). صحيفة "الباييس" أكدت أن الشبكة استطاعت أن توهم سلطات مليلية على أن الرضع المغاربة هم أبناء بيولوجيون للعائلات الإسبانية التي قامت بتبنيهم ، حسب ما أفادت به أبحاث السلطات بمليلية ما بين 1970 و 1980 . المسؤول عن الحرس المدني الاسباني بمليلية المحتلة أكد للصحافة المحلية أول أمس أن مصالحه قد استطاعت الوصول الى 14 ضحية من صفقات النخاسة البشرية ، في حين ما زالت لائحة المطلوبين للعدالة في الملف مرشحة للارتفاع على الأقل بالتراب الاسباني في انتظار أن تتضح الصورة أكبر ، لدى الطرف المغربي الذي تعذر علينا أمس أخد وجهة نظره.
